٢٣ عاماً مرت على سنوات النعيم الثلاث التي عاشتها اليمن قبل أن تبدأ سنواتها العجاف والأخر اليابسات.
٢٣ عاماً على بداية عهد ذهبي لم يفتأ يثبِّت أركان دولة اليمن الحديثة، حتى انهالت معاول الهدم والتدمير، وأيادي العمالة والخيانة والغدر، لتجهز عليه، في جريمة هي الأقذر في تاريخ اليمن الحديث.
وما بين ٤٧٩١ و٧٧٩١م، عاش اليمنيون أزهى فترات يمنهم السعيد آنذاك.
٣١يونيو، حرگة التصحيح، وإبراهيم محمد الحمدي، مفردات ما إن يسمعها اليمنيون حتى تعود بهم مخيلتهم الى سنوات الرخاء والعيش الهنيء، ويتذگرون ماضي اقتصادهم التليد، وعيشهم الهنيء.. العملة القوية والسمعة الحسنة لليمن ومواطنيها في الداخل والخارج.
عــادل عـبـدالمـغــني
ومع إشراقة شمس الـ٣١ من يونيو ٤٧٩١م، كانت اليمن على موعد مع فجر جديد مختلف تماماً عما كانت تعيش البلاد قبل قيام الحركة من فساد إداري ومالي وأوضاع بائسة ومتردية للغاية بلغ فيها الفقر والجوع بين أوساط الشعب حداً لم يعهده اليمنيون حتى في سنوات حكم الإمامة البغيض. كل ذلك الى جانب الانفلات الأمني، وغياب الدولة، وانتشار الفوضى. لتتلاشى مع تلك الأوضاع أهداف ومعالم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، التي قدم شهداء الوطن دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيلها.
ولذلك كله، لم يكن أمام العقيد إبراهيم الحمدي وزملائه الغيورين على اليمن، غير الإعداد لتغيير ذلك الواقع البائس، لتأتي حركة ٣١يونيو التصحيحية، بأيادٍ بيضاء نقية وطاهرة، أبت أن تلوثها بقطرة دم واحدة، لأنه لم يكن لها من هدف غير النهوض بالوطن، ولا طموح عدا الحفاظ على أهداف الثورة ومكتسباتها، وهو ما تم على أرض الواقع، وبزمن قياسي.
وإن كانت السنوات الثلاث -وهي مدة حكم الشهيد إبراهيم الحمدي- لايعتد بها في حسابات السياسة والتاريخ، إلا أنها لازالت حاضرة وبقوة في مخيلة من عايشها من اليمنيين، ولاتزال الألسن والحناجر تتغنى بذلك العهد المجيد، والحلم الذي لم يكتمل.
فعلى أرصفة البطالة، وأمام جحيم الأسعار، وتفشي الفساد، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الأوضاع المعيشية، يسترجع الجميع فترة حكم الشهيد الحمدي، بحسرة وألم.
وأمام عنجهية المسؤولين، وبطش المشائخ، وغياب القانون، يستنتج الجميع دوافع حركة ٣١يونيو التصحيحية.
وهناك على الحدود، حيث تباع الأرض والإنسان، وحيث المعاملة المهينة التي يعامل بها »أبو يمن«، يدرك اليمنيون أي رجل أضاعوا. مثلما يدركون ذلك في كل مجالات حياتهم.
يدركون ذلك في ساحات المحاكم، حيث يغيب القضاء وتحضر الرشوة والمحسوبية. ويدركون ذلك في الساحات والشوارع العامة، حيث يصول ويجول أبناء المسؤولين بسياراتهم الفارهة، غير عابئين بأرواح البسطاء ومشاعرهم، ومثلها مواكب آبائهم، الذين ينظرون للمارة على أنهم من مواطني الدرجات الدنيا.
يدرك الجميع فداحة الخسارة، ومدى الحاجة لحركة تصحيحية، وهو يرى صوراً متناقضة تجمع بين قصور الفاسدين وفللهم المنتشرة في الأحياء، ناهيك عن شركاتهم وأرصدتهم في الداخل والخارج، وبين المعدمين من المواطنين الذين اتخذوا من الأرصفة بيوتاً يسكنونها، ومن براميل القمامة مرتعاً خصباً يسدون بمخلفات الذوات ألم أمعائهم الجائعة ومن يعولون.
الى غير ذلك من صور الحياة قاتمة السواد، التي لم تكن حاضرة خلال سنوات حكم الشهيد الحمدي، الذي استطاع في ظل الإمكانيات المتاحة لليمن في منتصف عقد السبعينيات، بناء دولة المؤسسات، ووضع لبنات قوية ومتماسكة لمس ثمارها كل أبناء الوطن.
كما استطاعت حركة ٣١يونيو التصحيحية ضم الشعب -كل الشعب- في إطار الجمعيات التعاونية الأهلية للتطوير، ليساهم الجميع جنباً الى جنب مع الدولة، في عملية البناء والتشييد، فبنيت المدارس والمستوصفات، وشقت الطرقات، وأقيمت المزارع.
