موظفون بلا مؤهلات في وزارة المالية
أشرف الريفي
أشرف الريفي
كشف تقرير رسمي‮ ‬عن مخالفات قانونية فضيعة في‮ ‬وزارة المالية فيما‮ ‬يتعلق بالتوظيف والتعيين والتعاقد‮.‬
وأوضح تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للرقابة والمحاسبة لعام ‮7002‬م حول فحص ومراجعة أعمال وزارة المالية‮ ‬غياب تقييم كفاءة الأداء للموظفين العاملين في‮ ‬ديوان عام الوزارة ومكاتبها في‮ ‬المحافظات في‮ ‬مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم‮ (19) ‬لسنة ‮90‬م‮.‬
وحسب التقرير فإن قراراً‮ ‬لوزير المالية لسنة 2006م صدر بشأن تشكيل لجنة شؤون الموظفين،‮ ‬إلا أن تلك اللجنة لم تمارس الاختصاصات الموكلة إليها بالنظر في‮ ‬الموضوعات المتعلقة بشؤون الموظفين لكل المجموعة الوظيفية وفي‮ ‬حدود الصلاحيات المحددة بمقتضى القانون‮.‬
وأوضح التقرير أن إصدار قرار التعيين أو التكليف دون الرجوع إلى إدارة شؤون الموظفين لمعظم الحالات لإخراج بياناتهم،‮ ‬ومعرفة مؤهلاتهم وكفاءتهم وفقاً‮ ‬للتقارير السرية والتقييم والأداء،‮ ‬وكذا إخلاء عهدهم بالنسبة للأعمال السابقة،‮ ‬مما أدى إلى إصدار قرارات تعيين وتكليف لبعض الموظفين لشغل وظائف ممن أوشكوا على الانتهاء من خدمتهم القانونية لبلوغهم السن القانوني‮.‬
كما أدى إلي‮ ‬إصدار قرارات لآخرين‮ ‬غير حاصلين على مؤهلات علمية أو خبرات كافية في‮ ‬مجال عملهم‮.‬
وأشار التقرير إلى عدم سلامة الإجراءات المتبعة في‮ ‬اختيار الموظفين الشاغلين وظائف مدراء عموم شؤون مالية،‮ ‬ومدراء ماليين،‮ ‬وحسابات ومشتريات،‮ ‬وأمناء صناديق،‮ ‬ومخازن حيث لم‮ ‬يتم اختيارهم بعناية تامة،‮ ‬وتبين أن ما‮ ‬يقارب من 178 ‬موظفاً‮ ‬بدون مؤهلات ومن حملة الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية‮.‬
وتبين من خلال الفحص بقاء بعض المدراء الماليين والحسابات في‮ ‬الجهات لفترات طويلة،‮ ‬فيما كان‮ ‬يجب إجراء حركة تنقلات للمذكورين وفقاً‮ ‬لأحكام القوانين واللوائح النافذة‮.‬
قال التقرير إنه تم إصدار قرار تعيين المستشارين الثقافيين المساعدين للشؤون المالية في‮ ‬المحلقيات الثقافية بالخارج دون الرجوع إلى بياناتهم الوظيفية،‮ ‬ومؤهلاتهم‮.‬
إضافةً‮ ‬إلى عدم الزامهم تقديم الضمانات المالية اللازمة باعتبارهم أرباب عهد مالية بالمخالفة للقانون المالي‮ ‬والخدمة المدنية ولائحتهما التنفيذية‮.‬
واتضح عدم سلامة إجراء التعيين للوظائف المشار إليها سلفاً‮ ‬لعدم العودة للإدارة العامة لشؤون الموظفين لتحديد مؤهلاتهم وللتأكد من استيفاء الشروط والمعايير‮.‬
وكشف التقرير قيام الوزارة بالتوظيف على الدرجات الدائمة لعام 2007م دون التقيد والالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،‮ ‬وقرارات مجلس الوزراء ووزيري‮ ‬المالية والخدمة بشأن تطبيق أسس وإجراءات نظام المفاضلة بين المتقدمين للوظائف والمعايير‮.‬
في الأحد 02 أغسطس-آب 2009 12:55:22 م

تجد هذا المقال في الوحدوي نت
http://www.alwahdawi.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=6