لقاءات جماهيرية حاشدة للمشترك في عمران وصنعاء وامانة العاصمة وحضرموت والضالع ومأرب ... مطالب بالاصلاحات وتوفير ضمانات لانتخابات نزيهة والجماهير تقول للرئيس صالح يكفي

  • الوحدوي نت
  • منذ 17 سنة - Saturday 10 June 2006
لقاءات جماهيرية حاشدة للمشترك في عمران  وصنعاء وامانة العاصمة وحضرموت والضالع ومأرب ... مطالب بالاصلاحات وتوفير ضمانات لانتخابات نزيهة والجماهير تقول للرئيس صالح يكفي

 دشن اللقاء المشترك نزوله الميداني الى الجماهير ولقاءاته الموسعة في عديد محافظات , وشهدت عدد من المدن اليمنية مهرجانات جماهيرية حاشدة .وعقدت أحزاب اللقاء المشترك  بمحافظة عمران لقاء موسعا شارك فيه رؤساء وأمناء وقيادات أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة ورؤساء الفروع وسكرتاريتها وقياداتها على مستوى جميع المديريات ، كما شارك فيه جمع من وجهاء المشترك وشخصياته الاجتماعية بمركز المحافظة ومديرياتها.وأشارت الكلمات والمداخلات في اللقاء الذي عقد تحت شعار "نحو انتخابات نزيهة تجسد إرادة الشعب وملكيته للسلطة ، ومشاركته الحقيقية في صناعة القرار ". إلى الواقع المؤلم والظروف الصعبة التي تمر بها اليمن ويعاني منها كل أبناء الوطن ، في ظل سياسات الإفقار والجرع وافتقاد الأمن واستشراء الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها ، وتراجع الحريات وتدهور التعليم ، وتسخير وسائل الإعلام الرسمية لصالح الحزب الحاكم.
و تناولت قضية الاستحقاق الانتخابي القادم، مؤكدة الحرص على المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة ، على أرضية صالحة تهيئ الأجواء لكافة أبناء اليمن للتعبير عن إرادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة وبعيدا عن أي ضغوط أو ترغيب أو ترهيب أو تلاعب أو تزييف لإرادة المواطن .
وتناول المشاركون خروقات وانتهاكات اللجنة العليا للانتخابات ، التي تمثل تجاوزا للدستور والقانون وانحيازا من اللجنة العليا للانتخابات للحزب الحاكم ، و تؤكد افتقادها لأبسط مظاهر النزاهة والحيادية ، ومن ذلك مخالفة القانون في تشكيل لجان القيد والتسجيل ، وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين من حقهم الدستوري والقانوني في إدراج أسمائهم في السجل الانتخابي ناهيك عما تضمنه السجل الانتخابي في المراحل السابقة من خروقات ومخالفات
وقال بيان صادر عن اللقاء حصل موقع "الوحدوي نت" على نسخة منه ان أبرز المخالفات هي وجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية والمكررة ,معتبرا ان تلك الخروقات والمخالفات والتي
يلمسها كل أبناء الوطن تدل على نوايا مبيتة للتلاعب بالانتخابات القادمة وتزييفها وتحويل مسارها لخدمة الحزب الحاكم؟مما يدفع جميع المواطنين إلى الاعتقاد بأن الديمقراطية مجرد شعار فارغ المحتوى ، وبأن الانتخابات بهذه الطريقة ستفقد جدواها كوسيلة للتغيير نحو الأفضل .
واضاف البيان ان ما يلمسه المواطن من توجه لتسخير المال العام والإعلام الرسمي ، وجميع إمكانات الشعب حتى الاحتفال بالأعياد الوطنية لصالح الحملة الانتخابية للحزب الحاكم، ليس إلا
توجيه مفضوح للالتفاف والتحايل على إرادة الشعب، وانتهاك للمواد الدستورية والقانونية ، مما يعني أن المشاركة في الانتخابات القادمة ليس إلا لعبة لإضفاء الشرعية الشعبية على انتخابات فاقدة لأبسط معاني النزاهة والمصداقية.
وطالب المجتمعون  بأن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب بكل شفافية ، وتؤدي إلى تلبية طموحات المواطنين في التغيير نحو الأفضل  من خلال تصحيح السجل الانتخابي، وتنقيته من الأسماء الوهمية والمكررة والمتوفين وصغار السن,أضافة الى ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات طبقا للدستور ، وذلك بإعادة تشكيلها بما يضمن التمثيل المتوازن وتفعيل دور القضاء واستقلاله في معاقبة كل من يخالف القانون من داخل اللجنة أو من خارجها.
ودعا المشاركون الى التوقف عن استغلال وسائل الإعلام الرسمية ، والمال العام، والوظيفة العامة ، والمؤسسات الرسمية لصالح الحزب الحاكم ، ومنع المسئولين من الوزراء والمحافظين ومدراء المديريات وغيرهم من القيام بأي أنشطة دعائية للحزب الحاكم , وتطبيق العقوبات الدستورية والقانونية تجاه كل من يخل بحرية ونزاهة الانتخابات القادمة.
واعتبر البيان إن الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم ودمائهم وأعراضهم حق ثابت وواجب من أهم واجبات الدولة التي تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وكفلها الدستور والقوانين .
وأكد على ضرورة الحفاظ على كرامة المواطنين وحماية أعراضهم ودمائهم وأموالهم ، وتركيز جهود أجهزة الأمن على مكافحة السرقة والجرائم الأخلاقية وعصابات الجريمة المنظمة ، والأماكن والمحلات التي تقوم بتوزيع المواد الإباحية أو تسمح بأي ممارسات محرمة، وتفعيل القضاء وإنزال العقوبات الشرعية الرادعة تجاه كل من يقوم بالترويج للرذيلة أو يخل بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقه.
وطالب باتخاذ خطوات محددة وملموسة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الفرص المتكافئة فيما بينهم في الحصول على الوظيفة العامة دون تمييز فيما بينهم على أساس الانتماء الحزبي أو السلالي أو المناطقي ، ورفع مرتبات الموظفين بما يتناسب والمتغيرات الاقتصادية الجديدة، والعمل على توفير المتطلبات الضرورية للمواطنين كالغذاء والسكن والتعليم والرعاية

