قال المحلل السياسي اليمني الخبير بمنطقة القرن الافريقي محمد الصبري أن الأهداف الغربية من السيطرة على البحر الأحمر تعد نوعاً استباقياً لصراع دولي قادم مع الصين
والهند والدول الصاعدة كون ممر البحر الاحمر يعد طريقاً للملاحة بالنسبة لتلك الدول .وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "الوقت " البحرينية في عددها الصادر اليوم أن الولايات المتحدة الأميركية ووجودها العسكري يتم استغلاله بطريقة الجيوش المرتزقة من خلال فرض اتاوات على الشركات والدول تدفع للجيوش الموجودة في المنطقة من أجل حماية خط الملاحة الدولية .
واعتبر أن أعمال القرصنة وما يحدث من تطور في البحر الأحمر يعد من أخطر التطورات التي شهدتها منطقة جنوب البحر الأحمر خليج عدن منذ أن جاء الاسبان والبرتغاليين إلى المنطقة.
وقال الصبري لـ’’الوقت’’ أن هناك مخاطر كبيرة تهدد اليمن جراء عمليات القرصنة ومحاولة تدويل البحر الأحمر، مرتبطة بالسيطرة على المياه والشواطئ والجزر والسيادة الإقليمية .
وأوضح أن هناك مخاطر اقتصادية تتمثل بوجود عشر مدن يمنية تطل على السواحل وفيها ما يقارب عشرة منافذ جمركية وخمسة موانئ بحرية ستتضرر أيضا.
واعتبر أن التواجد الدولي في البحر الأحمر سيجعل من الأساطيل الدولية تمارس دور التجسس على الدول المجاورة لان وجودها لن يكون وجود سياحي حسب وصفه.
واستغرب حديث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي قال انه لا توجد أخطار على اليمن جراء القرصنة وفي اليوم الثاني لحديثه خطف القراصنة سفينة يمنية من خليج عدن. وعاب الصبري على الدول العربية المطلة علي البحر الاحمر عدم امتلاكها سياسة أمنية في هذا الممر المهم، وتركه لنهب الغواصين والقراصنة والصهاينة والتواجد الدولي الذي تحول إلى خطر دون اعتراض أحد.
وتساءل: هل يعقل أن توجد خمس قواعد عسكرية في المنطقة وأساطيل بحرية وتقف هذه القوى عاجزة أمام أعمال القرصنة؟. ورأى أن الحل المعقول يكون بوجود سياسة عربية لأمن البحر الأحمر، وسياسة إقليمية، وسياسة أخرى لليمن بدرجة أساسية لانها تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تشكل اكبر كثافة سكانية بعد انتهاء الصومال وغياب إثيوبيا وعجز اريتريا. لكنه قال أن اليمن فقدت أيضا إنتاج السياسات منذ فترة طويلة.
ودعا إلى الاستفادة من القضايا المشابهه كما حدث في مضيق ملقة الذي يعد اكبر مضايق العالم للقرصنة وتم التعامل مع أعمال القرصنة عبر السياسات الإقليمية .
واستغرب الصبري أن يدفع السعوديون إتاوات للقراصنة وبإمكانهم دفع دولار عن كل برميل نفط لمعالجة مشكلات الدول المطلة على الممر المائي، معتبرا إذا كان حماية منابع النفط واجب فإن حماية الممر واجب ايضا.
وأضاف ‘’هل يعقل أن اليمن والصومال واثيوبيا وارتيريا يموتون من الفقر وهم يرون أساطيل بمليارات الدولارات تمر أمامهم ولا يتلقون مساعدات’’. وحسب الصبري فأن دول الخليج المصدرة للنفط والدول المستهلكة له والمطلة على البحر الأحمر بحاجة إلى إعادة تفكير حقيقي بالمسؤولية تجاه المنطقة.
