لا أحد بوسعه أن يتوقع حجم المعاناة التي يتعرض لها الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسات العليا في الخارج، منذ أن تطأ أقدامهم الدولة الموفدين إليها، وحتى يعودوا.
فالباحث اليمني، دون غيره، يقضي معظم مدة ابتعاثه العلمي، في الاعتصامات، وملاحقة السفارة والملحقية الثقافية من أجل متابعة فتات المساعدة المالية، التي تتعرض للقضم في الملحقيات، والتوقيف في الداخل بمزاجية عجيبة لأغلب المبتعثين، ومتابعة الرسوم، ... الخ. ناهيك عما يلقونه من تعسفات وإهانات من معظم السفارات.
يعيشون أجواء غير محفزة للعلم والتفرغ للبحث العلمي؛ أجواء سحبت نفسها الى الخارج من الفوضى الضاربة والانفلات الذي يعيشه الداخل بكافة تعقيداته وتوجهاته المتناقضة.
ما نسمعه من اهتمام رسمي بالبحث العلمي لتأهيل كفاءات علمية للوطن، افتراء خائب وخرافة كبيرة صدقتها الحكومة، ويكذبها الواقع. واقع يكذب تصريحات المسؤولين ووزارة التعليم العالي وبرامج الحكومات المتعاقبة للنظام، ويحكي ألم الطلاب دون سواه.
تتشابه معاناة الطلاب في كل دولة، إلا أن زيارتي، خلال الشهر الفائت، الى مصر، مكنتني من ملامسة معاناة المبتعثين للدراسات العليا عن قرب، وحجم الصعوبات التي يلاقونها من بعض مسؤولين في السفارة.
نسألك الرحيلا:
في مصر وعدد من الدول، أقرت الحكومة اعتماد ملحقين ثقافي ومالي في السفارة، وهي حكمة لايعلمها إلا الراسخون ببواطن النهب. الملحق المالي، منصب استُحدث مؤخراً براتب قدره 5 آلاف دولار (هو بالمناسبة يكفي لابتعاث 10 باحثين). مع أن الملحق الثقافي مؤهل، وعلى درجة عالية من إيذاء الطلاب وحرمانهم من مساعدتهم المالية، وصرفها متى شاء.
ومنذ إدخال تعديلات في السفارة، واستحداث ملحق مالي، يتصارع الطرفان، ويتفقان على الدارسين ومساعداتهم المالية، تأخر في الصرف.. ابتزاز في المعاملة، وأحياناً اشتباكات بالأيدي مع الطلاب، كان آخرها ما حدث قبل 4 أشهر، من ملاسنة تطورت الى الضرب بين الملحق المالي والباحث في الأكاديمية العربية محمد قطران.
اللافت أن الملحقين لايلتزمان بتوجيهات السفير، وليسا ضمن رعايا السفارة. وغير مرة يرفضان تدخل السفير وتوجيهاته بحل مشاكل الدارسين، وقالا: «ليس للسفير أي سلطة علينا، فالملحق الثقافي يتبع وزارة التعليم العالي، والملحق المالي يتبع وزارة المالية».
الباحث ع. م. يقول: كنت في بحث ميداني في اليمن، والملحق المالي رفض صرف مستحقاتي، إلا بوجودي، واضطررت للسفر الى القاهرة، وخسرت تذاكر ومصاريف وصلت 1000 دولار من أجل أن أستلم 1920 دولاراً.
وأضاف: يتعاملون معنا ليس كدارسي علم، وإنما كأجراء؛ يرمون لنا المساعدة المالية كصدقة وقتما يشاؤون، دون مراعاة أن لدينا التزامات في الإيجار ومصاريف البيوت والأسر والكتب... الخ.
ومن ممارسات امبراطوري المال (الفسيل، والمالكي) أنهما يمنعان صرف مستحقات الدارسين اذا اضطر أحدهما السفر الى اليمن في إجازة، أو حضور مناسبات اجتماعية، أو فاة أحد أقاربهما، ويتعاملان مع الدارسين كموظفين تابعين لهما.
وحسب الطلاب، اقتصر دور الملحقين في إيذاء الطلاب، كما جعل الملحق الثقافي عبدالحكيم الفسيل يتناسى واجباته، ويهمل دور الملحقية في خدمة الدارسين، من خلال تفعيل البروتوكولات مع الجامعات المصرية، وتخليص المعاملات مع الجامعات أو المرافق المتعلقة بالتعليم العالي، وعدم متابعة التأمين الصحي للطلاب، والذي دائماً ما تنص عليه البروتوكولات. إضافة الى عدم التنسيق مع الداخل، بحيث لايوفد الطالب الى مصر إلا بعد تجهيز معاملته، وترتيب وضعه الدراسي في الجامعات.
وغير مرة ناشد الطلاب د. صالح باصرة وزير التعليم العالي، استبدال الملحق الثقافي، ورفعت مذكرات تطالب برحيله. ويبدو أن الوزير غير قادر على ذلك.
ويجمع الدارسون على المطالبة بالاستغناء عن منصب الملحق المالي حقناً للدماء، وتعيين ملحق ثقافي جديد بعد إبعاد الحالي، يكون على مستوى يقدر فيه الباحثين، ولا يتعامل معهم كموظفين من الملحقية الثقافية.
وبدون تحقيق هذين المطلبين، لايمكن الإسهام بحل مشاكل الطلاب، كما أكدت عريضة مطالب الدارسين.
ويطالب المبتعثون في مصر حكومة مجور بالنظر الى مشاكلهم، وهي:
1- عدم مساواة الدارسين في المرتبات وبدل الكتب، حيث يتقاضى المبتعثون من الجهات الحكومية غير الجامعات 540 دولاراً و100 دولار بدل الكتب السنوية، فيما تصرف للطلاب المبتعثين من الجامعات 640 دولاراً كراتب، و250 دولاراً بدل الكتب.
2- المطالبة بربط الدراسات والأبحاث للطلاب الوافدين من الخارج بالبيئة اليمنية، وذلك بسبب عدم صرف مقابل مادي وتسهيلات لتنفيذ الدراسات في الداخل.
3- إلغاء ما كان يحصل عليه الخريج من إعفاء من الوزن الزيادة من الخطوط الجوية اليمنية.
4- عدم صرف تذاكر سفر للباحث وأسرته عند الابتعاث وعند العودة إلا لطلاب الجامعات اليمنية فقط، بينما بقية الجهات الحكومية لاتعطى سوى تذكرة سفر فقط.
5- عدم صرف كمبيوترات للباحث (ماجستير، دكتوراه) لكونه مفروضاً على الطلاب من كل الجهات، مما يضطر الدارس الى شرائه، ويجعله يعاني من الديون والأزمات المالية.
6- عدم مساواة المرتبات في الداخل للموفدين، فبينما يستلم الموفدون الجدد 25 ألف ريال، يتقاضى القدماء قبل الاستراتيجية 16 ألفاً.
وأخيراً، نحن بدورنا نطرح معاناة الدارسين اليمنيين المبتعثين في الخارج، أمام طاولة الحكومة، والتي تكاد تتشابه وتتطابق، فكلهم في الهم شرق، والاعتصامات الطلابية ومعاناتهم في الهند والمغرب وبلغاريا وموسكو ومصر والأردن وماليزيا وألمانيا والسودان وإيران والصين وباكستان وعدد اخر من دول العالم.. دليل ماثل على الاختلال والفوضى المالية والإدارية التي وصلت الى الخارج بسبب فلتان الداخل، وتعبير فاجع عن انهيار الأوضاع التي تقود الى ضياع الدول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
