قال مستشار الرئيس هادي، الدكتور محمد موسى العامري، إن زيارة وفد من الانقلابيين (الحوثي - صالح) إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس، جاءت بحثا عن اعتراف من العراق أو الدول الأخرى التي سيقوم الوفد بزيارتها، بإجراءاتهم الانقلابية التي اتخذوها مؤخرا في صنعاء، وبينها تشكيل ما سمي «المجلس السياسي»، مؤكدا أن المجتمع الدولي لم ولن يكون مساندا الانقلاب والانقلابيين، لأن «المجتمع الدولي داعم لشرعية الحكومة اليمنية».
وأضاف المستشار العامري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانقلابيين ذهبوا إلى بعض البلدان التي يتوقعون أن يحصلوا منها على اعتراف بمجلسهم السياسي»، وعما إذا كانت الشرعية اليمنية تتوقع أن يحصل الانقلابيون على اعتراف من الدول التي يزورها الانقلابيون، قال العامري: «لن يحدث ذلك، إلا إن كان هناك من يريد أن يغامر مع هذه الفئة الانقلابية، فهذا شأنه، والأصل أن العرف الدبلوماسي لا يقبل أن تأتي ميليشيات مسلحة وتعتدي على الدولة ثم تحظى باعتراف بعض الدول».
* الدوران في المحور الإيراني
بدأ وفد الانقلابيين زيارة إلى بغداد، وذلك قبل أن يزور طهران وبيروت وفقا لمصادر يمنية. وأقرت وزارة الخارجية العراقية بزيارة وفد الحوثيين إلى بغداد، وقال بيان عن الخارجية إن بغداد «تدعم الحوار وصولاً للحلول السلمية، حفاظًا على مصالح الشعب اليمني الشقيق»، لافتًا إلى أن «العراق يساند كل خطوة دستورية وقانونية تحفظ وحدة الصف اليمني».
مراقبون قللوا من أهمية هذه الزيارات، كونها تشمل طهران وعاصمتين عربيتين مواليتين لها في المنطقة، وإلى جانب هذا هي بمثابة جولة ورسالة إلى أنصارهم في الداخل، توحي بأنهم يحظون بدعم وتأييد من بعض العواصم العربية.
واعتبر مستشار الرئيس اليمني أن ما تقدم به وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بخصوص الوضع في اليمن «ليست مبادرة ولم تصلنا مكتوبة.. هي عناوين عامة وليس واضحا معالمها وتفاصيلها»، مؤكدا أنها «لم ترق إلى أن يقال عنها بأنها مبادرة»، وأن «الحديث عنها سابق لأوانه».
وأكد العامري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية رحبت «بأي حلول سلمية، بناء على الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها، وهي قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وردا على سؤال حول ما يطرح بشأن معارضة الدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة لإنهاء النزاع بالحسم العسكري وتحرير العاصمة صنعاء من قبضة الانقلابيين، قال مستشار هادي إن «الحكومة اليمنية تفضل دائما الخيار السلمي، لأنه أقل خسارة ويحقن الدماء»، مشددا على أن «من فرض الحل العسكري هم الحوثيون»، مشيرا إلى أن «الشعب اليمني سوف يدافع عن دولته وشرعيته، وهناك جيش ومقاومة شعبية، ولا يمكن أن يسلم الأمر إلى الفئة الانقلابية لتعبث باليمن كما تشاء». وتعليقا على وصف وزير الخارجية الأميركي للحوثيين بالأقلية، قال مستشار الرئيس اليمني إن «الانقلابيين يسوقون أنفسهم كأقلية من أجل أن يحظوا بعناية، لأن مسألة الأقليات في الغرب لها بريق وعناية خاصة»، معتبرا هذا التسويق «جزءا من مغالطاتهم، فماذا نسميهم؟ فإن قلنا أقلية دينية، فهم يرون أنفسهم من جملة المسلمين، وإن قلنا أقلية مذهبية، فإنهم يحاولون التهرب من المذهبية والسلالية والعنصرية، لكنهم يريدون الاستفادة من وصف الأقلية كعنوان عام، دون تفاصيل أو مضامين».
وفي موضوع زيارة وفد الانقلابيين إلى بغداد، حذر السياسي اليمني، مانع المطري، من أي محاولة للسلطات العراقية للاعتراف بالمجلس السياسي للانقلابيين في صنعاء، واعتبر، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ذلك «مخاطرة كبيرة»، موضحا أن «الاعتراف، إن حدث، يعد مخالفة واضحة وصريحة للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار (2216)، والرغبة الدولية».
وعلق المطري حول الجولة الانقلابية بالقول: «من الواضح أنهم يتحركون الآن في المحور الإيراني»، مضيفا أنهم «أصبحوا يلعبون الآن بأوراق مكشوفة». وفي حال اعتراف العراق بمجلس الانقلابيين السياسي، قال المطري: «ستتجه الحكومة اليمنية فورا بتقديم شكوى للجامعة العربية ومجلس الأمن على الخرق الواضح وتجاوز القرارات الدولية».
