قرّرت الجزائر، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب “الأعمال العدائية” للمملكة بعد أقل من أسبوع من إعلان إعادة النظر في علاقاتها المتوترة منذ عقود، مع الجارة الغربية.
وأعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة القرار في مؤتمر صحافي، حيث تلا بيانا رسميا “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسم الحكومة الجزائرية”.
وقال لعمامرة “قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من (الثلاثاء)” لكن “”قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني ان يتضرر المواطنون الجزائريون والمغاربة. القنصليات تباشر عملها بصفة طبيعية”.
وأضاف “نطمئن المواطنين الجزائريين في المغرب والمغاربة في الجزائر أن الوضع لن يؤثر عليهم. قطع العلاقات يعني ان هناك خلافات عميقة بين البلدين لكنها لا تمس الشعوب”.
ولم يصدر أي رد فعل من الرباط حول القرار الجزائري.
وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت الى هذا القرار قال وزير الخارجية الجزائري “لقد ثبت تاريخيا، وبكل موضوعية، أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر” في 1962، ساردا الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الاخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وذكر أن هذا “العداء الموثق بطبيعته الممنهجة والمبيتة، تعود بداياته إلى الحرب العدوانية المفتوحة عام 1963 التي شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر الحديثة الاستقلال. هذه الحرب التي عرفت استعمال المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتاكة خلفت ما لا يقل عن 850 شهيدا جزائريا”.
وسبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر سنة 1976 بعد اعتراف الجزائر بقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. ولم تُستأنف العلاقات إلا في 1988 بعد وساطة سعودية.
وكان من بين التزامات المغرب في هذا الصدد “حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره” كما ذكر لعمامرة.
والنزاع في الصحراء الغربية سبب رئيسي في توتر علاقات الجارين منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الاقليم الذي يعتبره المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته.
كما حمل “قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (…)”، معتبرا أن “هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة” المغاربية.
واتهم لعمامرة “أجهزة الأمن والدعاية المغربية” بشن “حرب إعلامية دنيئة وواسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها، دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية وخلق إشاعات ونشر معلومات مغرضة”.
وأشار خصوصا إلى “قيام أحد المفوضين للمملكة بانحراف خطير جدا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما سماه حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع” في دعم لحركة استقلال منطقة القبائل التي صنفتها الجزائر كمنظمة إرهابية.
وتبعا لذلك استدعت الجزائر في 16 تموز/يوليو سفيرها في الرباط للتشاور. وجاء التصريح المغربي ردّاً على إثارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قضية الصحراء الغربية في اجتماع لحركة عدم الانحياز.
ورغم ذلك “أبانت الجزائر عن ضبط النفس من خلال المطالبة علنًا بتوضيح من سلطة مغربية مختصة ومؤهلة. إلا أن صمت الجانب المغربي (…) يعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل”، وفق الوزير.
وإذ اشار إلى أن المغرب تخلى عن قواعد ومبادئ “تطبيع العلاقات بين البلدين” اعتبر لعمامرة أن “المملكة المغربية جعلت من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر”.
و”آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي، الذي من الواضح أنه كان المحرض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة”.
وكان يشير إلى تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، حول قلق بلاده من التقارب بين إيران والجزائر، ورفضها قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب.
وكانت الجزائر قرّرت، الأربعاء، “إعادة النظر” في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به.
كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
وبشأن زياراته المتكررة لتونس، قال لعمامرة إن بلاده تساند جارتها الشرقية في أزمتها الراهنة، و”تقف معها ضد أي تدخل خارجي لفرض خيارات عليها”.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين قرر رئيسها قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسيها، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولبين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية هذه القرارات الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وتابع لعمامرة “هناك أصوات من هنا وهناك لفرض خيارات على التونسيين، ونحن نرفع صوتنا لرفض ذلك، ولدينا ثقة في الدولة والشعب التونسيين، وواثقون بأن الشعب التونسي سيتجاوز هذه المرحلة الدقيقة في أقرب وقت ممكن”.
وبخصوص تحركات الجزائر الدبلوماسية في ملف أزمة سد “النهضة” الإثيوبي، قال لعمامرة إنها تأتي ضمن وساطات أخرى جارية، وتمثل استجابة لطلب من دول معنية.
وتابع أن الجزائر ستواصل جهودها في هذا الملف، بالتنسيق مع منظمات إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد، يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء السد ضرورة لتوليد الكهرباء وأغراض التنمية. فيما تطالب القاهرة والخرطوم بتوقيع اتفاق ثلاثي ملزم قانونا بشأن ملء السد بالمياه وتشغليه، وذلك لضمان سلامة منشأتهما المائية واستمرار تدفق صحتهما السنوية من مياه النيل.
عودة سوريا للجامعة العربية
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن بلاده تدعم طرح عودة سوريا للجامعة العربية، موضحا أن هذا الملف يمثل موضوعا أساسيا في تحضير القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر.
وقال لعمامرة “سوريا موضوع أساسي في تحضير القمة العربية القادمة، وجلوسها على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في جمع لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية. هناك من يعتقد أن عودة سورية للجامعة العربية أمر إيجابي والجزائر مع هذا الرأي، وهناك من يرى أن هذه العودة ستزيد من الانقسام وحدة الخلافات”.
من جهة أخرى، تحدث لعمامرة عن علاقة الجزائر مع إيران، فوصفها بـ” المتواضعة اقتصاديا”، و”قائمة سياسيا” بصورة طبيعية في إطار الهيئات الدولية كمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، لافتا إلى أن الجزائر تحترم هذه الدولة وتاريخها مثل ما تحترم بقية الدول الأخرى.
وأشار لعمامرة إلى أن لدى إيران موضوع الملف النووي الذي تفاوض فيه دولا معينة لا شأن للجزائر به مطلقا، منبها أن الذي يريد أن يملي على الجزائر ماذا يجب أن تفعله وماذا يجب أن ترفض ليس له دراية بمواقفها الثابتة، في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي مؤخرا من المغرب.
