انتهت اليوم الفترة القانونية المحددة لإستقبال طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية الذي كانت قد بدات الثلاثاء الماضي .
وقال الدكتور عبد الوهاب محمود رئيس اللجنة المكلفة باستقبال طلبات الترشيح في مؤتمر صحفي عقب إغلاق باب الترشيح أن إجمالي عدد المتقدمين بطلباتهم للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال فترة التسجيل 64 مرشحا بينهم ثلاثة نساء من مختلف شرائح المجتمع.
موضحا أن أربعة من المتقدمين بملفاتهم للترشيح لمنصب الرئيس ممثلين لأحزاب سياسية هي"المؤتمر الشعبي العام ، اللقاء المشترك ، ومجلس التنسيق الوطني وحزب الخضر"
وقال رئيس لجنة استقبال طلبات الترشيح إن بعض من المتقدمين للترشيح يدركون أنهم لا يملكون أحزابا تؤيدهم وحضروا ليمارسوا حقوقهم الدستورية والديمقراطية بغض النظر عن التزكية.مشيار الى ان ان اربعة فقط قد يحصلون على التزكية المطلوبة من اعضاء مجلسي النواب والشورى .
واشار محمود إلى أن اللجنة واجهت كثير من الإشكاليات أهمها الوثائق المتناقضة التي كان يتقدم بها بعض الراغبين بالترشيح.
وتوقع محمود أن يزكي المجلس أربعة مرشحين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية بعد أن تنتهي هيئتي رئاسة مجلس النواب والشورى من فحص ملفات طالبي الترشيح.
وكانت اللجنة المكلفة باستقبال طلبات الترشيح حرمت اليوم أربعة من الرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية هم عزالدين ناجي يوسف حيدر – تعز، ومنصور علي منصور- إب ، عبد العزيز محمد احمد العواضي- إب، وسالم علي جولان الطائفي- مأرب من ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس في آخر يوم من فترة استقبال طلبات الترشيح التي حددها الدستور بسبعة أيام بحجة انتهاء الدوام الرسمي.وبرر محمود ذلك بانتهاء الدوام الرسمي لاخر ايام استقبال الطلبات وقال :كان لدينا مجموعة من المرشحين ولم يكن بالإمكان استقبال طلبات آخرى لأننا نبدأ الدوام يوميا من الساعة السابعة والنصف وننتهي في الثانية عشرة ظهرا.
يذكر ان عدد الذين تقدموا اليوم بطلبات الترشيح14 شحصا وهم :( نعمان علي عبد الجليل الدلالي ، دحان محمد علي حزام الغانمي ، محسن محمد السودي ، صالح احمد بن أحمد جوبح ، محمود عبدالعليم الحميدي ، محمد ناصر محمد سعد ، محمد علي سيف الزريقي ، فتحي علي شكري ، محمد احمد أبو بكر المحضار، احمد حسن العيدروس، سنان محمد صالح ، د/عبدالباري ابراهيم عبدالوهاب المرتضى، د/ فتحي محمد العزب، أيوب ظاهر سالم الظاهر ، علي احمد صالح عقبة ).
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون الذمة المالية الذي اعدتة لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ، ويحتوي المشروع عددا من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والعقوبات الهادفة إلي حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة
وقال الدكتورمحمد العسلي عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لـ"الوحدوي نت "أن مشروع قانون الذمة المالية يعتبر مبادرة طيبة بالنسبة لبلادنا في حال تم تطبيقه ابتدآ برئيس الجمهورية والى اصغر موظف يتحكم بالمال العام في الدولة .
وذكرا النائب العسلي انه تم اقتراح تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد علما أنها ستشكل بقرار جمهوري ، وقال الدكتور أن صلاحيات الهيئة وقوة تنفيذ قراراتها بيد الرئيس ، مؤكد أنها لن تمارس صلاحياتها بشكل مستقل مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، منوها الى ان الهيئة أساس لبذرة مستقبلية إذا تواجدت دولة النظام والقانون فسيكون قانون الذمة المالية هو الأساس لاقراره مستقبلا فى محاسبة المسئولين لتبذيرهم المال العام والاستهتار به .
