أزمة القضاء .. أزمة بلد
عادل عبدالمغني
عادل عبدالمغني

في‭ ‬آخر‭ ‬حلقات‭ ‬التشاور‭ ‬تمنى‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الختام‭ ‬عدلاً،‭ ‬لكن‭ ‬الواقع‭ ‬يشي‭ ‬بغير‭ ‬ذلك،‭ ‬فتحت‭ ‬ميزان‭ ‬القضاء‭ ‬تغيب‭ ‬ العدالة،‭ ‬وفي‭ ‬أروقة‭ ‬المحاكم‭ ‬ينطق‭ ‬الظلم‭ ‬ويصرخ‭ ‬دعاة‭ ‬الحق‭ ‬بصوت‭ ‬مبحوح‭ ‬في‭ ‬فراغ‭ ‬أجوف‭ ‬لا‭ ‬يرتد‭ ‬إليهم‭ ‬سوى‭ ‬صدى‭ ‬الصوت‭ ‬متفاوت‭ ‬النغمات‮.‬
وحيث‭ ‬تطول‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي،‭ ‬وتمتد‭ ‬رحلة‭ ‬المعاناة‭ ‬تضيع‭ ‬الحقوق،‭ ‬وتهدر‭ ‬الأموال،‭ ‬حينها‭ ‬تتلاشى‭ ‬صورة‭ ‬الدولة‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬ويحل‭ ‬قانون‭ ‬القوة‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬قوة‭ ‬القانون،‭ ‬لتكون‭ ‬الغلبة‭ ‬للأقوى،‭ ‬الأغنى‭ ‬وصاحب‭ ‬النفوذ‭ ‬والمصالح،‭ ‬فيما‭ ‬البائس‭ ‬والفقير‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬حق‭ ‬ليس‭ ‬أمامه‭ ‬سوى‭ ‬الانسحاب‭ ‬وتسليم‭ ‬أمره‭ ‬للعادل‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى،‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬بمفهوم‭ ‬القوة‭ ‬المصحوبة‭ ‬بالعنف‭ ‬والدماء‮.‬‭< ‬

وبالطبع‭ ‬فذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ألا‭ ‬قضاء‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬لكنه‭ ‬قضاء‭ ‬يخدم‭ ‬الظلم‭ ‬لا‭ ‬العدل،‭ ‬قضاء‭ ‬للباطل،‭ ‬لا‭ ‬الحق،‭ ‬للقوي‭ ‬لا‭ ‬للجميع،‭ ‬والتوصيف‭ ‬للقاضي‭ ‬محمد‭ ‬لقمان‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬نسمع‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬بنا‭ ‬الذاكرة‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬6002م‭ ‬والحكم‭ ‬القضائى‭ ‬الأكثر‭ ‬نزاهًة‭ ‬واستقلالاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اليمن‭ ‬الحديث‭ ‬حين‭ ‬قضى‭ ‬لقمان‭ ‬بإخراج‭ ‬المعسكرات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬محافظة‭ ‬لحج،‭ ‬وأدان‭ ‬قيادات‭ ‬عسكرية‭ ‬رفيعة‭ ‬بجرائم‭ ‬نهب‭ ‬واستيلاء‭ ‬على‭ ‬أراضي،‭ ‬ليكون‭ ‬جزاءه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬جنس‭ ‬العمل،‭ ‬ولأنه‭ ‬نطق‭ ‬بالعدل،‭ ‬تعرض‭ ‬لأبشع‭ ‬أنواع‭ ‬الظلم‭ ‬واعتقل‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬بصورة‭ ‬مروعة‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬لحرمة‭ ‬القضاء‭ ‬ولا‭ ‬حصانة‭ ‬ممثليه‮.‬
‭ ‬يقول‭ ‬لقمان‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬التشاور‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬اقتحموا‭ ‬منزلي‭ ‬وأخذوني‭ ‬كما‭ ‬تؤخذ‭ ‬النعاج‭ ‬إلى‭ ‬الجزار‮»‬‭ ‬لقمان‭ ‬القاضي‭ ‬العادل‭ ‬تحدث‭ ‬بمرارة‭ ‬عما‭ ‬يفتعل‭ ‬داخل‭ ‬المحاكم‭ ‬والأجهزة‭ ‬القضائية،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬مصاب‭ ‬بمرض‭ ‬فقدان‭ ‬العدالة،‭ ‬الرجل‭ ‬المُبعد‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬ارتكبه‭ ‬ليتعرض‭ ‬لكل‭ ‬ذلك‭ ‬الظلم،‭ ‬هو‭ ‬ضد‭ ‬مبدأ‭ ‬الحصانة‭ ‬ويطالب‭ ‬بأن‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالمثول‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬ليقول‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬جرم‭ ‬ارتكبه،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬رغم‭ ‬تقدمه‭ ‬بطعن‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬بحق‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬6002م‮.‬
القاضي‭ ‬محمد‭ ‬لقمان‭ ‬طالب‭ ‬المجتمع‭ ‬بحماية‭ ‬العدالة‭ ‬وتفعيلها،‭ ‬ودعا‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المعاناة‭ ‬والأنين‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬المعالجة‭ ‬والتغيير‮.‬

