مثال على التلاعب الجاري بنتائج الانتخابات جاء في نص المادة (108) الفقرة (و) من الدستور (يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات ، واذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من اصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.
وتنص المادة (70) من قانون الإنتخابات على :يعتبر رئيساً للجمهورية من يصحل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإقتراع.
وفقا للمادة المذكورة أعلاه يجب احتساب نسب أصوات مرشحي رئاسة الجمهورية طبقا لعدد من أدلوا باصواتهم
وحيث أن الأرقام التي أعلنتها اللجنة مساء هذا اليوم كالتالي:
المسجلين | 9248456 |
|
المصوتين | الصحيحة | الباطلة |
6025818 | 6377238 | 648580 |
65.15% | 58.14% | 7.0% |
فتكون بناءا عليه فإن النسبة الصحيحة لما حصل عليه مرشحي الرئاسة هي :
المرشح | أصواته | نسبته من الذين أدلوا بأصواتهم |
صالح | 4149673 | 68.86% |
شملان | 1173075 | 19.47% |
العزب | 24524 | 0.41% |
ياسين | 71642 | 0.36% |
المجيدي | 8324 | 0.14% |
أن اللقاء المشترك وهو يجدد رفضه لكل الأرقام المزورة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات ليضع أمام الرأي العام هذا المثال البسيط للتلاعب الجاري والمكشوف بنتائج العملية الانتخابية والذي يمثل جرائم انتخابية جسيمة توجب إحالة مرتكبيها للقضاء.
أن اللقاء المشترك وهو يجدد رفضه لكل الأرقام المزورة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات ليضع أمام الرأي العام هذا المثال البسيط للتلاعب الجاري والمكشوف بنتائج العملية الانتخابية والذي يمثل جرائم انتخابية جسيمة توجب إحالة مرتكبيها للقضاء.