الصحية ، وغير ذلك من المتطلبات التي لا بد منها لتحقيق الحياة الكريمة، وبما يمكن كل فرد في المجتمع من مضاعفة الجهد في البناء والانتاج والابداع والابتكار والتفاني في خدمة الوطن والأمة.كما شدد على ضرورة توعية المواطنين وتشجيعهم وتوفير كافة الضمانات التي تحقق لهم حرية العمل السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي والصحفي والإعلامي وممارسة حق التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل السلمية ، ومن ذلك الاعتصام والتظاهر والإضراب والنشر الصحفي وغير ذلك من الوسائل السلمية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين ، كل ذلك للمشاركة في البناء الوطني في إطار التعددية السياسية والحزبية ، وبعيدا عن أي ضغوط أو عوائق أو اعتداءات أو اعتقالات تعسفية أو محاولات للهيمنة أو التضييق ، أو الحيلولة بين النقابات والمنظمات الجماهيرية وبين قيامها بخدمة منتسبيها والمطالبة بحقوقهم ، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في الارتقاء بهم وتحسين

أدائهم

واهاب البيان بالحكومة على ضرورة المواجهة الجادة لوباء الفساد المستشري والعبث والنهب المنظم للمال العام، والتزام الشفافية في الإجراءات المالية لأجهزة الدولة ، كالحسابات الختامية والمناقصات والعطاءات ، وتنشيط دور القضاء المستقل في حماية الحقوق والملكيات، وإيقاف التداعيات الخطيرة لظاهرة الفساد ، والقضاء على سلبياتها وبؤر انتشارها.الى جانب إجراء إصلاحات حقيقية في الجهاز الإداري للدولة ، والتوقف عن المحسوبيات والتمييز الحزبي والمتاجرة بالوظائف الحكومية، وأعمال مبدأ الكفاءة والنزاهة والتأهيل العلمي في توزيع الدرجات الوظيفية.
وركز على اهمية تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية في أوسع صورها ، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وتطبيق مبدأ المشاركة الشعبية الحقيقية ومن ذلك انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات من قبل الشعب بكل شفافية ونزاهة.
وقال البيان :"بات من الواضح لكل ذي عقل أن الأوضاع في اليمن بأمس الحاجة إلى إصلاح حقيقي يشمل الاقتصاد والتعليم والجوانب الثقافية والاجتماعية ولذلك نرى ضرورة  إجراء إصلاحات حقيقية للقضاء بما يحقق استقلاليته ونزاهته وقدرته على تحقيق العدالة ,و تعزيز الصلاحيات الدستورية لمجلسي النواب والشورى ، على أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب الشعبي الحر المباشر.
و إجراء إصلاح تعليمي وتربوي وثقافي يحقق الحفاظ على هوية المجتمع وانتمائه وتمسكه بعقيدته وقيمه وأخلاقه الإسلامية ، وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح واحترام حقوق الإنسان واستيعاب التقنية الحديثة وتشجيع الابداع والاهتمام بالبحث العلمي في كافة المجالات وبما يخدم متطلبات المجتمع وحاجاته المتنوعة.ناهيك عن الاهتمام بمكافحة الفقر والبطالة والتضخم الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوقف عن اتباع سياسة الجرع السعرية ، وضرورة اتباع سياسات اقتصادية محفزة للنمو الاقتصادي الانتاجي الذي يمتلك القابلية للاستمرار والتنمية البشرية الحقيقية ، وتوجيه عمليه الإصلاح والتنمية الاقتصادية لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية بأبعادها الإسلامية الإنسانية."
كما طالب تشجيع الاستثمار والادخار ، وإزالة جميع العوائق التي تصنعها قوى الفساد ، والبيروقراطية والتركيز على الانتاجية التصديرية ، وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على تحسين الجودة، والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.والمعالجة الجادة لأزمة المياه والطاقة الكهربائية التي تعم كافة أرجاء البلاد والتي ما تزال محرومة من أبسط الخدمات الأساسية ، وترشيد الانفاق الحكومي ومنع الانفاق العبثي تحت أي مسمى، وإعادة هيكلية الموازنة العامة للدولة ، وإعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي  ختام البيان ركز على  معالجة كل ما من شأنه ترسيخ الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ، ومن ذلك معالجة النزاعات والمشاكل العالقة أينما كانت ، وحل مشكلة الثأر والخلافات القبلية والعمل على إقامة صلح عام بين جميع القبائل اليمنية.
 من جهة اخرى عقدت قيادات أحزاب اللقاء المشترك في محافظة الضالع والمديريات التلبعه لها لقاءها الأول.
وقال بيان صادرعن اللقاء  انه في الوقت الذي تستعد فيه البلاد  لاستقبال استحقاقين انتخابيين هامين يجري التحضير لهما من طرف واحد رافضاً الدعوات المتكررة من أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية الأخرى بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال الالتفاف على الدستور والقانون وتضييق الهامش الديمقراطي وفي ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة اتسعت خلالها دائرة الفقر والبطالة مقابل الشراء الفاحش غير المشروع لقلة مستقوية بالسلطة وأوضاع سياسية مأزومة بالغة الحساسية والخطورة التي ينتهجها الحزب الحاكم بغية إيصال البلاد إلى طريق مسدود يحول دون المشاركة المتساوية لكافة القوى الوطنية .

