قال التقريرالسنوي لحقوق الانسان والديمقراطية في اليمن لعام 2005 م الصادر عن المرصد اليمني لحقوق الانسان ان حقوق الانسان وحرياته الأساسية تعاني من انتهاكات رئيسية ومن غياب ضمانات التمكين من ممارستها.
وارجع التقرير سبب ذلك إلى أزمة بنيوية يعاني منها التشريع اليمني أو ممارسة لا تحترم تعهدات اليمن الدولية وتنتقص في الغالب من إحترام حكم القانون.
وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الخميس ان الدستور يتضمن من جهة حماية حقوق الانسان ومن جهة أخرى يعطل هذه الحماية أو بسبب النقص في النصوص مثل عدم وجود نص يتعلق بحماية الحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز وبسبب تركيز السلطة ومنح سلطات واسعة بدون مساءلة أو محاسبة, "وما تكفله أحكام الدستور نجد في الغالب ان القوانين تنتقص من هذا الحقوق أو تعطل ممارستها".
وكشف التقرير أن الممارسة في الغالب تنتهك حقوق الانسان وحرياته الأساسية المكفولة في التشريع ,على الرغم من اعتراف اليمن والدستور اليمني بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطات لكن الدستور يعطل في احكامه ذاتها قيام النظام الديمقراطي من خلال تركيز السلطة لدى الهيئة التنفيذية وتأتي القوانين لتلغي الفصل بين السلطات ولعل من ابرز ذلك هو تعطيل القانون لضمانات استقلال القضاء من السلطة التنفيذية سواء من حيث اختلاط بنيته المؤسسية بالسلطة التنفيذية وعدم الاستقلال المالي للقضاء وعدم استقلال القضاة وظيفياً.
إلى جانب أنه في الممارسة العملية يظهر التقرير وجود ازمة مشاركة وعدم توافر شروط الانتقال الديمقراطي.
