وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه أمس الاثنين أمام مجموعة من التطورات الخطيرة على الصعيد الإنتخابي والوطني.
وعبر المجلس في بلاغ صحفي صادر عنه عن أسفه وقلقه البالغ للسلوك المنتهك للدستور والقانون والدعوات التي تروج لمزيد من تكريس الإجراءات الإنتخابية المختلة.
واعتبر اللقاء المشترك أن الدعوة إلى تصحيح المخالفات الغرض منها هو تضليل الرأي العام عن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للإنتخابات بتنازلها عن أهم اختصاص دستوري لها في تشكيل اللجان وتسليمها لهذا الإختصاص إلى وزارة الخدمة المدنية التي قامت بتشكيل اللجان بطريقة إنتقائية الغرض منها السيطرة التامة على عملية القيد والتسجيل , بالإضافة إلى تشكيل اللجان خارج القانون واتخاذ قرارات بتحديد نسبة المسجلين وتوزيع هذه النسبة على دوائر محددة,وتوزيع الجيش وفق خطة تستهدف الدوائر التي فازت فيها المعارضة والمستقلين خاصة في المدن الكبرى وبالذات أمانة العاصمة التي مني فيها المؤتمر بخسارة كبيرة في الإنتخابات السابقة , الذي أدى مزيد من الإختلالات للسجل الإنتخابي.
وأكدت على أن الدعوة المضللة التي تتجاهل هذه الجرائم الإنتخابية الصادرة من اللجنة العليا تؤكد على أن هذه اللجنة لا تفقد صلاحيتها في إدارة الإنتخابات فقط وإنما تعزز من صحة موقف اللقاء المشترك من هذه اللجنة وإجراءاتها المعلنة.
كما يجدد اللقاء المشترك دعوته إلى احترام الدور الدستوري لأبناء القوات المسلحة والأمن هذا ويبدي قلقه الشديد إزاء البرنامج التعبوي الذي خططت له دائرة التوجيه المعنوي والذي يستهدف بالدرجة الأولى تحريض القوات المسلحة والأمن ضد اللقاء المشترك بما يترتب على ذلك من تهديد للسلم الإجتماعي والوحدة الوطنية , مبديا ثقته الكاملة بوعي القوات المسلحة وإدراكها لمسئوليتها الوطنية وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والحساسة التي تعيشها البلاد.