ورأى المجتمعون أن توحيد المعارضة الفاعلة تحت اسم اللقاء المشترك خطوة في الاتجاه الصحيح كما أن مشروع المشترك للإصلاح يعد خطوة طيبة لامتلاك برنامج للقواسم المشتركة لأحزاب اللقاء المشترك وتقع على أحزاب المشترك مسئولية تحويله إلى مشروع شعبي كذلك يجب أن يفتح باب النقاش للمشروع لكافة قطاعات الشعب وكل القوى السياسية وأن يستوعب كل الأفكار والمفاهيم.
وثمن اللقاء الجهود المبذولة من قبل قيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة والمديريات داعيا الى استكمال تشكيل هيئاته في كافة المديريات.
وأكد اللقاء على ضرورة توحيد الجهود وتفعيل الطاقات بين أوساط الجماهير والوقف أمام الحملة المسعورة التي تقوم بها وسائل إعلام الحاكم للتشكيك في تماسك وتوحد وصلابة اللقاء المشترك.
ودان اللقاء ما تقوم به السلطة من استنساخ الأحزاب السياسية كما حدث لحزب اتحاد القوى الشعبية وصحيفة الشورى وما يتعرض له حملة الأقلام الشريفة من ملاحقات وتهديد واعتداء وضرب واختطاف.
وأكد المشاركون تمسكهم بالضمانات الانتخابية لضمان إصلاح النظام الانتخابي وحيادية اللجنة العليا للانتخابات واللجان المتفرعة عنها.مدينين الخروقات التي رافقت عملية القيد والتسجيل في مختلف دوائر ومراكز المحافظة وما افتعلته من إرباكات متعمدة كنقص للكاميرات والأفلام والبطائق وما نتج عنه من سجل مشوه.
كما دان اللقاء الموقف المتخاذل للجنة الإشرافية ومدير فرع اللجنة العليا في المحافظة لعدم تنفيذ أوامر اللجنة العليا بإحالة أولئك المتنفذين من الحزب الحاكم الذين تهجموا على اللجنة النسائية بمركز (ج) الدائرة 297 والمركز (؟؟؟؟) في الدائرة 300.و ما تعرض له الأخوان عبدالحميد طالب عضو اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي في مديرية الضالع وصالح علي الفقيه عضو قيادة الإصلاح بمديرية الضالع أثناء مرحلة القيد والتسجيل من قبل مدير فرع اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة لمجرد زيارتهما مركز (د) الدائرة (297).
ورفض المشاركون  تسييس الوظيفة العامة وممارسة الاقصاء والابعاد لغير المنتمين للحزب الحاكم مطالبين الجهات المسئولة بالمحافظة بإخضاع التوظيف للخدمة المدنية بكل شفافية ووضوح بعيداً عن التدخل من الجهات المتنفذة للحزب الحاكم.
 مديرية همدان بمحافظة صنعاء شهدت مهرجاناً حاشداً حمل شعار (معاً.. من أجل الإصلاح الوطني والسياسي الشامل) حضره الآلاف من أبناء المديرية وفي الدائرة (15) بأمانة العاصمة  أقيم نهاية الأسبوع الماضي مهرجانا خطابيا وجماهيريا جددت فيه قيادات المشترك بالدائرة تأكيدها على أهمية الإصلاح الشامل الذي تقدمت به الأحزاب وفي مقدمته الإصلاح السياسي واعتماد النظام البرلماني في الحكم بديلا للشكل الرئاسي القائم.
