أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الإثنين، إطلاق جزء من أرصدته المالية المجمدة في البنوك الأجنبية والمقدرة بما يقرب من 730 مليون دولار.
وقال البنك المركزي اليمني في بلاغ، إنه تلقى إشعاراً رسمياً من بنك "أوف إنجلند" البريطاني بالموافقة على تحرير أرصدته المجمدة لديهم.
وتحتجز بريطانيا منذ العام 2016 أموالاً تابعة للحكومة اليمنية تقدر بحوالي 100 مليون دولار، وتحديدا منذ قرار الرئاسة اليمنية نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن المعلنة كعاصمة مؤقتة للبلاد.
وبحسب تقارير، تحتجز بنوك خارجية مبالغ مالية كبيرة تابعة للبنك اليمني تقدر بـ729 مليون دولار، حيث تضع تلك الدول اشتراطات مقابل الإفراج عن الأموال، بحجة انقسام الجهاز المصرفي، وتضغط على الحكومة الشرعية لتلبية شروط ظاهرها فني وباطنها سياسي، وفقاً لمراقبين.
وقال المصرف المركزي اليمني في بلاغ إن جهودا كبيرة بذلت من قبل الحكومة وتواصل مستمر مع كافة البنوك المراسلة في الخارج بهدف تحرير الأرصدة اليمنية المجمدة لديهم.
وأضاف أنه ينتظر خطوات مماثلة من قبل بقية البنوك الخارجية التي ماتزال تحتجز الأموال اليمنية، للمساعدة بشكل فعال في استقرار سعر العملة المحلية المتدهورة.
وقال البنك إنه "ينتظر أن تطلق البنوك الخارجية الأخرى قريباً باقي أرصدة البنك المركزي اليمني المجمدة لديها" معتبراً ذلك"انتصاراً للبنك المركزي ومؤشراً لاستعادة مكانته المصرفية الدولية ودعماً مباشراً للجهاز المصرفي اليمني بشكل عام".
ولفت الى أن تلك الخطوة "ستعزز من موقف الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية"، وذلك في ظل انهيار متسارع وقياسي لسعر صرف العملة التي وصلت الى 1200 ريال للدولار الواحد، ما تسبب في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين خلف معاناة كبيرة لدى اليمنيين.
ويعاني اليمنيون أوضاعا اقتصادية صعبة جراء انهيار اقتصادي حاد خلف غضباً شعبياً وتظاهرات في عدة محافظات يمنية، وفي ظل دعوات دولية بضرورة دعم الاقتصاد اليمني ووقف حالة الانهيار المتسارع الذي يهدد بكارثة انسانية مروعة.
وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، على ضرورة دعم الاقتصاد للحفاظ على سعر العملة المحلية المنهارة.
