قضايا الصيادين متعددة، ومآسيهم لا تعد ولا تحصى، فلم يعد البحر ملاذهم الآمن ومصدر رزقهم الوفير كما في السابق، هو اليوم بؤرة الخوف وساحة الصراع من أجل البقاء، وبالنسبة لصيادي الحديدة كما هو حال غالبية الصيادين اليمنيين لم يكن البحر غداراً، مؤخراً فقط صار كذلك.. ولم يعد الصيد مهنةً مغريةً على الإطلاق في وجود ثالوث مرعب يعترض طريق الصيادين بدءًا بالجرف الجائر والاصطياد العشوائي من قبل شركات دولية داخل المياه الإقليمية، التي قتلت الأحياء البحرية وهبرت الأسماك بعيداً، وحين يحاول الصيادون ملاحقتها يجدون أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع قوات إريترية لا تهتم كثيراً للقوانين الدولية أو حقوق الجوار، فتقوم بقتل عديد صيادين ومصادرة قواربهم، ومن ينجو من نيران القوات الإريترية يقع في شباك القراصنة، ومن يفلت من الشباك يواجه خطراً ثالثاً ونيران قادمة من بارجات أو أساطيل بحرية تتبع ما بات يُعرف بالقوات الدولية التي تواجدت في المياه الإقليمية اليمنية بذريعة محاربة القرصنة.
هذه مآسي الصيادين في البحر، أما على البر فيواجه الصيادون مآسٍ آخرى من بينها زيادة الضرائب، وارتفاع أسعار الوقود، وغيرها من القضايا والهموم التي يعيشها الصيادون والتي نحاول نقلها من خلال التحقيق التالي:
> محمد الجنيد
مشاكل وقضايا الصيادين بمحافظة الحديدة متعددة، فهناك 35 ألف صياد وفقاً لآخر احصائية يعملون في 7 آلاف قارب صيد بمختلف أنواعها «الهوري، الصنبوق، الجلبة، الفيبر جلاس» وغيرها من قوارب الاصطياد التقليدي.
«الوحدوي» زارت ميناء الاصطياد «المحوات» الذي أنشئ عام 1983م ومنذ ذلك العام وحتى الآن لم يشهد الميناء أي تأهيل أو توسع، ولكن رغم أنه يحتل موقعاً استراتيجياً لا يوجد أي اهتمام به، ولم يعد الميناء قادراً على استيعاب القوارب التقليدية وأنشطة الصيادين وغيرها.
وفي العيد السادس عشر للوحدة اليمنية المباركة حين احتضنته محافظة الحديدة وُضع حجر الأساس لمشروع بناء ميناء الاصطياد النموذجي بتكلفة 11 مليون دولار ولكن المشروع تبخر وذاب كفص ملح.!!
هناك مشكلة أخرى تتعلق ببوابة الميناء التي كثرت الوعود بتوسيعها كون الميناء بحاجة الى حفار خاص به للقيام بحفر وتصفية البوابة والرصيف من الأتربة كلما استدعت الحاجة بين الآونة والأخرى.
تعميق بوابة الميناء الاصطيادي ضروري جداً، ولكن تم التعاون مع مؤسسة موانيء البحر الأحمر من أجل تعميق البوابة بشكل إسعافي مؤقت، رغم أن الميناء إيرادي إلا أن الاهتمام به غائب و 40% من إيرادات المحافظة على الميناء العجوز، وإذا أغلقت بوابته توقفت الإيرادات. فما رأي السلطة المحلية بالمحافظة؟!
مع العلم أن إيرادات الميناء تصل الى 60 مليون ريال سنوياً.
حفر بوابة الميناء أولاً
التقينا مجموعة من الصيادين بميناء الاصطياد بالحديدة تحدثوا عن همومهم وقضاياهم، فالصياد عبدالرحمن عبدالله تحدث قائلاً: نعاني من شحة الأسماك في المياه الإقليمية نتيجة الاصطياد العشوائي والجرف العشوائي من قبل سفن الاصطياد الصناعي والاصطياد التجاري وأثرت على البيئة البحرية ولهذا نضطر للدخول الى المياه الإقليمية لدول الجوار كون الأسماك عندهم متواجدة وهناك نتعرض للمضايقات والاحتجازات ومصادرة قواربنا وممتلكاتنا.
ويقاطعه الصياد أنور عبدالله بخيت قائلاً: «أهم شيء يحفروا هذا الميناء، كيف يأكلوا حقوقنا ولا يخدمونا؟ فالبحر ما له أمان. أحياناً يخليك أمير زمانك، وأحياناً يجعلك فقير تدوسك الأقدام».
