قال الاخ محمد الصبري أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أنه عندما يفتح السجل الانتخابي لمن لا يحق له الانتخاب فذلك يعني اننا إمام انتخابات غير دستورية وليس لها مشروعية 
. واضاف في منتدى الشيخ الاحمر امس الاثنين ان الطريقة التي تمت بها عملية التسجيل تعد تحريضا للناس لإختراق ومخالفة القوانين. وأكد الصبري بأن ما جرى للسجل الانتخابي يعد جرائم انتخابية قصد من قام بها منع الناس من ممارسة حقهم وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم ويظل مرتكبيها محملي لمسئولية معتبرا السجل الانتخابي مليئا بالجرائم الانتخابية. واكد الدكتور عبد الله الفقيه بأن الجميع متفقون على ان السجل الانتخابي فيه خلل عميق داعيا ان تكون الانتخابات القادمة توافقيه وليست تنافسيه مؤكدا على ان التوافق الوطني مهم كل الاشكالات (التنافس بداء بتزوير السجل الانتخابي). وشدد الفقيه على ضرورة الجلوس الاطراف السياسية للوصول إلى حل للوطن مؤكدا بأن انشاء سجل انتخابي جديد اسهل من تصحيح السجل الحالي. من جانبه اشار الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور ابو اصبع إلى تراجع العملية الانتخابية برمتها بدأ عقب الوحدة وان التراجع قد بلغ ذروته منذ انتخابات 1997م مؤكدا بأن هذا التراجع قد الحق ضررا كبيرا بالوطن لأن رأسمال اليمن هو الديمقراطية وان اليمن كبرت بالوحدة وبالمشروع الديمقراطي المصاحب لها.
وشدد ابو اصبح على التفكير الشمولي لدى الحزب الحاكم وتشديد القبضة على الحريات والاتجاه إلى تحقيق أغلبية ساحقة ادى إلى تعميق المعضلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص علاقات اليمن الخارجية.
وقال ابو اصبع أن الجميع متفقون إلى ان الاوضاع تتدهور إلا خطاب الحزب الحاكم الذي يرى عكس ذلك قائلا ( معيب ولا يخدم احد ان نأتي بأطفال اعمارهم عشر سنوات وكأنه لا يوجد خجل ولا عيب) مؤكدا بأن بقاء السجل الانتخابي بصورته الحالية يقود إلى النتائج الكارثية ويزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي مطالبا بإرادة سياسية لمعالجة هذه الاختلالات وبقرار يتغلب على المتشددين في قيادة المؤتمر الشعبي الحاكم.
من جهته اكد انيس حسن يحيى إلى ان الخروقات التي تحدثت عنها الدراسة ستستمر ولن تصحح لأن نتاج الواقع بحاجة إلى إصلاح وتصحيح وهي نتاج واقع يشكو منه الجميع .
داعيا إلى ان لا تكون هذه الخروقات عذرا لعدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة متمنيا ان يتكون للقاء المشترك مرشحا فيها معتبرا ان اللقاء المشترك يمثل نقلة نوعية في العمل السياسي.
على صعيد متصل اوضح الاخ عبدالوهاب الآنسي الامين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بأنه لم تمر أي انتخابات سابقة دون أن تثار قضية السجل الانتخابي ونتيجة لتلك الجهود تم إعادة السجل من جديد إلا انه وللأسف عادت الخروقات من جديد.مؤكدا بأن القوى السياسية كانت تقبل بالتوافق لكي تكسب مساحة جديدة من اجل التحول الديمقراطي إلا ان البعض فهم هذا التساهل فهماً خاطئا ما ادى إلى تراجع مخيف في العملية الديمقراطية .
وشدد الآنسي إلى النضال من اجل سجل انتخابي سليم بدأ منذ عام 1993م واستمر حتى اليوم .
الدكتور محمد عبدالملك المتوكل يرى ان المشكلة الأساسية هي في تجذي الديمقراطية وان أي توافق لا يعزز النهج الديمقراطي هو خيانة وطنية.
وكان المشاركون في المنتدى قد شكلوا لجنة لصياغة رسالة لرئيس الجمهورية توضح له فيها ما جرى للسجل الانتخابي وما حدث خلال فترة القيد والتسجيل وقد تكونت اللجنة من يحيى منصور أبو اصبع وعلي سيف حسن وعبدالله بركات ومحمد الصبري والدكتور عبد الله الفقيه وجمال الجعبي
الجدير ذكره ان المشاركون ناقشوا دراسة حول السجل الانتخابي كشفت الكثير من الاختلالات الموجودة في سجل الناخبين حيث بلغت حالات تطابق في الأسماء في سجلات قيد الناخبين على مستوى الاسم الخماسي 212.225 حالة وبلغت حالات التطابق في الاسم الثلاثي مع اللقب 875.025 حالة كما بلغت حالات التطابق في الاسم الرباعي 3.296.891
كما بينت الدراسة التي تقدم بها إبراهيم الحائر رئيس المكتب الانتخابي للإصلاح ان عدد المسجلين في سجلات الناخبين ممن هم دون السن القانونية وقد بلغ عددهم 880.930 أي بنسبة 11% من إجمالي المسجلين.