الى جانب اهتمام الحركة بأوضاع اليمنيين المغتربين في الخارج، وتأسيس أول اتحاد للمغتربين اليمنيين، الذين يعاملون اليوم بامتهان شديد، ويتعرضون للضرب والقتل والأهوال، وهم يحاولون التسلل الى دول الجوار بحثاً عن لقمة عيش عجزوا عن الحصول عليها في بلدهم.
عمال اليمن ومغتربوها الذين كانوا يتحدثون بكل عزة وكبرياء إبان فترة الشهيد الحمدي، صاروا على النقيض من ذلك في يمن اليوم.
وجملتهم الشهرة »روح كلِّم الحمدي«، التي كان يرددها اليمنيون في الخارج، على أية جهة تطالبهم بأية التزامات غير مفروضة عليهم، لم تعد سوى ذكرى حزينة، بعد أن تنكرت دول الجوار لأبناء اليمن، وصارت تتعامل معهم بامتهان شديد لآدميتهم وإنسانيتهم.
فهم اليوم يُطردون ويضربون ويرحَّلون مجاميع غفيرة بعد حشرهم داخل سجون مقرفة.
ووحده عوز العيش يجعل أبناء اليمن يقبلون بوضح كهذا، خاصة وأنهم يواجهون تعاملاً مشابهاً، إن لم يكن أبشع في بلدهم، وعلى يد حكومتهم.
حتى التنازلات وفرمانات البيع السيادي للأرض اليمنية، لم توفر لعمال اليمن أية امتيازات أو تسهيلات، بل على النقيض من ذلك، فحتى العبادة وزيارة الأراضي المقدسة مُنع منها اليمنيون بعد تحديد المسؤولين السعوديين سن العبادة بالنسبة لليمنيين بـ٠٤ سنة، خلافاً لما جاء في الدين الإسلامي الذي يحرم منع المسلم من العبادة وزيارة بيت الله الحرام.
الأغرب من ذلك أن يأتي مثل هذا القرار بعد أسبوع واحد من توقيع البلدين على اتفاقية الحدود بينهما، التي جنى منها السعوديون مكاسب مهولة، فيما لم يكسب الجانب الآخر غير حفنة من الريالات، ذهبت لجيوب شلة مسؤولة تنظر للإنجازات ولغة المكاسب من وجهة شخصية بحتة.
التفريط الحاصل اليوم بالسيادة اليمنية، أرضاً وإنساناً، قابلته حركة التصحيح بالأمس بإجراءات مختلفة تماماً، حيث قامت هيئات التعاون الأهلي بشق الطرقات، والوصول الى الريف اليمني، وتقديم الخدمات التي وصلت الى أطراف البلاد، وأثمرت داخل المناطق المجاورة للدولة السعودية، ليتولى رجال قبائل الحدود مهمة الدفاع عن الأرض اليمنية على امتداد حدود الدولة، بعد أن استطاعت حركة ٣١يونيو التصحيحية، ضمهم تحت لوائها.
الى جانب المغتربين، فقد اهتمت الحركة بالنهوض بالأوضاع المعيشية لدى المواطنين وتحسين أوضاعهم، الى جانب الاهتمام بكل شرائح المجتمع وفئاته، فأولت جل اهتمامها للطلاب والعمال وأبناء القوات المسلحة، الذين لمسوا تغييراً نوعياً وحقيقياً في نمط حياتهم عقب قيام حركة يوليو، وليس مجرد خطابات سياسية مستهلكة.
وبنت الحركة المدن السكنية للموظفين والعمال والطلاب والفلاحين، وعملت على تطوير الريف مع المدينة، من خلال تقديم الخدمات الى كل المناطق النائية في اليمن، وإزالة الفوارق الاجتماعية والموروثات الملكية البائدة.
ومثلما كانت الكفاية والعدل والنزاهة منهجاً لحركة يونيو وقائدها الخالد إبراهيم الحمدي، فقد أنشأت الحركة اللجنة العليا للتصحيح المالي والإداري وأجهزة الرقابة والمحاسبة والمحاكم الإدارية، وشرع الحمدي منذ الأيام الأولى للحركة، في وضع خطط آنية وأخرى مستقبلية لانتشال اليمن من وضع سيئ كانت تعيشه قبل قيام حركة ٣١يونيو التصحيحية.
وخلال فترة زمنية قصيرة، امتزجت فيها الإرادة والإدارة والضمير الوطني الحي، استطاعت الحركة القضاء على الفساد الذي كان متفشياً داخل مفاصل الدولة، وأوجدت نهضة تنموية وعمرانية غير مسبوقة، ورفعت من قيمة العملة المحلية، وسهلت تحويلات المغتربين اليمنيين، وانخفضت أسعار المواد المعيشية والخدمية للمواطنين.
ثم شرع الحمدي في وضع خطط خمسية مستقبلية، فبدأ بتطبيق أول خطة خمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولتأسيس بنية تحتية قوية ومتينة لدولة اليمن الحديثة، دولة اليمن الواحد، التي لم تثنِ الحمدي انشغالات الداخل عن التفكير بإعادة وحدة اليمن التي لم يكن بينه وبين تحقيقها مع الرئيس سالمين، سوى ساعات قليلة استكثرها عليه أعداء الوطن وعملاؤه.
