دانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي اليمني يحيى عبدالرقيب الجبيحي بتهمة التخابر مع دول أجنبية، علماً أن هذا الحكم صدر عن إحدى محاكم صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة أليكسندرا الخازن “ إن هذا الحكم بالإعدام الصادر عن الحوثيين يمثل سابقة خطيرة بالنسبة للصحفيين في البلاد وأنه جاء في سياق محاكمة جائرة وينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي”.. مطالبة في الوقت ذاته “قادة الحوثيين بإطلاق سراح الصحفي فوراً“.
وحكمت الميليشيا الانقلابية بالإعدام على الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي (62 عاماً) في 12 أبريل ، بعد اتهامه بالتجسس لصالح دولة عدوة في أعقاب اتصالات أجراها مع السفارة السعودية ، بحسب حيثيات الحكم.
ووفقاً لما أفادت به نقابة الصحفيين اليمنيين، التي أدانت بشدة هذا الحكم باعتباره متعارضاً مع مقتضيات الدستور، تمت إدانة الصحفي الجبيحي دون تمكينه من أية وسيلة للدفاع عن نفسه في إطار محاكمة غير عادلة.
وكان الصحفي الجبيحي، الذي يحظى باحترام كبير، قيد الاحتجاز في سجن هبرة بمدينة صنعاء منذ اعتقاله في منزله يوم 6 سبتمبر 2016م وبالإضافة إلى عمله مع وسائل إعلام سعودية ويمنية، مثل موقع “التغيير“ الإخباري، وتولى منصب رئيس دائرة الشؤون الصحفية والإعلامية برئاسة الوزراء كما عمل مستشاراً إعلامياً في رئاسة مجلس الوزراء.
هذا ويوجد حالياً ما لا يقل عن 16 صحفياً ومعاوناً إعلامياً مختطفين لدى مختلف الجماعات المسلحة في اليمن ، وعلى رأسها حركة الحوثي الانقلابية وتنظيم القاعدة، علماً أن اليمن يقبع في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.