وطالبت كلمات ومداخلات قيادات فروع المشترك بالدائرة بتغيير اللجنة العليا للانتخابات وإصلاح السجل الانتخابي الذي وصفته بالمزور، مشددة على أهمية التوزيع العادل للثروة بين أبناء الوطن بدون تمييز وكذا القضاء على الفساد والمطالبة بإصلاحات إدارية ومالية حقيقية.
وفي الدائرتين 6,7 عقد الخميس الماضي مهرجانا خطابيا كبيرا حضره  حشد كبير من المواطنيين عبروا عن رفضهم للاوضاع السيئة التي تعيشها البلاد , وكان لقاء موسعا ضم قيادات واعضاء اللقاء المشترك في الدائرتين مساء الثلاثاء الماضي تحدث فيه كلا من : محمد المقرمي المسئول السياسي بفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بامانة العاصمة وعبده سالم عضو الدائرة السياسية  للاصلاح ومسئول اشتراكي
وكانت أحزاب المشترك في الدوائر (16،15،13) بأمانة العاصمة أكدت في مهرجان جماهيري نظمته في مديرية التحرير على المطالب ذاتها داعية إلى ضرورة توسيع المشاركة الشعبية ومنع احتكار السلطة.
وقالت ورقة مطالب أعلنتها في المهرجان الذي أقامته بمناسبة الذكرى الـ 16 لتحقيق الوحدة اليمنية انه يجب توفير الأجواء والمناخات السياسية الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وترسيخ الوحدة الوطنية وإزالة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة.
وطالبت باستكمال مقومات النظام البرلماني لتحقيق الفصل بين السلطات وتوفير الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة وتحريم الخلط بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي والمعالجة الجادة لأزمتي المياه والطاقة وتحسين أوضاع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني.
وفي محافظة حضرموت نفى الناطق باسم اللقاء المشترك محمد قحطان في اللقاء الموسع بقيادات فروع المشترك بحضرموت وجود صفقة مع السلطة موضحا ان حوارات المشترك معها تتم على قاعدة الشراكة في الوطن، نافياً نية المشترك مبايعة الرئيس.
وأوضح الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو اصبع ان حوارات السلطة مع أحزاب المشترك تتم على قاعدة اللقاء المشترك.
وقال الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية عبدالسلام الرزاز أن المشترك تصلب عوده وان الانتخابات القادمة ليست كسابقتها، داعيا قيادات وكوادر المشترك إلى بذل أقصى الجهود لان الآمال معقودة عليهم للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
وفي مارب تجمع ما يقارب من ثلاثة الف مواطن في مهرجان جماهيري لاحزاب المشترك عقد الاسبوع الماضي طالب فيه المجتمعون الرئيس صالح بعدم التراجع عن قراره في عدم الترشح .

__________________

الصور منقولة من الايام ومأرب برس