طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في خطاب عاجل وجهه إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ولجان برلمانية أوروبية، إلى التدخل لوضع حد فوري للهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، في وقت حذر فيه مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، من تصاعد جرائم الاحتلال في جميع أنحاء الأرض المحتلة، وخاصة مدينة القدس وقطاع غزة.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي ومقره مدينة جنيف في الخطاب عن “بالغ قلقه” إزاء التصعيد العنيف المستمر في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء إسرائيلية مكثفة ضمن موجة توتر تتصاعد في الأراضي الفلسطينية منذ أسابيع، مطالبًا الجهات كافة بالعمل على معالجة شاملة للانتهاكات والاستفزازات والتجاوزات التي جعلت التصعيد الحاصل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية ممكنًا.
وتطرق في الخطابات إلى الموقف الأوروبي الذي وصفه بـ “المخيب للآمال” لـ “اكتفاءه بالإدانات اللفظية فقط دون اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه انتهاكات جسيمة مثل أنشطة الاستيطان والتهجير في القدس واستفزاز مشاعر المصلين الفلسطينيين واستمرار حصار غزة أدى لتصعيد الأوضاع الميدانية، ويهدد بانفجار شامل وعواقب أشد خطورة”.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، في الخطاب للمسؤولين الأوروبيين “إن التصعيد الحاصل جزء من حلقة متكررة مألوفة للغاية للمراقبين ومنظمات حقوق الإنسان، بحيث تُعطى الأولوية في كل مرة لاسترجاع الهدوء والاستقرار على اتخاذ خطوات طويلة الأمد لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاسبة القائمين عليها”.
وأوضح أن إسرائيل أطلقت حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة منذ هجوم 2014 على قطاع غزة، وطورت اليوم هجومها ليشمل استهداف الأبراج السكنية الشاهقة في قلب مدينة غزة، والشوارع والبنى التحتية، لمعاقبة السكان بشكل جماعي.
وذكر عبده أن إسرائيل شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 الفترة الأقل عنفًا خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ لم تتعرض لأي هجمات صاروخية من قطاع غزة، ولم تُنفذ تقريبًا هجمات فردية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأضاف “مع ذلك، فشلت حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو في البناء على هذا الاستقرار من خلال تحسين حياة الفلسطينيين أو وقف انتهاكات حقوقهم. وبدلاً من ذلك، رأت أنها فرصة للضغط على الفلسطينيين وإخضاعهم”.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف غير الحاسم والسلبي من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، ساهم بتصعيد إسرائيل من انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين دون رادع.
وقال إن آثار الموقف السلبي للمجتمع الدولي كانت واضحة على نحو جلي في مضي إسرائيل قدمًا في خطتها لتهجير نحو 500 فلسطيني من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وفرض قيود على وصول المصلين المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان، فضلًا عن الإبقاء على حصار قطاع غزة.
وأكد أن التصعيد الرسمي الإسرائيلي شجع العناصر اليمينية المتطرفة في إسرائيل على تكثيف هجماتهم العنصرية على الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراء لوضع حد لهذه الهجمات المتزايدة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن مثل هذه الأعمال المتمثلة في الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية قد تدخل ضمن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية:، وقال “ما لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل، فمن المرجح أن يتم ارتكاب المزيد من هذه الجرائم الجسيمة في غزة”.
وشدد المرصد على أن وقف التصعيد أمر بالغ الأهمية لمنع الخسائر في الأرواح الأبرياء والدمار، لكنه في الوقت ذاته يحذر من الاكتفاء باستعادة الوضع المزعزع للاستقرار الذي كان قائماً والذي أدى إلى هذا التصعيد في المقام الأول.
ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى معالجة شاملة للانتهاكات والاستفزازات والتجاوزات لمنع تكرار التصعيد، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، لردع الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد بتفاقم التوترات وتزيد من احتمالية حدوث المزيد من العنف.
وفي السياق، وجه مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع واتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تقترفها دولة الاحتلال، والحيلولة دون إزهاق المزيد من أرواح المدنيين، وتوفير الحماية لهم وممتلكاتهم، وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وشدد المجلس في بيان مشترك على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى “جرائم الحرب”، ومقاطعتها وفقاً للقانون الدولي، منوها إلى أن تكلفة محاسبة دولة الاحتلال ومقاطعتها أقل كلفة من الخسائر والآثار الإنسانية التي سيخلفها العدوان على قطاع غزة والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.
وتطرقت إلى أن الهجوم على غزة ترافق مع إغلاق المعابر بما فيها التجارية وتلك المخصصة للأفراد التي يمر منها المرضى، في ظل معاناة سكان قطاع غزة من تفشي متصاعد لفايروس “كورونا”، لافتة إل أن الإغلاق والهجمات المتصاعدة تشكل تحدٍ غير مسبوق، في ظل الارتفاع المتصاعد لأعداد الشهداء والمصابين، وحاجة المئات من مصابي “كورونا” للعلاج في المستشفيات، ومعاناة القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) يحرم المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة، التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ما سيشكل خطراً محدقاً وتهديداً جدياً لحياتهم، كما تطرقت لأزمة الطاقة الخطيرة ف غزة، والتي تهدد عمل المشافي، من خلال وقف العمليات باستثناء الطارئة جداً، كون نقص امدادات الوقود سيحرم المستشفيات من القدرة على تشغيل المولدات التي تستعيض بها عن نقص امدادات الكهرباء.
وفي ضوء ما سبق، وأمام الحصانة من العقاب التي تتمتع بها قوات الاحتلال والمستوطنون، فقد حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من تصاعد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة، وخاصة مدينة القدس وقطاع غزة.
القدس العربي