من جانبه، قال سفير اليمن السابق لدى إيران، قاسم عبد الرب العفيف، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يعتقد أن إيران أو لبنان أو غيرهما سوف تعترف بالانقلابيين، مشيرا إلى أنه «حتى الدول العظمى، وهي تدعم الانقلابيين بأشكال مختلفة سياسيا وإعلاميا وتمارس بعض الضغوطات على دول التحالف، لم تعترف بهم، لأن هناك قرارات في مجلس الأمن قد اتخذت بشأنهم، وهم مشاركون في العملية السياسية من أولها إلى آخرها، وهي تعرف أنه ليس لديهم، أي الانقلابيين، أي مسوغ قانوني، لكن الحرب طالت ونحن حذرنا من إطالة أمد الحرب».
إلى ذلك، يقول الكاتب والباحث اليمني عبد الله إسماعيل: «يبدو الحوثيون ماضين في محاولة البحث عن شرعنة لخطواتهم الأحادية عبر التحرك في محور الراعي الرسمي لهم في المنطقة، محور إيران، وهذا التحرك يهدف إلى حشد أي اعتراف بالمجلس السياسي، ومحاولة إخراج الحوثيين من أزمة المشروعية التي تشكل المعركة الأهم للحوثيين، وعجزوا عن الحصول عليها عبر المشاورات السابقة التي حاولوا فيها اشتراط البحث قبل أي شيء في الانتقال السياسي، بما يعني مشاركتهم في حكومة وحدة وطنية مع احتفاظهم بسلاحهم وشرعنة انقلابهم».
ويؤكد الباحث اليمني أنه رغم تقليل مراقبين من جدوى هذه التحركات في إضفاء أي شرعية على سلطة الحوثيين الانقلابية على صنعاء، فإن تخوفات تطل من قدرة هذه التحركات على خلط الأوراق، خصوصا إذا استطاعت الجماعة أن تقنع دولة مهمة خارج محور إيران على تبني وجهة نظرها مثل روسيا مثلا كنوع من التجاذبات الإقليمية، مع أن المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى ذلك، كما أن هذه التحركات ترسل برسالة واضحة إلى الحكومة الشرعية والتحالف والعالم أن الحوثيين ليسوا معنيين بأي دعوات أو مبادرات للحل، وأن على الحكومة الشرعية أن تتخذ قرار الحسم العسكري وإنقاذ صنعاء من عبث يحاول الحوثيون أن يطول ويستمر.
* خطة كيري.. التفاف حوثي جديد
حول محور آخر يتمثل في إعلان الحوثيين وصالح أنهم مستعدون للتفاوض شريطة توقف التحالف عن ضرب مناطق تحت سيطرتهم، وفقا لـ«رويترز»، فإن السياسيين اليمنيين رأوا أنه التفاف جديد من الانقلاب على القرارات الدولية، حيث يلفت المطري إلى أن «بيان الحوثيين وصالح لم يشر إلى خطة كيري، أو إلى المرجعيات الثلاث»، وقال: «ما يظهره البيان أنهم يريدون إعادة المشاورات إلى نقطة ما قبل الصفر، حتى إن دعوتهم لوقف الغارات تظهر نيتهم في رغبة إعادة التموقع على الميدان مثلما حصل في الهدنة السابقة، بعدما تقدمت قوات الشرعية في كثير من المناطق وبدأت الهدنة أعاد الانقلابيون تمركزهم ورتبوا صفوفهم وحركوا أسلحة ثقيلة في أكثر من جهة، وهو ما يريدون تطبيقه الآن من خلال بيانهم الأخير».
في حين يرى عبد الله إسماعيل أن دائما ما يحاول الانقلابيون فعله هو تحويل مقاومتهم من قبل الشعب اليمني إلى صراع ومؤامرة كونية عليهم تشارك فيها إسرائيل وأميركا والعرب والعالم ضد الشعب اليمني، وهو خطاب يستهدف التسويق الداخلي والرغبة في خلط الأوراق وإطالة الحرب، وعدم الاعتراف أنهم سبب كل ما يحدث، ابتداء من إسقاط الدولة اليمنية ومحاولة قتل الرئيس الشرعي واختطاف اليمنيين، وانتهاء بإعلانهم الحرب على اليمنيين وجيرانهم بما سمي التعبئة العامة، وأن بيدهم إيقاف كل شيء إذا ما تخلوا عن السلاح واختاروا الانحياز للعمل السياسي، وأن التحالف العربي لم يأت إلا استجابة لرغبة يمنية ممثلة في شرعيتها المعترف بها لإنقاذ اليمن واليمنيين ومحاولة إعادتهم إلى المسار السياسي.
لقد كانت ولا تزال الرغبة الحوثية في تحييد التحالف العربي والاشتراط في كل المشاورات رفع الحصار وتوقف الطيران من أهم الأهداف التي يسعون لها لمحاولة الاستفادة من أي هدنة أو رقابة لتحركاتهم وإعادة انتشار مقاتليهم وترتيب صفوفهم للبدء في مهاجمة المناطق المحررة. كما أن هذا الشرط لو تحقق فسيسمح بوصول الأسلحة بسهولة من إيران عبر كل المنافذ البحرية التي يسيطرون عليها سيطرة تامة، وهذا يعني عودة الحرب إلى بدايتها.. كما أن هذه الدعوة محاولة أخرى من قبل الحوثيين للتهرب من الاستحقاقات الدولية عليهم، ومحاولة إظهار التحالف العربي طرفا، بدلا من الاستجابة إلى كل الرؤى والمحاولات التي تم بلورتها لإيجاد حل سياسي، أثبت التحالف العربي ودول الخليج رغبتهم الواضحة في اعتباره خيارا استراتيجيا.