‭- ‬أزمة‭ ‬القضاء‮..‬‭ ‬أزمة‭ ‬بلد

وفي‭ ‬ذات‭ ‬الحلقة‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬لجنة‭ ‬التشاور‭ ‬الوطني‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬أزمة‭ ‬القضاء‭ ‬ومستقبل‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭) ‬تحدث‭ ‬الاخ‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬البخيتي‭- ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التشاور‭ ‬الوطني‭- ‬عن‭ ‬تغييب‭ ‬العدالة‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬اركان‭ ‬الدولة‭ ‬ووظيفتها‮.‬
وفي‭ ‬الورقة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬عن‭ ‬أحزاب‭ ‬المشترك‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬ثلاثون‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬القضاء‭) ‬قال‭ ‬البخيتي‭ ‬إن‭ ‬أزمة‭ ‬القضاء‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬الأزمات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬وأن‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬والانتخابات‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تنشط‭ ‬قرب‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬انتخابية‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬جهازاً‭ ‬قضائياً‭ ‬مستقلاً‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬ببقاء‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬رئىساً‭ ‬للجمهورية‭ ‬لمدة‭ ‬13‭ ‬عاماً،‭ ‬لأن‭ ‬القضاء‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بالعبث‭ ‬بالدستور‭ ‬وتعديل‭ ‬مواده‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬وبقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬سدة‭ ‬الحكم‮.‬
وقال‭ ‬البخيتي‭ ‬إن‭ ‬القضاء‭ ‬يمر‭ ‬اليوم‭ ‬بأزمة‭ ‬مستعصية‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أحزاب‭ ‬سياسية‭ ‬ومواطنين‭ ‬مناقشتها‭ ‬والخروج‭ ‬بحلول‭ ‬عملية‮.‬
وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬المشترك‭ ‬لإصلاح‭ ‬القضاء‭ ‬والتي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬استغلال‭ ‬القضاء‭ ‬هو‭ ‬المؤشر‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬ضعفها‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬المشترك‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬إصلاح‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬وصيانة‭ ‬استقلالها‭ ‬يتم‭ ‬بتفعيل‭ ‬الاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬والفني‭ ‬واستقلال‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬قضائه‭ ‬حكماً‭ ‬وتنفيذاً‮.‬

