قررت السلطات السعودية وقف منح تأشيرات العمرة للأفراد الذين تقل اعمارهم عن اربعين عاما في ثلاث دول عربية بينها اليمن نظرا لسوء استغلال تأشيرة العمرة من قبل هذه الدول 
للتخلف في العودة الى بلدانهم - حسب قول مسؤول سعودي . وشمل القرار الى جانب اليمن والسودان ومصر ست دول اجنبية اخرى هي باكستان والهند وبنغلاديش ونيجيريا وتشاد وإثيوبيا . ونقلت جريدة "الشرق الاوسط"في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن عادل بن عبيد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون المعتمرين، ان القرار اتخذ وفقا للدروس المستفادة من تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين للأعوام الماضية ونتيجة للمتابعة الآلية والميدانية وبعد التنسيق المستمر مع الجهات المختصة. وأضاف بأنه تكشف للجهات المسؤولة بأن البعض يستغل تأشيرات العمرة كأبواب خلفية لقدوم العمالة غير النظامية، حيث يقوم بعض القادمين الفرادى ممن تقل أعمارهم عن أربعين سنة بالتخلف. وأشار إلى أن المنع يشمل أكثر من تسع دول سجلت حالات تخلف مرتفعة. مشيرا إلى أن المعتمرين من هذه الدول ممن هم دون سن الأربعين عاما يمكنهم القدوم ضمن أسرهم أو ضمن مجموعات نظامية.
ياتي ذلك بعد أقل من اسبوع من زيارة ولي العهد السعودي لليمن والتوقيع على الخرائط النهائية لاتفاقية الحدود بين البلدين . واعتبر محللين القرار تعبيرا عن تأزم في العلاقات اليمنية السعودية بخلاف ما اعلنت عنه وسائل الاعلام الحكومية من ان هناك اتفاقات بمنح المغتربين اليمنيين تسهيلات ومزايا خاصة في المملكة العربية السعودية . وكانت نتائج النمفاوضات التي جرت الاسبوع المنصرم بين السعودية واليمن والتي جرت بمدينة المكلا محافظة حضرموت بحضور كلا من الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي وعبدالقادر باجمال - رئيس الوزراء اليمني وبرعاية شخصية من الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - إنتهت لصالح الجانب السعودي في حين اخفقت اليمن في الحصول على اي تسهيلات سعودية رغم التنازلات العديدة التي قدمتها للمملكة منذ التوقيع على اتفاقية جدة العام 2000م.
وتناولت وسائل اعلامية عربية الامتعاض اليمني من نتائج المفاوضات الاخيرة .
ووصفت جريدة القدس العربي المفاوضات بين اليمن والسعودية بأسوء خاتمة تشهدة اليمن بسبب الخلل الذي سادها وعدم التوازن في نتائج هذه المفاوضات التي جاءت جميعها لصالح الجانب السعودي فيما لم يحقق الجانب اليمني أي مصالح حقيقية.
وقالت الصحيفة ان هذه النتائج السلبية برزت من خلال رفض الجانب السعودي لأي دعم حقيقي لليمن وفي مقدمة ذلك المشروع الاستراتيجي للطرق السريعة الذي تقدمت به صنعاء ويربط بين كل من محافظات عمران (60 كيلومترا شمال صنعاء) ومحافظات صنعاء، ذمار، إب، تعز وعدن والذي يبلغ طوله نحو 490 كيلو مترا ويعتبر هذا الطريق بشكله البدائي الحالي من أكثر الطرق اليمنية ازدحاما وخطرا.
مشيرة الى أن صنعاء تقدمت بمشروع هذا الطريق مرارا للجانب السعودي طلبا لتمويله كأحد بنود المفاوضات الحدودية وكنوع من ثمراتها ومن علامات حسن النوايا لدي الجانب السعودي، غير أن هذا الأخير كان يرجئ قراره بشأن تمويل هذا المشروع للمرحلة القادمة ووعد في الاجتماعات الأخيرة لمجلس التنسيق الأعلي اليمني ـ السعودي المنعقد في جدة العام الماضي بتمويل هذا المشروع في الاجتماع الدوري المقبل المقرر انعقاده في اليمن والذي انعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين في المكلا.
المرحلة الأخيرة للمفاوضات بين صنعاء والرياض بشأن القضية الحدودية أغلقت ملف هذه القضية بالتوقيع علي الخارطة النهائية للحدود بين اليمن والسعودية يوم الجمعة الماضي بالمكلا بعد إتمام الترسيم الحدودي بينهما خلال الفترة الماضية، وفقا للمعاهدة الحدودية بينهما الموقعة في جدة عام 2000 لتضع حدا نهائيا لقضية ملتهبة بين اليمن والسعودية استمرت لأكثر من ستين عاما.
المفاوضات سادها الكثير من التوتر والاضطراب بسبب موقف الجانب السعودي المفاوض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي فاجأ الجانب اليمني المفاوض برئاسة رئيس الحكومة عبد القادر باجمال، بهذا الرفض غير المتوقع والذي كان الجانب اليمني يعتبره أمرا مفروغا منه.
وبسبب هذا التفاوت الكبير في المكاسب التي تحققت للجانبين من وراء التوقيع علي الخارطة الحدودية والذي سجل تقدما للمكاسب السعودية وتراجعا للمكاسب اليمنية تعرّض أعضاء الجانب اليمني المفاوض لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الرئيس علي عبد الله صالح الذي قام برعاية المفاوضات من بعيد دون المشاركة فيها أو التدخل في مسارها، ولكنه حاول إنقاذها بعد أن كانت قاب قوسين أو أدني من الانهيار.
وبدت علي وجوه الموقعين اليمنيين علي الخارطة النهائية للحدود علامات البؤس والوجوم أثناء عملية التوقيع، كمؤشر علي عدم رضاهم بما يفعلون، ولكن لم يشاءوا ان يرجعوا الضيف الكبير الزائر لبلادهم بخفي حنين، علي الرغم من أنه كان ضيفا ثقيلا ولم يقدم لهم المكاسب التي كانوا يطمحون إليها.
