اطلقت منظمات المجتمع المدني, وشخصيات وطنية, وأكاديمية, وشباب الثورة اليوم الاربعاء مبادرة لوقف الحرب في اليمن قدمتها للحكومة اليمنية والأطراف السياسية في اليمن, وكذلك الى دول التحالف وتخص بالذكر المملكة العربية السعودية, كونها في صدارة قيادة عمليات التحالف "عاصفة الحزم" و ما يسمى بـ "إعادة الأمل" العسكرية في اليمن.
وحفاظا منها على أمن اليمن وأمن المنطقة، كذلك تقدمها إلى كافة أطراف الصراع في اليمن..
ودعت المبادرة – التي تلقى (الوحدوي نت) نسخة منها - كافة الأطراف الى تغليب مصلحة اليمن, والوقف الفوري للحرب, وأعمال العنف التي تشنها الميلشيات المسلحة الحوثية وقوات الجيش والامن الموالية لعلي عبد الله صالح على المدن وقتل المواطنين وبالمثل وقف عمليات "عاصفة الحزم أو إعادة الآمل في الأراضي اليمنية.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني, وشخصيات وطنية, وأكاديمية, وناشطين شباب أن هذه المبادرة من أجل أمن اليمن واستقراره ومن أجل أمن الشعب اليمني وانقاذه من ويلات الحرب الدائرة التي تمزق النسيج الاجتماعي الوطني ولن يتحقق ذلك إلا بنجاح واستكمال العملية السياسية, داعية المنظمات والشخصيات الوطنية والناشطين الجميع الى الانضمام على هذه المبادرة التي تسعى إلى ايقاف النزيف اليمني وتغليب مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.
وأكدت المبادرة التي تتكون من ثلاث محاور، الأول: محور العملية السياسية وإستكمال مخرجات الحوار، والثاني: مغادرة أطراف الصراع الدامي لليمن، أما المحور الثالث: ثالثا: المحور الأمني إلى وقف فوري ومتزامن للعمليات العسكرية لكل من قوات التحالف العربي وكذلك مليشيات الحوثي والوحدات العسكرية الموالية لعلي عبدالله صالح التي تحاصر المحافظات الجنوبية والمناطق الوسطى التي تحت القصف.
· نص المبادرة لوقف الحرب في اليمن:
أولاً: محور العملية السياسية وإستكمال مخرجات الحوار:
1- وقف فوري ومتزامن للعمليات العسكرية لكل من قوات التحالف العربي وكذلك مليشيات الحوثي والوحدات العسكرية المواليه لعلي عبدالله صالح مع الإلتزام بالاتي:
أ- عودة الوحدات العسكرية الي معسكراتها.
ب- إنسحاب كآفة مسلحي جماعة الحوثي من كافة المناطق وعودتها الى صعده, وعودة المجاميع الأخرى التي إنضمت اليها الى محافظاتها ومناطقها.
ج- تُسلم الميلشيات السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف عند إنسحابهم كشرط للأنسحاب الأمن. وتسليمها للوحدات العسكرية المرابطة معها او المعسكرات القريبة دون شرط, كحق من حقوق الدولة بسحب الأسلحة من أي ميليشيات.
د- تنفذ هذه النقاط بالتزامن, تبدأ خلال ساعة من التوقيع على هذه المبادرة. وتراعى المجاميع البعيدة لعودتها كمده أقصاها 12 ساعة للجماعات الحوثية المتواجدة في المحافظات أو المواقع البعيدة.
ه- تستلم الدولة كآفة المواقع العسكرية والمؤسسات الحكومية والمحافظات التي أجتاحتها الميلشيات منذ 21 سبتمبر2014م.
2- يتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من قيادة وزارة الدفاع اليمنية ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ويمكن إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن كمشرفين دوليين إذ دعت الضرورة, للأشراف على وقف الحرب وتسليم الأسلحه وإنسحاب ميلشيات الحوثي من كافة المواقع والمحافظات التي سيطرت عليها. وعودة الوحدات العسكرية والأفراد الي مواقعها ويعتبر إنسحابها باي نوع من أنواع الأسلحة خرق للمبادرة والإتفاق. وتنفيذ هذه النقاط بالتزامن دون تجزئة على كل ما ورد فيها.
3- فتح باب الحوار للقضايا العالقة وذات الخلاف وهي: [ مسودة الدستور – الأقاليم – تشكيل مجلس وطني وحل مجلسي النواب والشورى – المجلس الرئاسي ] على أن تزمن خلال فترة أسبوعين لحلها وشهر كحد أقصى. أو تبقى كما اتفق عليها في مخرجات الحوار الوطني الشامل. وتكون جلسات الحوار شفافة وعلنيه تنقلها وسائل الاعلام المختلفة. وتزمن الفترة الانتقالية من 6 – 8 أشهر يزمن خلالها الإستفتاء على الدستور والإنتخابات الرئاسية.
