حذرت احزاب اللقاء المشترك السلطة والحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات من "المغبات" التي يمكن أن تنجم عن التسويف والمماطلة في التنفيذ التام لإتفاق المبادئ وتاثير ذلك على شرعية النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع اجراؤها في العشرين من سبتمبر القادم.
وشددت أحزاب المشترك في بيان صادر عنها وزع اليوم خلال مؤتمر صحفي على ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المبادئ التي وقعتها مع المؤتمر الشعبي الحاكم في الـ 18 من يونيو الماضي, واعتبر بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذه لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف.
وحمل بيان المشترك الحزب الحاكم مسئولية ارتكاب المخالفات والخروق الجسيمة للدستور والقانون واتفاق المبادئ وتوظيف الدولة ومؤسساتها في الحملة الانتخابية لصالح مرشحه, مشيرا إلى ما يمارسه "الحزب الحاكم من التحريض ضد المعارضة في اللقاءات والدورات التدريبية التي عقدت خلال الفترة الماضية" واعتبره مساسا صريحا تجاه حيادية هذه المؤسسات, ومن اخطر المخالفات للدستور والقانون.
وقال محمد الصبري نائب رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك :إن الخيارات كلها مفتوحة أمام اللقاء المشترك إذا لم يكف السلطة والحزب الحاكم عن تجاوز الدستور.
وأضاف الصبري خلال المؤتمر الصحافي :نعتقد جازمين في ظل الأدلة المعدة مسبقا بطريقة غير قانونية ان سلامة الاقتراع لن تتيح لإرادة الناخبين التعبير السليم مما يجري حاليا.
وقال امين الدائرة السياسية للتنظيم الناصري نريد أن تكون الانتخابات فاصلة بين مرحلتين بين احترام القانون ومرحلة الفوضى والتهريج السياسي.
واستغرب الصبري من عدم إعداد اللجنة العليا للانتخابات للترتيبات الخاصة لتمكين 4 مليون مغترب يمني من ممارسة حقهم الدستوري باختيار رئيس الجمهورية.
الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان لم يستبعد ان يعقد بعض أعضاء اللجنة العليا الذين رشحوا من قبل المشترك مؤتمراً صحفيا في الأيام القادمة ليطلعوا الرأي العام على حقيقة الأوضاع داخل اللجنة العليا للانتخابات, وقال: إن اللجنة العليا لم تقم بما عليها دستوريا وقانونيا ولم تحدد آليات محددة لمراقبة ممارسة وسائل الإعلام إذا ما أخلت بحياديتها , مشيرا إلى أن اللجنة العليا لم تحدد آليات لمراقبة المحافظين ومدراء المديريات الذين ينص القانون على حياديتهم قبل أن تكون نصوصا في اتفاق المبادئ, مستغربا من "تحجج" اللجنة العليا بأنها ليست ملزمة بتنفيذ اتفاق المبادئ.
واضاف قحطان إن القانون لا يقول بحيادية الإعلام في فترة الدعاية الانتخابية فقط وإنما يتحدث عن فرص متكافئة أمام جميع الأحزاب والتنظيمات في طرح رؤاها وبرامجها في فترة الانتخابات وغيرها من الفترات بصورة عامة, مؤكدا أن اللجنة العليا معنية بمراقبة أداء وسائل الإعلام وكل ما يتعلق بالشكل الانتخابي ولا يجوز لإعلام الحكومة أن تنشر أي شيء يتعلق بالانتخابات دون إذن اللجنة العليا.
واستغرب للتغطية الواسعة لطقوس المؤتمر الاستثنائي السابع للحزب الحاكم , قائلا: الفضائية اليمنية كرست الحديث لمدة خمسة أيام عن مرشح المؤتمر علي عبدالله صالح ولم يتحدث عن رئيس يقابل السفراء ويمارس مهامه الأساسية, معتبرا ذلك مخالفة دستورية وقانونية قبل أن تكون مخالفة لاتفاق المبادئ محملا اللجنة العليا مسئولية عدم القيام بواجبها الذي نص عليه قانون الانتخابات والاستفتاء لذلك.
وتساءل الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك عن تجاهل اللجنة العليا للانتخابات لتزوير 8800 بطاقة انتخابية بأسماء فنانين عرب كـ (نانسي عجرم) وصور لبعض المنتجات التجارية متسائلا لماذا لم تقم اللجنة بإحالتهم للقضاء أو إلى النيابة العامة لمحاسبتهم كواجب يلزمها به القانون.
وقال قحطان نحن كيمنيين من حقنا أن نسمع ماذا صنعت اللجنة بمن زوروا تلك البطائق وكيف منحت بطائق انتخابية لفنانين عرب ومن منحهم التعريف بأحقيتهم للحصول على بطاقة انتخابية.
ودعا الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية عبدالسلام رزاز الصحفيين إلى توقع أي قرار سيتخذه اللقاء المشترك تجاه العملية الانتخابية التي ستجرى في العشرين من سبتمبر القادم طالما والسلطة ماضية في مخالفاتها لإتفاق المبادئ .
من جهته قال الدكتور محمد صالح علي نائب رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني أن القرار النهائي لما يتخذه المشترك امام هذه الخروقات من صلاحيات الهيئات القيادية للأحزاب التي فوضت الهيئة التنفيذية باتخاذ الإجراءات للمشاركة في الانتخابات مشروطة ذلك بمدى الالتزام بتنفيذ اتفاق المبادئ.
وحول موقف الحزب الاشتراكي من عضو اللجنة المركزية احمد عبدالله المجيدي المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية قال إن مرشح الحزب الاشتراكي هو فيصل بن شملان اما تزكية المؤتمر الشعبي للمجيدي جزء من الفساد السياسي الانتخابي الذي يمارسه الحزب الحاكم في محاولة منه لإفساد الحياة السياسية.
