قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي أن الوفد علق مشاركته في مشاورات الكويت، بسبب رفض وفد الانقلابيين الالتزام بالمرجعيات الثلاث التي جرى الاتفاق حولها مع المبعوث الاممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، والمتضمنة القرار الدولي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكشف المخلافي في مؤتمر صحافي عقده مساء يوم أمس في السفارة اليمنية بالكويت، أن الفريق الحكومي لن يعود للمشاورات الا بعد تسلمه إقرارا مكتوبا بالتزام الانقلابيين بست نقاط وهي" المرجعيات الثلاثة المتضمنة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وبالأخص القرار 2216، الالتزام بأجندة "بيل" السويسرية ، إضافة الى النقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة كمحاور أساسية في مشاورات الكويت.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية" اذا وافقوا على هذه النقاط سنعود إلى المشاورات لأننا حريصون على السلام وان نصنع السلام الذي ينشده شعبنا اليمني".
وأكد ان النقاش حول الإقرار بشرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة، امر مفروغ منه، ولا مكان له في نقاش مشاورات الكويت، وقال" المجتمع الدولي معترف بالحكومة الشرعية، والقرارات الدولية نصت على ذلك".
ولفت المخلافي إلى أن الحكومة حريصة على إنجاح المشاورات لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعاني الكثير نتيجة ممارسات المليشيات الانقلابية.. محملا المليشيا مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحالي الذي يهدد الشعب اليمني إضافة الى ما ارتكبوه من جرائم مروعة على رأسها تمزيق النسيج المجتمعي بين افراد الشعب.
وذكر ان الانقلابيين اثبتوا استهانة بجهود السلام ومصلحة اليمنيين، وخرقوا اتفاق وقف إطلاق النار، حتى اليوم، إضافة الى ما قاموا به من عمليات نهب لأسلحة الجيش كما فعلوا في لواء العمالقة.
وحمل المخلافي مليشيا الحوثي و صالح الانقلابية ، مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية ، وقال " أنهم عبثوا ونهبوا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ومؤسسات الدولة، وقاموا بتسخيرها لتمويل انقلابهم والأعمال التدميرية، ضد شعبهم".
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ان المليشيا استنزفت أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي كانت في احتياطي البنك المركزي، ولم يبقي سوى مليار دولار والتي كان الاشقاء قدموها كوديعة للحكومة، ولو لم تكن وديعة لقاموا بنهبها.