- ويشترط لبدء الحوار:
أ- تسليم كافة الاسلحة لدى الميلشيات والجماعات المسلحه, وكذلك اللجان الشعبية التي تم اطلاقها من العام 2011م.
ب- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والناشطين وشباب الثورة لدى كافة الأطراف, اكانوا من قبل 2011م أو ما بعدها الي وقتنا الحاضر. ويحجب أي طرف أو حزب من الحوار أو المشاركه السياسية تكون قياداته متهمه بأخفاء أي ناشطين أو معتقلين.
4- إلغاء الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي والتعيينات التي قاموا بها. والعوده الي ما قبل 21 سبتمبر 2014م
5- إستكمال هيكلت الجيش خلال شهر أو شهرين كحد أقصى وفق معايير وطنية دون الإضرار به. ويقوم رئيس الوزراء بإعادة النظر في حكومة الكفاءات على أن لا تكون حكومة محاصصه ووتحديد الوزارات والهيئات بحسب ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني. وإعادة النظر في التعينات التي تمت من قبل الإصلاح منذ تولي حكومة باسندوة مهامها.
6- تلتزم السعودية ودول الخليج بناء ما خلفته العمليات العسكرية لقيادة التحالف من أضرار في الممتلكات المدنية والعسكرية وبتعويضات للمتضررين. وإعادة بناء البنى التحتية في اليمن. والإسهام في إطلاق مشاريع تنمويه. ويتحمل بالمثل الطرف الأخر الأضرار التي تسبب بها.
7- تلتزم السعودية ودول الخليج بضم اليمن ضماً كامل الى مجلس التعاون الخليجي. بإعتبار ان أمن اليمن من أمن المنطقة كلها. وبصورة عاجلة عودة العلاقات كما كانت قبل عام 1990م وإسهام السعودية ودول الخليج في استيعاب العمالة اليمنية حتى استكمال ضمن اليمن الي مجلس التعاون.
8- تشكيل لجنة دوليه يمنيه لتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات الحرب والانتهاكات بكافة انواعها منذ العام2011م الي الأحداث الأخير, وإستقبال البلاغات ليسهل تحديد أي شخصية معروفه أو غير معروفه كأطراف يجب إبعادها عن العمليه السياسية بسبب ممارساتها الغير قانونية واحالتهم للمسائله القانونية.
ثانيا: محور مغادرة أطراف الصراع الدامي لليمن:
سعيا لإنجاح ولإستكمال العملية السياسية, كان لابد من حلول جذريه تؤدي لحفظ الأمن والإستقرار في اليمن وأمن شعبه وأمن المنطقة.
9- حفاظا على الشخصيات اليمنية من المساس, يتم خروج علي عبدالله وابنائه خروج آمن, وكل من حصلوا على الحصانة معه من اليمن لمدة 15- 20 عاما. أو اسقاط الحصانة عن كل من يرفض. ومالم يكونوا متهمين في جرائم خاصه أو عامه إرتكبوها بعد قرار الحصانه, وتعود كآفة ممتلكاتهم الى الدولة, كونها ناتجة عن ممارسة السلطة والإغتناء الغير مشروع. وإستلام أموال من الخارج, مما يدرج ضمن التخابر والعماله الخارجية.
10- تجنباً لتجديد الفتنة, يمنع عودة كآفة أبناء عبدالله بن حسين الأحمر وعلي محسن الأحمر والقيادات الحزبية والعسكرية التي خرجت من اليمن معهم لمدة 15- 20 عاما. وتتسلم أجهزة الدولة كآفة ممتلكاتهم العينية التي وقعت في أيادي الميليشيات الحوثية وتعتبر الممتلكات العينية تحت وصاية وتصرف الدولة. كونها ناتجه عن إغتناء غير مشروع من خلال ممارسة وإستغلال السلطة. ولهم حق المطالبة بها قانونيا بشرط إثبات خلو ممتلكاتهم من شبهات فساد أو إغتناء غير مشروع أو استغلال للسلطة او عمليات غسيل أمول أو أموال تم الحصول عليها من جهات خارجيه, مما يدرج ضمن التخابر والعماله الخارجية.
11- وبالمثل ودرءا للفتنة, يخرج عبدالملك الحوثي وافراد عائلته وقياداته العسكرية خروج آمن من اليمن لمدة15- 20 عاما. ومصادرة أي اموال يثبت الحصول عليها من الخارج, كونها تدرج ضمن التخابر والعماله الخارجية. وعلى الجماعة الحوثية إدارة انفسهم في حزب سياسي ـ إن أرادوا ـ على ان يكون حزب وطني غير طائفي او مناطقي. ويمثل ذلك في مسمى الحزب ومبادئه وأهدافه وآلياته كبقية الأحزاب السياسية وفقا لقانون إنشاء الأحزاب.
