وجه القائم بأعمال نقيب الصحافيين اليمنيين،سعيد ثابت بتكوين لجنة تحقيق مع الزميل عبدالقادر محمد موسى 
(عضو النقابة) والمذيع في الفضائية اليمنية في أقرب وقت ممكن، وتقديم نتائج هذا التحقيق لمجلس النقابة وفقاً للنظام الداخلي.حسب موقع الاشتراكي نت
جاء ذلك بناء على طلب عدد من موظفي الفضائيةالذين طالبوا النقابة بالتحقيق مع اللجنة التي أسمت نفسها بلجنة الاتصال والمتابعة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في الفضائية اليمنية، وهي اللجنة التي تقوم بالوشاية ضد موظفين معتبرين ومذيعين وعاملين في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون- قطاع الفضائية اليمنية.
وقال الصحافيين الزميل رفيق عمر مدي، والزميل عبدالسميع محمد، المحررا ن في أخبار الفضائية، أنهم يطلبون التحقيق مع هؤلاء الواشيين بناء على محضر اجتماع بمعهد الميثاق كشف طبيعة النشاط الذي يمارسه هؤلاء وغيرهم في مؤسسات الإعلام التابعة للدولة، خلافاً للدستور والقانون.
وتقدم الزميلين بالطلب استناداً إلى ما نشرته صحيفة "الثوري" في عدديها رقم (1910)، (1912) والتي كشفت فيها قيام هذه اللجنة المكونة من سعد الماوري، وعبدالقادر محمد موسى، وخالد عوضة، وفضل علي، رفع التقارير غير الشرعية بزملائهم.
وطالب الزملاء المتضررين نقابة الصحافيين "اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هؤلاء بما يحفظ للمهنة شرفها وينقِّي الوسط الصحفي من الدخلاء".
ويسري القانون الداخلي بخصوص التعرض للمسائلة حال أقدم زميل على الإضرار بآخر، على الزميل عبدالقادر محمد موسى باعتباره عضو النقابة، فيما لا تختص النقابة بوضع الموظفين الآخرين من كتبة التقارير السرية.
وكانت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أتهمت مجموعة من موظفيها بإثارة النعرات الطائفية والمناطقية في تعاملاتهم داخل قطاع الفضائية اليمنية.
ونسبت "الشورى نت"لمصادر وثيقة الاطلاع قولها ان خلافات شديدة أحتدمت على إثر توجيه تلك التهم لمن تشك قيادة المؤسسة العامة في ولائهم للحزب الحاكم، وذلك من أجل إثنائهم عن توجهاتهم الحزبية ومحاربتهم عن طريق الوظيفة العامة.
وأضافت المصادر أن تلك التهم جاءت بعد اجتماع في معهد الميثاق أداره أحد أعضاء اللجنة العامة عقده موظفون في الفضائية اليمنية-يمثلون المؤتمر الشعبي العام- ورفعوا تقريراً إلى اللجنة العامة لحزبهم حوى تصنيفاً لزملائهم حزبياً وعلى إثره استجوبت قيادة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لمن جاؤوا على رأس تلك القائمة المرفقة بالتقرير ممن وصفوا بعدم انتمائهم للحزب الحاكم، وتذرعوا عند التحقيق معهم بأنهم يثيرون المناطقية والطائفية. ووجهت لهم قيادة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التي يديرها أحمد طاهر الشيعاني تهديدات بإيقافهم عن العمل وحرمانهم من أي مستحقات مالية ومكافآت.
وكان خلافا حاداً نشب أمس في مبنى الفضائية اليمنية على خلفية التنازع على توزيع الأعمال التلفزيونية للخارطة البرامجية لشهر رمضان على إثرها تم توقيف اثنين من أبرز إداريي الفضائية اليمنية.
وأكد مصدر مطلع أن لجنة شكلها عبدالغني الشميري رئيس قطاع الفضائية لتوزيع برامج رمضان أحبطت إثر سفره وتم تشكيل لجنة بديلة من قبل الشيعاني لإعادة توزيع البرامج ومعاقبة من اتهموا بإثارة النعرات الطائفية والمناطقية بحرمانهم من البرامج.
