أوقف المعارض الجزائري كريم طابو الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديموقراطية مساء الأربعاء في الجزائر العاصمة، إثر شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن المحامي قوله إن طابو (47 عاما) سيعرض على النيابة الخميس بعد استدعائه إلى مركز الشرطة الأربعاء للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.
ورفع لزهاري الشكوى بتهمة “الإهانة والسب والشتم” ضد طابو الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور، المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الاثنين في مقبرة بالعاصمة.
كريم طابو الذي سُجن من أيلول/ سبتمبر 2019 إلى تموز/ يوليو 2020، هو من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
ويأتي احتجازه لدى الشرطة في ظل مناخ من القمع المتزايد ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية.
فقد منعت الشرطة الثلاثاء الطلاب من التظاهر كما يفعلون كل أسبوع في الجزائر العاصمة لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر شباط/ فبراير.
ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تقدم المساعدة لسجناء الرأي. وأطلق على الإثر سراح جميع المعتقلين تقريبا.
لكن الناشط المعروف قدور شويشة، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في وهران وزوجته الصحافية والناشطة جميلة لوكيل اعتقلا الأربعاء لدى مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل محاكمتهما في الاستئناف في قضية تعود إلى عام 2020.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إنه أفرج عنهما مساء الأربعاء ولكن سيتعين عليهما الذهاب الخميس إلى مركز شرطة وهران، شمال غرب البلاد.
وعلم لدى المقربين منهما أن قوات الأمن فتشت منزلهما وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف.
تعرض كذلك للتفتيش الأربعاء في البليدة القريبة من العاصمة، منزل الناشط الآخر المعتقل هشام خياط، الشريك المؤسس لمبادرة “نداء 22” وهي مبادرة مستقلة للحوار، وصودر حاسوبه.
وعبرت الرابطة في بيان الأربعاء عن قلقها من “تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك“. وحثت الحكومة على “الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحافيين”.
وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي، أنه يوجد حاليا نحو 65 شخصا خلف القضبان يُحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.
انطلق الحراك في شباط/ فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ الاستقلال في عام 1962.