12- يعتبر الرئيس عبدربه منصور هادي الرئيس الشرعية لحين اكتمال الفترة الانتقالية المتفق عليها. والتي تنتهي بالانتخابات الرئاسية. ويتخذ من عدن مقر لإدارة المرحلة الإنتقالية. ولا تجيز إدارته للمرحلة الإنتقالية توقيع أو إبرام أي أتفاقات دولية. بإستثناء المساعدات والمعونات والمشاريع التنموية المقدمة من الخارج أو المشتركة. وذلك نظراً لسخط الشعبي واسع لسوء إدارته للفترة السابقة.
ثالثا: المحورالأمني:
13- خلال أسبوع من توقيع الأتفاق بموجب هذه المبادرة يتم تشكيل مجلس دفاع عسكري يتكون من قيادات ألوية الجيش بعد استبعاد من شارك في العملية الإنقلابية, وعلى أن يكونوا من الشخصيات المستقلة, وليس عليهم أي تهم أو شكوك بانتماءات حزبية أو طائفية, ولم يكونوا ضمن شخصيات متهمة بالفساد وذات كفاءة. يرأسه شخصية عسكرية يتم إنتخابها من أعضاء المجلس العسكري.
ـ تكون مهامه:
1) حفظ السيادة وعدم التدخل في الصراعات السياسية.
2) الحفاظ على مؤسسات الدولة السيادية.
3) عدم المشاركة أو ممارسة العمل السياسي أو المشاركة في أي نشاط سياسي كمؤسسه أو مجموعات أو أفراد.
4) مساندة وزارة الداخلية في حفظ الأمن الداخلي في المحافظات ضد أي جماعات مسلحة متمردة إذا تطلب الأمر.
5) حماية الشعب في المقام الأول والدوله المدنية, ومن ثم حماية الشرعية الدستورية المؤقتة أو المستقبلية ممثلة برئاسة الدولة الجمهورية أو الاتحادية, بحسب ما سينص عليه الدستور والقانون.
6) تشكيل لجنة لجرد كافة السلاح والمعدات العسكرية بكافة أنواعها للأعوام السابقة من 2011م , 2012م , 2013م , 2014م ومطابقته بجرد 2010م. ورفع تقرير لمؤسسة الرئاسة لإحالة المسؤليين في المؤسسات العسكرية المختلفة والمعسكرات الي المسالة القانونية بحسب القانون.
7) يتولى إعادة إصلاح المؤسسة العسكرية وتأهيل أفرادها. وإعادة النظر في ميزانيتها وأعداد المنتسبين اليها وحجم الأحتياج الفعلي. وكذلك في وظائفها ومهامها.
8) والتأكد من مداومت وإنضباط أفراد الوحدات العسكرية الي مواقعها, التي نفذت عملية الإنسحاب نتيجة مشاركتها في العملية الأنقلابية خلال فترة أسبوع.
9) ويتم تحسين أوضاع أفراد الجيش وعقيدة الولاء بمجرد استلام المجلس لمهامه.
14- مجلس الدفاع العسكري يخضع لرئيس الجمهورية القائد الأعلى, ويشرف المجلس على كآفة وحدات الجيش, وتعلن كآفة الوحدات ولاءها للوطن والقائد الأعلى والمجلس. وعلى وحدات الجيش التأكد من إستلام كآفة المواقع والمؤسسات العسكرية وعودة المؤسسات المدنية الي أجهزة الدولة المعنية. وتتم عملية جرد لكآفة المؤسسات والمواقع عامة وكافة الوحدات العسكرية خاصة, بالتنسيق مع لجان من تلك المؤسسات ومطابقتها مع جرد ديسمبر2013م. وتعتبر مليشيات الحوثي وعائلة علي عبدالله مسؤله عن أي نقص في ممتلكات الدولة أين كان نوعها وبخاصة الأسلحة بكافة أنواعها.
15- حفاظا على وحدة الجيش; في حالة وقوع خلاف داخل مجلس الدفاع العسكري لاي ظروف. يعتبر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المسؤل الأول على ألوية الجيش. ويحق لرئيس الجمهورية إتخاذ اي إجراءات أمنية مشددة من شأنها ضمان اكمال العملية السياسية في اليمن.
16- عدم المساس بأفراد الجيش كونهم شاركوا في عمليات المسلحة ضمن ميلشيات أو جماعات, كونهم ينفذون أوامر. مالم يكونوا من القيادات التي حصلت على حصانه وشاركة في التخطيط والتنفيذ للعملية المسلحة أو قيادات متورطه في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق خاصه أو عامه. على أن يثبت ذلك بالدليل القاطع دون أي إنتهاكات تمارس ضدهم. ويحالوا الى القضاء العسكري أو المدني بحسب التهم للبت في وضعهم.
17- يتم تفعيل القوانين والمحاكم العسكرية بمجرد ممارسة مجلس الدفاع العسكري لمهامه ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. يبدأ التنفيذ المباشر من حينه على كل من يخالف والتشديد على منتسبي القوات المسلحة. وإعادة انضباط هذه المؤسسة من أعلى الهرم الى أسفله.
