ندد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم السبت بإقدامها على تصفية 9 مختطفين من أبناء تهامة بإعدامهم ، بعد محاكمة صورية بتهمة التخطيط والتعاون في قتل احد قياداتها.
وقال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في بيان صادر عنه أن جريمة تصفية 9 مواطنين تأتي متزامنة مع اول تحركات المبعوث الدولي لليمن لتعد بمثابة اعلان من المليشيا الانقلابية عن وجهة جديدة من التصعيد والاجرام بتسخير اجهزة القضاء والنيابة العامة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها وتوجيه العاملين فيها لإصدار قرارات التصفية بحق مواطنين يمنيين بتهم ملفقة،
ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإدانة هذه الجريمة والإرهاب الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المجتمع في مناطق سيطرتها، والعمل على توفير الحماية للمدنيين الواقعين تحت سيطرتها.
كما دعا البيان إلى الضغط على قيادة المليشيات لإطلاق سراح كافة المختطفين في سجونها وإدانة قيادة المليشيا التي ارتكبت أسوأ انتهاكات حقوق الانسان، وقتلت عشرات المختطفين.
(الوحدوي نت) ينشر نص البيان:
وقف التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، أمام الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم السبت الموافق 18/سبتمبر/2021 بإقدامها على تصفية 9 مختطفين من أبناء تهامة باعدامهم ، بعد محاكمة صورية من اجهزة غير شرعية بتهمة التخطيط والتعاون في قتل احد قيادات المليشيا الحوثية الانقلابية صالح الصماد.
لقد أقدمت مليشيا الانقلاب العنصرية بتصفية تسعة أشخاص من أبناء محافظة الحديدة هم: (محمد نوح، إبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي، وعبدالعزيز الأسود "قاصر")، وكان المختطف العاشر "علي عبده كزابة"، قد توفي داخل السجن الحوثي نتيجة التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة التي تعرض لها هو وبقية رفاقه التسعة.
حيث تأتي هذة الجريمة متزامنة مع اول تحركات المبعوث الدولي لليمن لتعد بمثابة اعلان من المليشيا الانقلابية عن وجهة جديدة من التصعيد والاجرام بتسخير اجهزة القضاء والنيابة العامة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها وتوجيه العاملين فيها لاصدار قرارات التصفية بحق مواطنين يمنيين بتهم ملفقة،
واستخدام المسميات الرسمية لهذه الاجهزة كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة المليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب المليشياوي والرافضين لجرائمه .
وكما هو معلوم فإن هذه الاجهزة والجهات لم يعد لها شرعية او مشروعية قانونية منذ سيطرة المليشيات عليها، و تعزز ذلك بصدور القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء التي اكدت على تعطيل الاجهزة المسيطر عليها من قبل الجماعة الانقلابية وانعدام الاثر القانوني للقرارات والاحكام الصادرة عنها .
إن ما جرى من مجزرة وحشية بحق تسعة مواطنين أزهقت أرواحهم هي تعبير عن نزعة الثأر والانتقام من أبناء الشعب اليمني.
وإزاء هذه الجريمة المروعة ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإدانة هذه الجريمة والإرهاب الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المجتمع في مناطق سيطرتها، والعمل على توفير الحماية للمدنيين الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي وعناصرها التي سخرت القضاء لقتل اليمنيين، وملاحقة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة، ونحذر من التساهل إزاء هذه الأعمال التي ثمنها دماء الأبرياء.
كما ندعو إلى الضغط على قيادة المليشيات لإطلاق سراح كافة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي وإدانة قيادة المليشيا التي ارتكبت أسوأ انتهاكات حقوق الانسان، وقتلت عشرات المختطفين في سجونها.
ونجدد التأكيد على أن قيادة المليشيا السلالية وأدواتها الإجرامية لن تفلت ومن أيدي العدالة، وأن الشعب اليمني وقواه الوطنية ستلاحق المجرمين وتقتص للضحايا، وتلاحق كل من سخر امكانيات الدولة ومؤسساتها لخدمة المشروع الحوثي الإمامي ضد أبناء الشعب.
التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية
السبت 18 سبتمبر 2021
