اعلنت وزارة الداخلية،السبت، تعليق العمل في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، وحتى أشعارا أخر.
وقالت الوزارة في بيانلها بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "أن اعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري".
و أضاف البيان "أن وزارة الداخلية وهي تعرب عن أسفها البالغ للآثار المترتبة، على إتخاذ هذا القرار، فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع و مصالح أفراده، وتنوه الوزارة بأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ و ساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة".
ودعت الوزارة في بيانها جميع الضباط و الصف و الأفراد، وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا، لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، إمتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني.
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.
