تنبع العلاقات الدولية من عوامل طبيعية تحكمها ..وفيما صار الارهاب والاختلالات الامنيبة التي يشهدها عالم اليوم 
حاضرة بقوة فان معايير اخرى يجب ان تاخذ بالحسبان في نمط العلاقات بين الدول وهو ما تنبهت اليه دول مجلس التعاون الخليجي مع اليمن وعلى رئسها المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة المحادة لليمن والاكثر تأثرا بها وباعتبارها ايضا القائد الفعلي والمحرك الرئيسي لدول مجلس التعاون . وهو ما تطرق اليه الاجتماع التشاوري الثامن لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم اعماله مساء امس بالرياض وتناول قضية التعاون مع اليمن وفقا لما اسمي بمجموعة الامن المشتركة ,وهو ما يهم الخليج بالنسبة لعلاقته باليمن التي ينظر اليها بتوجس وحذر خاصة المملكة العربية السعودية التي تنظر لليمن على انها بلد لتصدير السلاح والارهابيين عبر حدودهما المشتركة .
الامر نفسه الذي لوحت به اليمن في وقت سابق في حال لم تهتم دول الخليج بتعزيز اقتصاد اليمن والعمل على تطويرة وتنميته , وهو ما افصح به عدد من اعضاء مجلس الشوري ومسئولين في وزارات التخطيط أثناء زيارة امين عام مجلس التعاون الخليجي لليمن الشهر الماضي الذين حذرو من خطوره نمو بيئه متطرفه في اليمن ستصيب دول الجوار اذا لم تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تحسين مستوى اليمن الاقتصادي و الامر الذي اعتبره البعض تهديدا توجه اليمن الى دول المجلس وتلويح باستخدام سلاح التطررف والارهاب ضدها .
ورغم طلبات عدة تقدمت بها اليمن للانظمام الى مجلس التعاون الخليجي الا ان الجيران الخليجيون يقابلون طلبات اليمن ببرود يعبر عن رفض تام لانضمام اليمن .
وذكر العطية أن قمة قادة مجلس التعاون ناقشت امس السبت تقريرا قدم أمام أصحاب الجلالة والسمو يتعلق بتفعيل مجالات
التعاون مع الجمهورية اليمنية وفقا للمسارات الأربعة المعروفة وهي مجموعة الأمن المشتركة والتي تعنى بانضمام اليمن إلى منظمات جديدة مثل منظمة هيئة التقييس بالإضافة إلى المنظمات التي انضمت إليها منذ قمة مسقط في عام 2001 وكذلك المسار الثاني المتعلق بمؤتمر المانحين المقرر عقده في نوفمبر بلندن وكذلك المسار الثالث المتصل بمؤتمر فرص استكشاف الاستثمار في صنعاء في فبراير من العام المقبل والذي سيتم الإعداد له بالتنسيق مع الدول والمنظمات الخليجية المعنية .
وقال العطية إن الموضوع الأهم الذي كلفني به أصحاب الجلالة والسمو في هذا اللقاء هو الإسراع في عقد اجتماع الصناديق الخليجية والجهات المختصة في الدول الأعضاء من أجل المشاريع العاجلة المتصلة بالبنى التحتية أو الخدمات، مشيرا الى أن اللقاء التشاوري كان لقاء عاما وفرصة لتبادل وجهات النظر حيال مجمل الأمور لا سيما المسيرة المباركة التي أولاها أصحاب الجلالة والسمو في هذا اللقاء التشاوري اهتماما بالغا لجهة الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم المتعاقبة لدول مجلس التعاون الخليجي .
وكان لرئيس اليمني على عبدالله صالح تقدم مؤخرا بمشروع لقادة دول مجلس التعاون الخليجي يطلب فيه تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ,عقب استياء واضح ابداه صالح من موقف دول المجلس حيال اليمن .
ونقل المشروع وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي الذي سمح له ولاول مرة في تاريخ مجلس التعاون بحضور إجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الذي عقد في مارس الماضي .
واشار القربي الى أن قيمة التبادل التجاري بين بلاده ودول الخليج العربية، تصل إلى ما يزيد عن 3 بلايين دولار، ممثلا بذلك 40 في المائة من التجارة البينية لليمن، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا إنه مرتبط ارتباطا وثيقا باقتصادات مجلس التعاون الخليجي.وشدد القربي على ضرورة أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم كل ما يؤهل الاقتصاد اليمني، للارتقاء إلى مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن بلاده تدرك أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت.واعتبر الدكتورالقربي، أن الاجتماع الذي جمعه بوزراء خارجية دول المجلس، هو الخطوة الأولى باتجاه دعم الاقتصاد اليمني، وذلك من خلال الاتفاق على أن دول المجلس تهتم بشأن اليمن واقتصاده، كونه يمثل سوقا مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون، إلى جانب كونه جزء من المنظومة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية بالجزيرة العربية.وتطرح القربي امام وزراء خراجية دول المجلس 4 قضايا، أولها، تتعلق بقضايا صناديق التنمية العربية والخليجية، وإمكانية استمرارها، واتساع دائرة دعمها لليمن في مجال تأهيل اقتصاده، فيما ركزت القضية الثانية على إمكانية خلق مجالس لرجال الأعمال اليمنيين مع نظرائهم في دول المجلس، للنظر في طرق الاستثمار والاتفاق على برنامج استثماري في اليمن، يجعل من اقتصاده مكملا لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي.اما القضية الثالثة فتطرقت الى إنشاء صندوق لتأهيل الاقتصاد اليمني، تساهم فيه دول مجلس التعاون، مع المانحين الآخرين الذين يسهمون في مشاريع التنمية في اليمن.فيما ركزت القضية الرابعة على إمكانية إيجاد وضع خاص للعمالة اليمنية داخل دول المجلس، وذلك لأن تحويلات المغتربين اليمنيين المالية لبلادهم ستكون وسيلة للنماء الاقتصادي فيها.
وتم الاتفاق حينها على تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي رصد لها مبلغ 45 مليار دولار خلال عشر سنوات قادمه .
ومؤخرا انهى عبدالرحمن العطيه امين عام مجلس التعاون الخليجي زيارته لليمن لعمل دراسة لتاهيل اليمن اقتصاديا .
ويبدو ان الأسس التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي والفروقات العربية الخليجية الاقتصادية والتي على اساسها استثنيت دولا قريبة جغرافيا من تجمع دول الخليج لم تعد حاضرة في اجندة دول المجلس مثلما كانت في الماضي .
