دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، إلى إدانة إعلان جماعة الحوثي، إسقاط عضوية 39 نائبا برلمانيا، معتبرة ذلك "خطوة تصعيدية أخرى، تكشف موقف المليشيا الحقيقي من دعوات التهدئة وجهود السلام".
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر" - تابعها الوحدوي نت - ، إن قيام جماعة الحوثي، بالإعلان عن إسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام".
ووصف هذا الإجراء بأنه "غير دستوري كونه صادراً عن ميليشيا تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني".
وأضاف الإرياني، إن هذه الخطوة "تؤكد مضي مليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقى من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية"، حسب قوله.
ودعا وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي للحوثيين من السلام.
وطالب بـ"تقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط انقلاب الحوثيين".