ثمة عبث بالثروة السمكية وجرف للأسماك والأحياء البحرية من قبل سفن الصيد التجارية، «بالله عليك الدولة تلزمنا بتطبيق لائحتها وتفرض القوانين علينا ولا تنفذ خدماتها لنا، الدولة حقنا تأخذ ولا تعطي، ولكن نحن الصيادين نشكو أمرنا وهمنا لله عز وجل فهو العادل والحاكم بيننا وبين الدولة».
24 عاماً من المعاناة
329 كم الشريط الساحلي لمحافظة الحديدة وعلى طول هذا الشريط يتواجد 40 موقعاً منها 15 مركز إنزال سمكي. وتنتج محافظة الحديدة أكثر من 22 ألف طن سنوياً، وهناك 43 جمعية سمكية منضوية تحت مظلة الاتحاد التعاوني السمكي، والنشطة والفاعلة على الواقع 25 جمعية تعاونية سمكية، ولكن بوابة الاصطياد تبقى مشكلة حقيقية تبحث عن حلول.
انطلق مشروع الأسماك الخامس في عام 2004م ومنذ ذلك التاريخ وهو يسير في الاتجاه المعاكس، لديه مصفوفة كبيرة من المشاريع بالحديدة بتكلفة 8 ملايين و 800 ألف دولار أمريكي موزعة على مديريات اللحية والخوخة والصليف والحديدة والخوبة والقطابة، ومن المشاريع التي لم تنفذ حتى الآن إعادة تأهيل ميناء الاصطياد الحالي الذي أصبحت بوابته مغلقة والمرسى السمكي بالخوخة.
أبناء الخوخة: مضي عليهم أكثر من 24 عاماً ينتظرون ميناءهم المزعوم، رغم أن كومة مسؤولين بدرجة وزير تلمسوا أحوال وهموم وقضايا صيادي الخوخة وكل واحد منهم يضع حجر أساس لبناء ميناء الخوخة السمكي ولكن الخوخة لم تر سوى الوعود الجافة والكاذبة، رغم أن حكومة اليابان تبرعت بسبعة ملايين دولار لبناء ميناء الخوخة السمكي ووضع الدكتور حسن الأحمدي وزير الثروة السمكية حينها حجر الأساس لهذا الميناء عام 1998م ولا ندري أين ذهب الميناء أو قيمته المالية؟!
صيادو منطقة موشج يمتلكون مساحة واسعة على الشاطئ ويأملون من المشروع الخامس للأسماك بناء ساحة حراج لهم كما وعدهم وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أثناء زيارتهم في شهر أغسطس 2008م وأملهم في شملان كبير جداً.
حماية السيادة الوطنية من العبث
عاقل الصيادين «علي حنش النهاري» تحدث قائلاً: مشاكل الصيادين كثيرة سواءً في البحر أو خارجه، ولكن مشروع توسيع الميناء مهم جداً وسبق لمكتب الثروة السمكية أن وعد بذلك ونأمل منه الإسراع في حفرها.
ولكن العبث بالبحر مستمر وخاصةً من قبل السفن الأجنبية والجرف العشوائي للصيد بوسائل حديثة يأخذ الاخضر واليابس، ورغم إصدار قرار بمنع التصاريح للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية اليمنية، إلا أنها توجد بعض الاختراقات من قبل بعض القوارب الأجنبية ونقوم بالابلاغ ولكن للأسف الرقابة تحتاج إمكانيات كبيرة ونأمل من وزارة الثروة السمكية والجهات المعنية توفير الرقابة الفعالة لمنع الاختراقات وحماية الثروة السمكية وحماية السيادة الوطنية من العبث.
وبخصوص عدم تنفيذ مشروع الميناء قال عاقل الصيادين: تم التخطيط لمشروع الميناء الجديد لكن لم يقوموا بتعميق الحوض الموجود والتوسيع المخطط له، ونأمل تعميق الحوض وتوسيعه وحمايته من الترسبات بحسب الإمكانيات المتاحة، والصيادون ملتزمون بدفع الرسوم حسب القانون ولا توجد أية مخالفات بالنسبة للرسوم، ولكن الميناء الموجود يعمل رغم انتهاء عمره الافتراضي، ونأمل أن يكون المستقبل واعداً، فيه خير للصيادين والدولة.
البحث عن تمويل للميناء الجديد
ميناء الاصطياد الجديد ما زال في علم الغيب وقد حجزت أرضيته غرب مدينة منظر ومساحتها 52 مليون متر مربع، وتم توثيقها بهيئة الأراضي بالمحافظة، وتصل تكلفته الأولية من 13-15 مليون دولار ولكن ما زال البحث قائماً عن من يمول ذلك المشروع.
