قضت محكمة مصرية السبت بالحبس في حق عدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في مصر بينهم الداعية المصري وجدي عنيم المتواجد في اليمن والداعية السعودي عائض القرني لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بتهم تتعلق بغسل أموال وتمويل "جماعة محظورة قانونا".
وذكرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في قرار الحكم أن المجموعة أدينت بتهم تتعلق بجلب أموال من الخارج وغسلها في الداخل بهدف تمويل أنشطة للجماعة تضر بالأمن المصري.
وصدر الحكم على معظم المدانين غيابيا بسبب وجودهم خارج البلاد، ما عدا متهما واحدا هو أسامة سليمان الذي يدير شركة للصرافة في مصر.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن خمس سنين الداعية السعودي البارز عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم. كما تضمن الحكم غرامة بملايين الجنيهات واليورو.
وذكر موقع "الإخوان" الإلكتروني في وقت سابق للحكم أن المحكمة استمعت إلى المحامي الذي حضر عن جابر قشلج، شاهد النفي السوري الذي ورد اسمه في القضية والمتهم بتقديمه مبالغ مالية للمتهم الخامس أسامة سليمان.
وأكد المحامي أن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام والتي أرسلها موكله إلى المتهم الخامس، كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات.
كما أكد أنه لا علاقة لموكله بباقي أطراف القضية، وطالب بعدم مصادرة هذه المبالغ محل الاتهام وتمكينه من استلامها.
وقدم المحامي للمحكمة صورة من السجل التجاري تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
في الوقت نفسه قال الدكتور محمد سليم العوا محامي أسامة سليمان إن أقوال الشاهد السوري تؤكد أن موكله لا توجد صلة بينه وبين باقي المتهمين الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اتهمت المجموعة بأنها حولت أموالا جمعت عن طريق التبرعات في الخارج لكي يتم استغلالها في تمويل مشاريع اقتصادية للإخوان في مصر.
يشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية شنت خلال السنوات القليلة الماضية حملة لتجفيف قنوات تمويل جماعة الإخوان شملت مشاريع استثمارية يديرها أعضاؤها وشركات صرافة وحسابات بنكية.
