محاولة اثراء في الحلول والضمانات للقضية الجنوبية (1 - 2)
محمد أحمد العفيف
محمد أحمد العفيف

ـ تقديم :

ان قضايا وأراء عديدة انهمرت في مجرى الحوارات الوطنية المتعددة قبل وأثناء الشهور الخمسة الاخيرة في فترة الحوار الوطني الشامل ، وإن تحديات عدة ما زالت تنتصب امام فرق هذا الحوار ومن هذه التحديات مضاعفة (الجذب) السياسي والاجتماعي مع بقية القيادات و الكيانات والشخصيات و النشطاء في الحراك السلمي ، الحوار المتكافئ والتوافقي و المتكامل مع المخارج و الحلول خلال الشهور الاخيرة و عناوينها المنظورة أمام فرق الحوار التسع ومنها فريق محاور القضية الجنوبية و أسس الدستور و إلى اخر تلك الخارطة .

حق هؤلاء وأسرهم في استلام مستحقاتهم و احتساب فترات الاعتقال و مستحقاتهم كعسكريين و أمنيين و ترتيب اوضاعهم بين 67ـ 89ـ 2013م بصدقية وشفافية تامة . 

[3] ــ من الحلول الاقتصادية :

1ـ الخطوة الأولى الضرورية أن تقوم اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية بالاشتراك مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة و التخطيط العمراني ، وأرشيف الوثائق البريطانية لمستعمرة عدن   في السجل المدني ، وأرشيف و وثائق السجلات للأراضي في سلطنة العبدلي وسلطنة الفضلي ، وسجلات الاوقاف ،       و الجهات ذات العلاقة ، بالتحديد الواضح والدقيق لملكية الدولة من الاراضي الزراعية و الاراضي البور و أراضي الصحراء والسواحل في كل من محافظة عدن و محافظة لحج و محافظة أبين و تحديد الملكيات الخاصة في هذه المحافظات بما في ذلك محارم القرى والمراعي حيث أن ازدواجية الملكية أو الادعاءات بالملكية من كل طرف تعتبر اساس مشاكل الأراضي و الصراعات عليها و الفساد .

2ــ سرعة معالجة الاثار التي ترتبت عن قانون الاصلاح الزراعي الأول عام 1968م و القانون الثاني في نوفمبر 1970م وبالذات للمواطنين اصحاب الملكية المحددة أو الصغيرة .

3ــ سرعة استكمال التعويض العادل ـ لمن لم يتم تعويضهم ـ من ملاك المساكن و المنشآت التجارية و الصناعية المؤممة خلال فترة أقصاها عام واحد .

4ــ استعادة كل اراضي الدولة الزراعية التي تم التصرف بها عام 1994م بطريقة غير قانونية وشرعية .

5ــ استعادة كل المباني والمنشات الحكومية التي تم التصرف بها لأشخاص بطريقة غير قانونية وشرعية بعد عام 1994م .

6ــ استعادة المشاريع المخصصة التي تم بيعها بما يخالف احكام قانون الخصخصة رقم (45) لسنة 1999م وبرنامج الاصلاح الاقتصادي المقدم من الحكومة و المقر من مجلس النواب في 15/12/1991م ، و تعويض الملاك الاصلين الذين تم تأميم حصصهم في تلك المشاريع على اساس ان يتم تعويضهم بعد 20سنة من بعد التأميم .( 1)

7ــ اعطاء الاولوية للاستثمارات النفطية و الثروات المعدنية و المناجم و الخدمات النفطية في المحافظات الجنوبية لأبناء المحافظات الجنوبية .

8ــ تخصيص نسبة كافية من عائدات الثروات النفطية و المعدنية المستخرجة من المحافظات الجنوبية لتطويرها في مختلف مجالات البنى التحتية و حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والريفية .

9ــ ضرورة سرعة تحديث و تطوير مصافي عدن لتكرير النفط و معالجة كل المشاكل و المعوقات التي تواجهها شركة المصافي حالياً .

10ــ إعادة تأهيل المنطقة الحرة عدن على أسس علمية واستثمارية صحيحة للقيام بالمهام المحددة لها وفقاً لقانون انشائها و خطط و دراسات تطويرها المنجزة من بعد تأسيسها .

11ــ تطوير خدمات مطار عدن الدولي بما يؤهله للمنافسة ، وإقامة قرى الشحن الجوي لخدمة حركة نقل البضائع( 1)  

 

هامش (1) من موضوع ـ في الحلول الاقتصادية للأستاذ / محمد سعيد ظافر      


في الأحد 18 أغسطس-آب 2013 10:43:09 م

تجد هذا المقال في الوحدوي نت
http://www.alwahdawi.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=1259