ولكن ميناء الاصطياد السمكي أوضاعه رديئة والبنية التحتية الموجودة أصبحت لا تتناسب مع حجم النشاط الموجود هكذا كشف لنا الأخ إبراهيم أحمد حسن الموقري -مدير ميناء الاصطياد حقيقة الوضع بالميناء وتطرق قائلاً:
المشكلة الكبيرة البوابة الخاصة بدخول وخروج قوارب الصيد وهناك عدة مذكرات تم الرفع بها الى الجهات المختصة منذ أكثر من ثلاث سنوات والمطالبة مستمرة. وعن إيرادات الميناء قال الموقري: إن إيراداته كبيرة رغم حالته المتدهورة وشحة الإمكانيات، وتبلغ الإيرادات سنوياً أكثر من 60 مليون ريال.
لكنه عاد ليقول: بصراحة الميناء يحتاج إعادة تأهيل البنية التحتية السمكية وأرى أن يتم التأهيل فهو أفضل من إنشاء مشروع ميناء جديد، وضع الميناء أصبح سيء فالهناجر التابعة له متهالكة والأرضيات تحتاج الى إعادة تأهيل جميع المكونات الرئيسية لميناء الاصطياد.
اعتداءات وقراصنة
وأمام كل هذا يبقى الصيادون ضحية القراصنة الإريترية في موسم الصيف، وأثناء فصل الشتاء ضحايا الصوماليين ودول الجوار الأخرى في ظل الصمت المطبق من السلطات.
الأخ علي حسن بهيدر الأمين العام للاتحاد التعاوني السمكي تحدث قائلاً: الصياد التقليدي قادر على زيادة كميات الإنتاج وتحقيق أرباح لا بأس بها إذا توفر له عاملا الأمن والحماية في المياه الإقليمية وتطبيق نظام الرقابة على السفن التي تقوم بالجرف والاصطياد الجائر.
وعن القرصنة التي تتعرض لها قوارب الصيد التقليدي قال: إن قوارب الصيادين تعرضت لاعتداءات عديدة من قبل قوات التحالف الدولي داخل مياهنا الإقليمية، سبعة اعتداءات من قبل قوات التحالف على الصيادين راح ضحيتها 5 صيادين وجرح أكثر من 30 صياداً وكان آخر هذه الحوادث تفجير قارب البدر وسبعة قوارب صغيرة تابعة له في المياه الإقليمية مابين قصيعر وسقطرى.
وتحدث أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي عن عملية الاعتداءات الإريترية قائلاً:
الصيادون في سواحل البحر الأحمر يواجهون الاعتداءات على قواربهم من قبل إريتريا، حيث يصل عدد القوارب المحتجزة لدى إريتريا حوالي 384 قارباً من 2006م حتى الربع الأول من العام الحالي 2010م ونحن نبذل جهودنا لمتابعة هذه القوارب عن طريق وزارة الخارجية للتفاوض مع إريتريا للإفراج عن القوارب وإعادتها للصيادين.
ونحن نسعى الى تفعيل موضوع التأمين على الصيادين من خلال التعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات بتطبيق التأمين على الصيادين في حضرموت ومن ثم الحديدة وعدن وبقية المحافظات الأخرى الساحلية.
قتل وضرب ومصادرة
ما زالت إريتريا مستمرة في عملية القرصنة لقوارب الصيادين التقليدين في ظل صمت رسمي من الحكومة اليمنية إذ أن 384 قارباً مازال لدى السلطة الإريترية ما بين «مصوع وتيعو» وبلغت قيمة القوارب التقليدية مع محركاتها ومعداتها أكثر من 897.500.500 ريال، وبلغ عدد الصيادين العاطلين عن العمل 3799 صياداً نتيجة احتجاز قواربهم التقليدية.
وما زالت عملية الاعتداءات والقرصنة مستمرة بصورة يومية في المياه الإقليمية والدولية وما خفي كان أعظم.
صيادو الحديدة يبدو كما لو أنهم بلا حكومة تحترم نفسها وتحترم حقوهم كمواطنين فالخسائر التي تكبدها الصيادون فادحة جداً قدرها الاتحاد السمكي بمليار ريال من عام 6002م فقط، فالخسائر أكبر من ذلك بكثير، فمصادرة إريتريا لقوارب بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي ومن خلال تجربتي الشخصية كصياد كنت مع الصيادين الذين يحاولون التسلل الى المياه الإقليمية الإريترية وكنا نعجز دائماً في اختراقها لامتلاك إريتريا دورية بحرية صارمة من ميناء «عصب» جنوباً الى منطقة «تيعو» في الوسط، والعودة من عصب الى الحدود الجنوبية مع جيبوتي، ومن ميناء «مصوع» في الشمال الى منطقة تيعو في الوسط والعودة، ومن مصوع الى الحدود مع السودان شمالاً.