الحاكم‮..‬‭ ‬خصم‭ ‬وحكم
من‭ ‬جانبه‭ ‬وصف‭ ‬المحامي‭ ‬خالد‭ ‬الآنسي‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقضاء‭ ‬بالمتقدمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لما‭ ‬مثلته‭ ‬من‭ ‬ضمانات‭ ‬للقضاء‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامه‭ ‬باستقلالية‭ ‬وحيادية‭ ‬تامة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬عاد‭ ‬ليقول‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬يشاهد‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬لليمن‭ ‬بصلة،‭ ‬نظراً‭ ‬للتدخلات‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬اختصاص‭ ‬السلطة‭ ‬القضائىة،‭ ‬والتي‭ ‬عطلت‭ ‬وظيفتها‭ ‬وحولتها‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬تنفيذي‮.‬
وقال‭ ‬الآنسي‭ ‬في‭ ‬ورقته‭ ‬للندوة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬استقلال‭ ‬القضاء‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الدستور‭ ‬والتشريعات‭) ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬يهيمن‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬وقضاة‭ ‬المحاكم‭ ‬العليا‭ ‬وما‭ ‬دون‭ ‬ذلك‮.‬
واستعرض‭ ‬الآنسي‭ ‬بعض‭ ‬بنود‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائىة‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬فيه‭ ‬اسم‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬94‭ ‬مرة‭ ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬فيه‭ ‬اسم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬هيمنة‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‮.‬
كما‭ ‬تطرق‭ ‬الآنسي‭ ‬إلى‭ ‬بقاء‭ ‬هيمنة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬رئيساً‭ ‬له،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يعين‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬يملك‭ ‬عزلهم‮.‬
وخلص‭ ‬الآنسي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تواؤم‭ ‬تشريعات‭ ‬السلطة‭ ‬القضائىة‭ ‬مع‭ ‬الدستور‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬سلطة‭ ‬قضائىة‭ ‬مستقلة،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬هو‭ ‬جهاز‭ ‬قضائى‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬شبهه‭ ‬بإدارة‭ ‬حزبية‭ ‬أو‭ ‬تنفيذية‭ ‬خاضعة‭ ‬للحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬وللسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ممثلة‭ ‬برئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ (‬رئىس‭ ‬الجمهورية‭) ‬ووزير‭ ‬عدل‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‮.‬‭ ‬مؤكداًً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬أوجد‭ ‬قضاة‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالولاء‭ ‬للدستور‭ ‬والقانون‭ ‬ليكون‭ ‬ولاءهم‭ ‬لمن‭ ‬يملك‭ ‬حق‭ ‬التعيين‭ ‬والعزل‭ ‬والترقية‮.‬
وقال‭ ‬الآنسي‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬أصبح‭ ‬وفقاً‭ ‬لنصوص‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائىة‭ ‬ناهيكم‭ ‬عن‭ ‬الممارسة‭ ‬خصماً‭ ‬وحكماً‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التشريعية‭ ‬والسياسية‭ ‬والإدارية‮.‬
بدوره‭ ‬وصف‭ ‬المحامي‭ ‬جمال‭ ‬الجعبي‭ ‬السلطة‭ ‬القضائىة‭ ‬بالمحتلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬انحرفت‭ ‬بالقضاء‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬وظيفته‭ ‬الدستورية‮.‬
وأعتبر‭ ‬الجعبي‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬شكلية‭ ‬ومتعارضة‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‮.‬
واتفق‭ ‬مع‭ ‬الآنسي‭ ‬حول‭ ‬سيطرة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬على‭ ‬مفاصل‭ ‬السلطة‭ ‬القضائىة‭ ‬وتحركاتها،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬تحرير‭ ‬القضاء‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬الحكومة‮.‬
ودافع‭ ‬الجعبي‭ ‬عن‭ ‬القضاة،‭ ‬وقال‭ ‬إنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬للمساعدة‭ ‬لإخراجهم‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬السلطات‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬ممارسات‭ ‬ترتكب‭ ‬لإفساد‭ ‬القضاء‭ ‬والقضاة‭ ‬عبر‭ ‬التحكم‭ ‬بلقمة‭ ‬عيشهم‭ ‬وأسرهم،‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالتنقلات‭ ‬القضائىة‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬القضاة‭ ‬وإفسادهم،‭ ‬،ولفت‭ ‬إلى‭ ‬محاولات‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬وضمها‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‮.‬


في الأحد 02 أغسطس-آب 2009 01:01:01 م

تجد هذا المقال في الوحدوي نت
http://www.alwahdawi.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=7