جددت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، مطالبتها بضرورة نقل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" إلى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لأولوياتها المحددة في قرارات الأمم المتحدة.
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة "أونمها" أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض جماعة الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في 12 أبريل من العام الماضي، وقف عمل فريقها في لجنة التنسيق بمحافظة الحديدة إلى حين الكشف عن المتسببين المجرمين من الحوثيين عن مقتل العقيد الصليحي أحد مراقبيها، ونقل مقر البعثة الأممية لمكان محايد وتحريرها من قبضة الحوثيين.
وفي وقت سابق، قال رئيس فريق الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء محمد عيضة، إن بعثة دعم اتفاق الحديدة (أونمها)، برئاسة الجنرال أباهيجيت جوها، فشلت في مهمتها وهي مختطفة وأسيرة لدى جماعة الحوثي ولا تملك قرارها.
ودعا إلى تحريرها أولاً قبل الحديث عن أي تفاصيل أخرى على صلة بعمل البعثة. وأضاف أن البعثة لا تتوفر فيها أبسط المعايير التي تؤهلها لتكون بعثة أممية وسيطة، وقد فشلت فشلا ذريعا منذ أن ترأسها الجنرال جوها.