البحرية الإريترية تزود دوريتها من البترول الذي تصادره من الصيادين كما تستخدم القوارب اليمنية المصادرة في دوريتها البحرية، بينما قوات البحرية اليمنية عاجزة عن تسيير دورية بحرية منتظمة في مياهها الى الآن، ونأمل حماية شواطئنا والسعي الى تأمينها.
هاهي القوات الإريترية تقتل الصياد عبدالله أحمد قديم 42 عاماً، من القطابة- الخوخة، وتصيب آخر مساء الخميس 52/6/0102م، حيث أطلقت النار على قارب صيد أثناء وجوده على بعد 11 ميلاً بحرياً من جزيرة حنيش.
قتل بالرصاص
هذا الاعتداء والقتل بالرصاص يذكر بالحادثة الأولى التي أقدمت عليها القوات البحرية الإريترية حين أطلقت الرصاص على صياد الخوخة «سالم يحيى كليب» قبل خمس سنوات وتم دفنه بساحل إريتريا، وبعد تواصل رئيس الجمهورية شخصياً برئيس إريتريا تم إخراج جثمان الصياد من ساحل إريتريا وإعادته ودفنه في مسقط رأسه قرية الوعرة بمديرية الخوخة.
وما زالت القوات البحرية الإريترية مستمرة في الاعتداءات على الصيادين التقليدين بصورة يومية، ومؤخراً استقبل ميناء الخوخة السمكي 801 صيادين تم احتجازهم مع قواربهم من عرض البحر، وجميعهم من أبناء مديرية الخوخة، كانوا على متن عشرة قوارب فتمت مصادرة قواربهم ومحتوياتهم، وتم ترحيلهم على قاربين ومازالت القوارب الثمانية في «عد» الإريترية.
والى جانب الاعتداءات من قبل البحرية الإريترية يتعرض الصيادون لاعتداءات أخرى، حيث احتجزت البارجة المصرية الشهر الماضي قارب صيد يمني يحمل الرقم «3223 ص1» اسمه «البرنس» وقد اعترضته البارجة الحربية المصرية والتي تطلق على نفسها اسم «الظفير» وتحمل الرقم «159» أثناء وجوده في منطقة المياه الدولية الواقعة ما بين السودان والسعودية.
مالك القارب من قرية أبو زهر مديرية الخوخة واسمه ناصر سعيد الجنيد وكان متن القارب 02 صياداً آخرين أغلبهم من أبناء أبو زهر الخوخة- حيس، وتم الإفراج عنه بعد خسائر مادية.
إزاء كل هذا الاعتداءات لم نلمس أي تحرك يمني جاد لإيقاف هذه الاعتداءات، ومع كل انتهاك يقتصر رد الفعل الرسمي اليمني على مطالبة وزارة الداخلية بتحرك دبلوماسي لإيقاف هذه الاعتداءات.
أخيراً ودعناهم
هذه الاعتداءات مجتمعة وغيرها الكثير لم يسع المجال لذكرها هنا جعلت الصياد اليمني يعيش حرب غير معلنة يكون فيها الحلقة الأضعف، وبالتالي يتكبد خسائر فادحة.
ساحات الحراج الموجودة بمواقع الإنزال السمكي أشبه بساحات إعدام مفتوحة لقوارب الصيادين المساكين، ووعود السلطة ابتلعتها السنوات، ومواسم الانتخابات تبعثها من القبر مع كل موسمٍ جديدٍ.
فما بين الاعتقالات والمصادرات الإريترية، وزمجرات البحر غير المقدور على صدها يتحول الصيادون من مالكي قوارب الى فقراء معدمين يعملون بالأجر اليومي.
ودعناهم وهم لايزالون يبحثون عن وطن، كالأسماك التي تعيش بلا وطن مشوار تعب وشقاء سيبقى وصمة عار على جبين مسؤولي البلاد.. إنها سيرة ألم يحترق فيها صيادو الحديدة السمر، الذين ما تعودوا على قول لا.. لا.. لسياسة الهدم والإفقار.. لا لسياسة التجويع ولا للذين احتالوا على منجزات الثورة، فالصيادين هم عشاق البحر والرزق الحلال، ولكن لابد من النضال في وجه سلطة الفساد التي أوصلتهم الى ذروة اليأس.