ليرحل الحمدي، ويترك وراءه بنية تحتية عملاقة لاتزال شاهداً حياً على عظمة تلك المرحلة، وإن عمد البعض الى طمس ملامحها، في محاولة يائسة لاتعبر إلا عن فشل من يفكر بمثل هكذا عقلية.
كما ترك الحمدي خططاً خمسية لاتزال حاضرة في أجندة وبرامج الإصلاحات الاقتصادية اليوم، إلا أنها لم تجدِ نفعاً نظراً لغياب الإرادة الصادقة لتنفيذها.
الشهيد الحمدي خلف أيضاً تعليماً مجانياً، وصحة للجميع، لكنها ومنذ رحل، لم تعد سوى مصطلحات فضفاضة لايؤمن بها أحد.
وإن كانت المستشفيات الحكومية لاتزال هي، كما تركها الحمدي كماً، إلا أن مضمونها مختلف تماماً اليوم، لايعني ذلك أن تحسناً ملحوظاً قد طرأ عليها، وهو ما يجب أن يكون عليه الحال، لكن العكس من ذلك هو الحاصل على أرض الواقع، فمجازاً فقط نطلق اليوم على مرافق الصحة بالحكومية، بعد أن تحولت الى مؤسسات استثمارية همها الأول والأخير الربح السريع، دون أن تدخل الخدمات الصحية في إطار اهتماماتها.
وفيما يتوجه مسؤولو البلد الى مختلف دول العالم للاستطباب بأرقى مشافيها، تستقبل أرصفة الشوارع والعشش المنتشرة في القرى والمديريات، الفقراء والمعدمين من أبناء هذا الوطن المعلول، الذين يدخلون في صراع مرير مع الأمراض والأوبئة المنتشرة، وليس من خيار ثالث أمامهم عدا النصر أو الموت.
التعليم هو الآخر ليس بأحسن حالاً من الصحة، فشعار »من يملك يتعلم«، صار بديلاً لشعار حركة التصحيح »التعليم للجميع«، لتكون النتيجة إفراز أكثر من مليوني طفل وفتاة دون سن العاشرة يعانون من الجهل.
وفيما تتسابق دول لم تكن بأفضل حالاً منا للقضاء على الأمية التكنولوجية، لايزال الوطن يرزح تحت وطأة أمية القراءة والكتابة، والتي تشكل نسبة مخيفة بين أوساط مواطنيه.
نحن عندما نقارن بين أوضاع اليمن اليوم، وأوضاعها في منتصف عقد السبعينيات، نظلم حقبة السبعينيات، كون الثروة النفطية لم تتفجر في عهد الشهيد الحمدي، ومثلها الغاز والمعادن، ولم تنهل في عهده القروض والمساعدات من كل حدب وصوب، ولو كانت هذه الثروات في متناول يده -رحمه الله- لكانت اليمن بلداً مختلفاً تماماً على ما هو عليه اليوم، ومثلها أحوال مواطنيها الذين كانت عزتهم وكرامتهم الشغل الشاغل للرئيس الحمدي.
رحمك الله يا حمدي الرئيس الشهيد، ويا حامدي المواطن القتيل الذي لم يتردد قتلة سنحان في سفك دمه أمام طفليه، دون ذنب اقترفه سوى أنه"لغلغي" ليس له قبيلة تحميه، أو مسؤول يدافع عنه، وبكل سهولة.
ورحمك الله يا حمدي والفقراء المعدمون صاروا يشكلون الأغلبية العظمى من أبناء شعبك الذين بكوك كثيراً، وخرجوا يوم جنازتك يرمون القتلة بأحذيتهم، في ملحمة شعبية غير مسبوقة في التاريخ، وكأنهم كانوا يدركون أي مستقبل ينتظرهم من بعدك.
نحن هنا لانبكي على الأطلال، وإن حق لنا ولكل أبناء الشعب ذلك، ولكننا ذكرنا ما ذكرناه لنخرس ألسنة المنافقين والأفاكين الذين يخلون مسؤولية الرجل الأول في الدولة عن الأوضاع المأساوية التي وصل إليها البلد.
كما أننا نرد على من يقللون من ثروات اليمن ومقدراتها الاقتصادية وقدرات رجالها وكفاءاتها.
وفيما اليمن اليوم تواقة الى تصحيح أوضاعها التي لاتقل سوءاً عما كانت عليه مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي، فإن الحاجة ملحة لحركة تصحيحية تعيد للوطن اعتباره، وللثورة أهدافها، وللوحدة مسارها، وللمواطن لقمة عيشه.
فهل يجعل أبناء الشعب، ومعهم كل دعاة التغيير، من الاستحقاق الانتخابي القادم، موعداً لصنع تغيير حقيقي، يكون شعاره المقولة الخالدة للشهيد إبراهيم الحمدي: »التجريب بالمجرب خطأ.. والتصحيح بالملوثين خطأ مرتين«؟ لإنقاذ الوطن من انهيار بات وشيكاً بشهادة العالم أجمع.
