كشفت مصادر رسمية عن تسلم اليمن رسالتين من الخارجية الأمريكية تؤكد عزمها تسليم 14 مواطنا يمنيا من المعتق
لين في جوانتنامو. وقالت المصادر ان اليمن تسلمت الرسالتين الامريكيتن خلال الايام القلية الماضية وانها تجري الترتيب لسفر وفد يمني خلال الأيام القادمة لاستلام المواطنين. وذكر موقع (26 سبتمبر)وفقا لدراسة حديثة ان عد اليمنيين المعتقلين في جوانتنامو يزيد عن 130 شخصا في لم تعترف السلطات الامريكية سوى بوجود 106 شخصا فقط . وكانت دراسة علمية قد أكدت إن 95% من المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو الذي تم القبض عليهم في أفغانستان وباكستان عقب سقوط حكومة حركة طالبان لم يكن لهم علاقة بالعمل العسكري مع تنظيم القاعدة وان 5% منهم فقط كانوا على علاقة بالعمل والأنشطة العسكرية. وجاء في الدراسة إن معظم اليمنيين من تم القبض عليهم في أفغانستان وباكستان كانوا يعملون كمدرسين للغة العربية والقرآن الكريم في أفغانستان مقابل اجر شهري يصل إلى 100دولار شهريا للمتزوجين و50 دولار للعازبين . وتنبين من خلال جمع المعلومات في أوساط الأسر اليمنية وأقوال المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو إن معظم المعتقلين تم القبض عليهم في باكستان وعزت ذلك إلى المكافأة التي أعلنت عنها السلطات الأمريكية بمنح 5 آلاف دولار لمن يبلغ عن أي فار من أفغانستان إلي باكستان مما شجع الباكستانيين على الإبلاغ عن أي عربي يجدوه أمامهم .
كما جاء في نتائج الدراسة إن السلطات الأمريكية لم تملك أي دليل يدين 95% على الأقل من اليمنيين المعتقلين لديها في جوانتانامو بالاشتراك في أي عمل عسكري وان كافة المعتقلين اليمنيين لم يعتقلوا أثناء العمليات العسكرية بأفغانستان .
من جهة أخرى كشفت وزارة الدفاع الأمريكية للمرة الأولى اسماء وجنسيات 558 شخصا كانوا أو ما زالوا معتقلين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا في إطار "الحرب على الإرهاب".
وتتضمن اللائحة اسماء وأرقام التعريف وجنسيات أولئك المعتقلين الذين بحثت محكمة عسكرية استثنائية وضع كل منهم بصفتهم "مقاتلين أعداء"، حسبما ورد في اللائحة التي وضعت على موقع على الانترنت بدون أي تعليق.
وأفرج عن عدد من هؤلاء المعتقلين أو نقلوا إلى دولهم الأصلية بعد مثولهم أمام المحكمة الاستثنائية لكن حوالي 490 منهم ما زالوا معتقلين في القاعدة البحرية الأمريكية جنوب شرق كوبا.
وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه اللائحة كاملة وليس هناك أي شخص آخر في غوانتانامو لم يرد اسمه على اللائحة. ولا تشمل اللائحة اسماء حوالى 140 شخصا نقلوا أولا إلى قاعدة غوانتانامو ثم أفرج عنهم قبل أن تحيلهم وزارة الدفاع إلى المحاكم الاستثنائية.
ولا توضح هذه اللائحة أيضا الوضع الحالي للاشخاص الواردة اسماؤهم. فالفرنسيون الثلاثة الذين وردت اسماؤهم فيها، رضوان خالد (رقم 173) وخالد بن مصطفى (رقم 236) ومشتاق علي باتل (رقم 649) نقلوا من غوانتانامو في مارس/ آذار 2005.
ويفترض أن يمثل رضوان خالد وخالد بن مصطفى أمام القضاء في أواخر مايو/آيار بتهمة "المشاركة في منظمة من المخربين تقيم علاقة مع منظمة إرهابية" بينما أطلق سراح مشتاق علي باتل من دون توجيه أي تهمة إليه.
وورد في اللائحة أيضا اسما بلجيكيين أفرج عنهما في ابريل/نيسان 2005. لكن الفرنسيين الأربعة الآخرين الذين أمضوا بضع سنوات في غوانتانامو، نزار ساسي ومراد بنشلالي وبراهيم يادل وعماد كانوني، لم تدرج اسماؤهم في اللائحة وكذلك اسماء بضعة
معتقلين بريطانيين سابقين.
والمعتقلون الذين نشرت اسماؤهم جاؤوا من أربعين دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ومن هؤلاء المعتقلين هناك أكثر من 130 سعوديا و125 أفغانيا وأكثر من مائة يمني و25 جزائريا و22 صينيا و13 باكستانيا إلى جانب عدد قليل من المعتقلين من تشاد والمالديف وروسيا وأوزبكستان.
ورفضت وزارة الدفاع أربع سنوات نشر هويات المعتقلين في غوانتانامو أو جنسياتهم، مؤكدة رسميا حرصها على تجنيبهم وتجنيب عائلاتهم أعمالا انتقامية. لكن قاضيا فدراليا أبلغها بضرورة القيام بهذه الخطوة بعد طلب رفعته وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.
وفي بداية مارس/آذار وبداية ابريل/نيسان، كشفت وزارة الدفاع مئات الاسماء التي ارفقتها بجنسيات أصحابها، لكن في 7600 صفحة تضمنت نسخا عن جلسات الاستماع حول وضع "المقاتل العدو".
وكانت السلطات الأمريكية قدمت هذه النسخ في يونيو/حزيران 2005، لكنها تكتمت عن الاسماء والجنسيات. وتضم قاعدة غوانتانامو التي افتتحت في يناير/كانون الثاني 2002، معتقلين اسروا في أفغانستان قبل بضعة أشهر. وقد أفرج عن بعضهم لكن عشرة فقط من أصل حوالى 490 ما زالوا معتقلين، وجهت اليهم التهم رسميا ولم يحاكم أي منهم بعد.
وكانت اسماء بعض المعتقلين معروفة منذ اتاح قرار للمحكمة العليا الأمريكية في يونيو/حزيران 2004 لبعض منهم رفع دعوى أمام القضاء المدني للاحتجاج على سجنهم. كما كشفت أعمال التقصي التي قامت بها منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وصحافيون
اسماء آخرين.
وما زالت ظروف الاعتقال والاستمرار إلى ما لا نهاية في اعتقال مشبوهين لم توجه اليهم التهم تثير الجدل في العالم. لكن إدارة بوش تجاهلت حتى الآن كافة النداءات وخصوصا نداء الأمم المتحدة لمحاكمة السجناء في اسرع وقت ممكن أو الإفراج عنهم.
