أعلن مصرف الإمارات المركزي تمديد عدد من تدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الهادفة لدعم تعافي الاقتصاد الوطني من وباء كورونا، لمدة 6 أشهر.
قال المصرف المركزي إن التدابير الاحترازية الخاصة بمتطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، سوف تمدد حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022، بحسب صحيفة "البيان".
وبإمكان جميع البنوك العاملة في البلاد الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.
ومن المقرر أن تشتمل تدابير رأس المال الاحتياطي على خفض مؤقت لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
وفيما يتعلق بتدابير السيولة، فتضم خفضا احترازيا مؤقتا في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أعلن المصرف المركزي أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض المشمول في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة سينتهي بنهاية العام الجاري.
