قالت أحزاب اللقاء المشترك ان ما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات من اصرار على انتهاك الدستور ومخالفة القانون أصبح يشكل خطرا كبيرا على العملية الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي
وحسب بلاغ صحافي صادر عن المشترك فان الرسالة التي تلقتها احزاب اللقاء المشترك المؤرخة 17/5/ 2006م التي تدعو المشترك للمشاركة في لجان الاقتراع والصناديق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذه اللجنة تتخذ قراراتها وتتعامل مع الاحزاب وفقا لتوجيهات حزبية.
وقال البلاغ الذي حصل موقع " الوحدوي نت " على نسخة منه إن تاريخ الرسالة ومحتواها ومطالبها والجهة التي وقعت عليها تكشف عن الاختلال الخطير الذي تعانيه هذه اللجنة من ناحية اعتمادها على معايير تشكيل اللجان بالمخالفة الصريحة لنص القانون ومن ناحية استخفافها بعملية تشكيل اللجان ووضعها لخيارات لا تؤدي إلى تكريس استقلال وحيادية ونزاهة الادارة الانتخابية.
وحذر المشترك في بلاغه من استمرار العبث في سجل الإنتخابات من أنه سيفضي إلى افقاد العملية الانتخابية دستوريتها وقانونيتها وليس مشروعيتها فحسب بل يفقد النظام السياسي مشروعيته بعد الانتخابات,مجدد موقفه الرافض لهذا العبث ,ومحملا السلطة مسؤولية الاستمرار في هذا الطريق.
وشددت أحزاب المشترك على ضرورة الاستجابة والتنفيذ السريع للضمانات القانونية والقضائية والسياسية والإدارية التي اعلنها المشترك محملا أعضاء اللجنة مسؤولية ارتكاب الجرائم الانتخابية ومخالفة القانون التي لا تسقط بالتقادم.
