صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس 7 أكتوبر 2021، بفارق ضئيل لصالح إنهاء تفويض محققيه الدوليين في جرائم الحرب باليمن.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين "وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب".
وأضافت الوكالة عن نشطاء أن "السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثق جرائم حرب محتملة في اليمن، من جانب أطراف منها التحالف الذي تقوده الرياض".
وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.
وفي 14 سبتمبر 2021، رفضت الصين والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن، الذي أيدته المجموعة الأوروبية وأمريكا مشددة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب.
والتقرير الذي أصدره الفريق، أنحاز بشكل كبير للمليشيا الحوثية، واتهم المملكة العربية السعودية واليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، بارتكاب جرائم حرب، ويطلق لقب قائد الثورة على الإرهابي عبدالملك الحوثي.
واعتبر الفريق، أن الهجمات الحوثية على المواطنين في مأرب والسعودية والحديدة وقتل الكثير من أبناء الشعب اليمني بالصواريخ البالستية والطيران المسير، إنه ذات طابع عسكري.
وفي 15 سبتمبر 2021، أعربت السعودية عن رفضها لتقرير فريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن الذي اتهم جميع أطراف النزاع في هذا البلد بـ"انتهاك" حقوق الإنسان، متهمة الفريق بإصدار تقارير "مسيسة وغير حيادية".
وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، تقرير لجنة الخبراء الأخير التابع لمجلس حقوق الإنسان بغير المحايد، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الشفافية.
