كشفت وثائق رسمية، أمس أول، أن مستشاري الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ركزوا على الإطاحة بنظام صدام حسين فور تولي بوش مهامه، وبحثوا كيفية تبرير حرب في العراق بعد فترة قصيرة من اجتياح أفغانستان في 2001 . وأظهرت وثائق رفعت السرية عنها مؤخراً أنه بعد ساعات على وقوع اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 تحدث وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد عن مهاجمة العراق، وكذلك أسامة بن لادن بحسب محضر لقاء عقد في ذلك اليوم .
وبحسب الوثائق التي نشرها مركز “محفوظات الأمن القومي”، معهد الأبحاث المستقل الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، فإن رامسفيلد طلب من محام في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الحصول من نائبه على حجج تظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وزعيم شبكة القاعدة .
وتشدد إحدى الوثائق على مصلحة الحكومة الأمريكية في “تركيز الدعاية على الحظر لكي تكون في مصلحتها”، وتوضيح قضية الأنابيب التي تبين لاحقاً أن لا رابط بينها وبينها الأسلحة النووية .
وموضوع العراق كان أيضاً محور مذكرة وجهت في يوليو/تموز 2001 إلى مستشارة الأمن القومي الأمريكي آنذاك كوندوليزا رايس فيما كان رامسفيلد يحث على عقد لقاء رفيع المستوى حول السياسة الواجب اعتمادها تجاه بغداد . وبعدما عبر عن القلق لأن العقوبات لا تأتي بنتائج ولأن دفاعات العراق الجوية تتحسن، حذر رامسفيلد من أنه “في غضون سنوات قليلة ستضطر الولايات المتحدة من دون شك لمواجهة نظام (صدام) مجهز بأسلحة نووية” .
وتوقع رامسفيلد نتيجة ايجابية مغايرة لتلك التي أسفرت عنها حرب العراق، قائلاً إن صورة واشنطن في المنطقة والعالم ستستفيد من الإطاحة بصدام حسين . وكتب “إذا تمت الإطاحة بنظام صدام فسنكون في وضع أقوى في المنطقة وأماكن أخرى”، مشيراً إلى أن “تحقيق نجاح في العراق سيعزز مصداقية الولايات المتحدة وتأثيرها في المنطقة” .
وأظهرت وثيقة أخرى أن رامسفيلد بحث مخططات للعراق بعد شهرين فقط على الاجتياح الدولي بقيادة أمريكية لأفغانستان في العام 2001 . وخلال لقاء مع رئيس القيادة الأمريكية الوسطى آنذاك الجنرال تومي فرانكس أبلغه وزير الدفاع بأن يحضر القوات “لقطع رأس” النظام العراقي .
وفي أحاديث تعود إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني يعدد رامسفيلد الذرائع المحتملة التي يمكن أن تستخدمها إدارة بوش لبدء حرب بما يشمل عمل عسكري عراقي ضد شمال العراق (كردستان العراق) الذي يحظى بحماية أمريكية أو الربط بين صدام واعتداءات 11 سبتمبر/أيلول أو هجمات بالجمرة الخبيثة وخلافات حول عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة .
وفي مذكرة تحمل تاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول ،2001 حذرت وحدة التحليل في وزارة الخارجية الأمريكية من أن فرنسا وألمانيا ستعارضان على الأرجح اجتياح العراق، من دون دليل ملموس على وقوف بغداد وراء اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول .
وحذرت المذكرة نفسها من أن الدعم البريطاني لحرب أمريكية ستترتب عليه تكلفة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير، وقد يؤدي إلى إثارة غضب المسلمين في البلاد .
وجاء في المذكرة أن دعم الحرب الأمريكية “سيؤدي إلى تشدد المسلمين البريطانيين الذين عارضوا بمعظمهم اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول لكنهم قلقون إزاء ما يعتبرونه حملة ضد الإسلام” . والوثائق نشرت أول أمس بموجب طلب باسم “حرية الإعلام” .
