نفى وزير الخارجية والمغتربين اليمني د. أبو بكر القربي الاتهامات الأمريكية لليمن بدعم حركة المحاكم الاسلامية في الصومال .. مؤكدا ان ما قالته مسئولة بالخارجية الأمريكية (لا يحمل شيئا من الحقيقة).
واوضح في تصريحلقناة الجزيرة : ان دعم اليمن انحصر في وقت سابق في تقديم بعض الاسلحة الخفيفة ومعدات للشرطة الصومالية بعد تشكيل الحكومة الصومالية الشرعية إثر اتفاقية نيروبي, مؤكدا انه ومنذ ذلك الوقت لم تقدم اليمن اي معونات مالية او اسلحة لا للحكومة الشرعية ولا للمحاكم الشرعية ".
وقال القربي " كنت اود لو ان المسؤولة الامريكية التي اشارت الى انها ستبحث الامر مع الحكومات في اليمن والسعودية والمنطقة لو انها فعلت ذلك قبل ان تصرح هذا التصريح حتى نطلع على مالديها وتظهر الحقيقة بجلاء".
واكد ان الاستقرار في الصومال لن يتحقق بالتحيز سواء للمحاكم او للحكومة الشرعية, وانما بجهد مشترك من كل دول المنطقة ودول الجوار على وجه الخصوص لكي يخلقوا اجواء للحوار بين الحكومة والمحاكم الشرعية وينطلق ذلك من الميثاق الذي وقعت عليه معضم الشخصيات الصومالية في نيروبي .
وكشف د. القربي عن اتفاق بين منظمة الايجاد ودول الجوار للصومال على ارسال لجنة الى مقديشو ومن ثم الى بيدوا لتلتقي برؤساء المحاكم الاسلامية مع الحكومة الشرعية على امل ان يصلوا الى توافق حول الاسلوب الذي يمكن ان يبدأ فيه الحوار ويمكن ان يخلق نوع من الشراكة بين الحكومة ومع المحاكم الاسلامية حقنا لدماء الصوماليين ولازالة التوتر القائم.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إن هناك أموالا تتدفق من المملكة العربية السعودية واليمن لدعم اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال المسيطر على رقعة واسعة من البلاد، مشيرة إلى أن أسلحة تتدفق أيضا من إريتريا.
وخلال اجتماع في كابيتول هيل (مقر الكونجرس) يوم أمس الجمعة قالت جينداي فريزر مسؤولة وزارة الخارجية الأمريكية عن أفريقيا إن الولايات المتحدة ودولا أخرى تتحدث مع جامعة الدول العربية بشأن تدفق أموال من دول عربية على الصومال.
وأمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي استطردت جينداي قائلة: "لا أريد أن أقول إن الحكومة السعودية تؤيد أي محكمة (المحاكم الإسلامية بالصومال) بعينها، لكني أعرف أن هناك أموالا تجيء من السعودية".
ولم يقتصر الأمر على السعودية، وأضافت جينداي: "هناك أموال تأتي من اليمن وأسلحة من إريتريا وأماكن أخرى" إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض الأموال تأتي من رجال أعمال صوماليين يعملون في السعودية.
وحينما سئلت عما تفعله الولايات المتحدة حيال هذا الموضوع أجابت "نحن بالقطع نريد التحدث مع حكومتي السعودية واليمن وحكومات أخرى في الشرق الأوسط".
واوضح في تصريحلقناة الجزيرة : ان دعم اليمن انحصر في وقت سابق في تقديم بعض الاسلحة الخفيفة ومعدات للشرطة الصومالية بعد تشكيل الحكومة الصومالية الشرعية إثر اتفاقية نيروبي, مؤكدا انه ومنذ ذلك الوقت لم تقدم اليمن اي معونات مالية او اسلحة لا للحكومة الشرعية ولا للمحاكم الشرعية ".
وقال القربي " كنت اود لو ان المسؤولة الامريكية التي اشارت الى انها ستبحث الامر مع الحكومات في اليمن والسعودية والمنطقة لو انها فعلت ذلك قبل ان تصرح هذا التصريح حتى نطلع على مالديها وتظهر الحقيقة بجلاء".
واكد ان الاستقرار في الصومال لن يتحقق بالتحيز سواء للمحاكم او للحكومة الشرعية, وانما بجهد مشترك من كل دول المنطقة ودول الجوار على وجه الخصوص لكي يخلقوا اجواء للحوار بين الحكومة والمحاكم الشرعية وينطلق ذلك من الميثاق الذي وقعت عليه معضم الشخصيات الصومالية في نيروبي .
وكشف د. القربي عن اتفاق بين منظمة الايجاد ودول الجوار للصومال على ارسال لجنة الى مقديشو ومن ثم الى بيدوا لتلتقي برؤساء المحاكم الاسلامية مع الحكومة الشرعية على امل ان يصلوا الى توافق حول الاسلوب الذي يمكن ان يبدأ فيه الحوار ويمكن ان يخلق نوع من الشراكة بين الحكومة ومع المحاكم الاسلامية حقنا لدماء الصوماليين ولازالة التوتر القائم.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إن هناك أموالا تتدفق من المملكة العربية السعودية واليمن لدعم اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال المسيطر على رقعة واسعة من البلاد، مشيرة إلى أن أسلحة تتدفق أيضا من إريتريا.
وخلال اجتماع في كابيتول هيل (مقر الكونجرس) يوم أمس الجمعة قالت جينداي فريزر مسؤولة وزارة الخارجية الأمريكية عن أفريقيا إن الولايات المتحدة ودولا أخرى تتحدث مع جامعة الدول العربية بشأن تدفق أموال من دول عربية على الصومال.
وأمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي استطردت جينداي قائلة: "لا أريد أن أقول إن الحكومة السعودية تؤيد أي محكمة (المحاكم الإسلامية بالصومال) بعينها، لكني أعرف أن هناك أموالا تجيء من السعودية".
ولم يقتصر الأمر على السعودية، وأضافت جينداي: "هناك أموال تأتي من اليمن وأسلحة من إريتريا وأماكن أخرى" إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض الأموال تأتي من رجال أعمال صوماليين يعملون في السعودية.
وحينما سئلت عما تفعله الولايات المتحدة حيال هذا الموضوع أجابت "نحن بالقطع نريد التحدث مع حكومتي السعودية واليمن وحكومات أخرى في الشرق الأوسط".
