قال مرشح احزاب اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان أنه لا يريد اعتمد للرئاسة أي موازنة يكون فيها أي بند من بنود الصرف العبثي، كقضايا الاحتفالات، المصاريف السرية الكبيرة، والصرف لبناء القصور".
وأضاف بن شملان إن الذي دفعه إلى الترشح هو الوضع الاقتصادي المتدهور والفساد الذي "انتشر بشكل تجاوز الحد"، وخروج أحزاب اللقاء المشترك لمواجهة هذا الوضع بجدية وبشكل جماعي.
واوضح أن الناس لو سئلوا إن كانوا يريدون استمرار الوضع القائم في البلاد فإن جوابهم لن يكون "نعم" حيث الواضح أن جميع الناس يريدون تغيير الأوضاع، مشيرا إلى أن الوضع القائم "إذا استمر سيقودنا أيضا إلى تدخل أجنبي كما حدث في العراق وفي الصومال" مؤكدا على أن تجنب مصير هذين البلدين "يكمن في التغيير الآن بطريق سلمي وديمقراطي".
ورأى بن شملان، أنه من الناحية الاقتصادية منذ عام 95م ومن الناحية السياسية منذ عام 97م وعام 2003م كانت لدى النظام الحاكم فرصة بأن "يلتفت إلى الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والاجتماعي بشكل كبير، من 95م كان هناك استقرار سياسي معقول وعوائد من النفط معقولة ومنح ومساعدات فالوضع كان بالنسبة لذلك، مريحا. كان المفروض في مثل هذا الوضع أن تنتبه الدولة إلى إيجاد اقتصاد وتنمي قطاع الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط كمادة ناضبة"، وهو ما لم يحدث.
ونبه في حوار أجرته معه مجلة "نوافذ" الشهرية، إلى ضرورة الانتباه بشكل قاطع إلى أن البلد قادم على خطر حقيقي خصوصا لجهة ما يتعلق باستنزاف الموارد والعبث بالعوائد النفطية وعدم استثمار قطاعات الانتاج غير النفطية التي تساهم في حل قضية الفقر والبطالة والنمو الاجتماعي, معتبرا ان الحديث من قبل المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، عن الفساد ظل كلاما فقط غير مصحوب بأي عمل للتخلص من الفساد.
و فيما يخص تقديرات نتائج الانتخابات، قال إنه مهما كانت التقديرات فإن الانتخابات إذا كانت حرة ونزيهة فهي "ستعطي الخبر اليقين" لكنه أضاف مستدركا: "بموجب الحالة الموجودة في البلاد اليوم وما نسمعه من الناس ربما يحصل المشترك على 90% من أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أنه إذا حصل تزوير في الانتخابات فـ "سنستمر في النضال السلمي ونبين للناس هذا الخطأ الذي وقعوا فيه".
وأوضح أن تركز صلاحيات مطلقة في يد شخص واحد هو رئيس الجمهورية هي مشكلة "نريد الخروج منها إلى وضع تحكم فيه المؤسسات، وتتولى مسؤوليتها وفق شفافية وتحت الرقابة".
