أطباء بلا حدود تواصل تعليق نشاطها في عدن بسبب عدام اتخاذ السلطات اجراءات تحسين الوضع الأمني

  • الوحدوي نت - متابعات
  • منذ 4 سنوات - Friday 19 April 2019
أطباء بلا حدود تواصل تعليق نشاطها في عدن بسبب عدام اتخاذ السلطات اجراءات تحسين الوضع الأمني

قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها ستواصل تعليق نشاطها في عدن لعدم اتخاذ السلطات إجراءات لتحسين الوضع الأمني في المدينة. الوحدوي نت
أصدرت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، بيانًا جديدًا يتضمن التأكيد على مواصلة المنظمة إيقاف نشاطها في مدينة عدن، جنوبي البلاد أسبوعين إضافيين على خلفية إختطاف وقتل أحد نزلاء المستشفى التابع لها في وقت سابق من الشهر الجاري.
المنظمة الدولية التي تقدم خدماتها الطبية في مدينة عدن منذ العام 2012 قالت في البيان إن السلطات لم تتخذ أي إجراءات ملموسة حتى الآن، وأعربت عن قلقها البالغ على الموظفين والمرضى نتيجةً لما قالت أنهُ إنعدام الأمن حول المستشفى التابع لها شمالي المدينة.
وقالت المنظمة أنها لا تزآل تنتظر من السلطات الحكومية اليمنية داخل عدن، القيام بإجراءات جادة وملموسة لضمان مواصلة أعمالها الطبية بأمان.
المنظمة قالت أنه منذ الـ3 من إبريل 2019، إضطرت أطباء بلا حدود MSF لتعليق قبول المرضى في مركزها الطبي الواقع في مستشفى الصداقة، بعد إن خطف مسلحون مريضًا من المستشفى قبل إن يعُثر عليه مقتولًا في حي القاهرة على مقربة من موقع المستشفى.
هذا الإجراء أستثني منه المرضى المقبولين مسبقًا قبل الحادثة، الذين تلقوا علاجهم بعد الحادثة وأستمرت عملية قبول التحويل الطبي من مستشفى المخا.
بحسب المنظمة فإن تعليق العمل أدى لعدم خضوع 220 مريضا للكشف والعلاج الطبي، كما إن ثلث هؤلاء المرضى كانوا بحاجة إلى علاج عاجل لإنقاذ حياتهم، في حين تم رفض إدخال 25 إلى سرير وحدة العناية المركزة، وفي الفترة ذاتها، فإن فرق منظمة أطباء بلا حدود لم تقم بعمل 240 تدخل جراحي بالتقدير ، و65 نقل دم، و250 تضميد بالإضافة إلى 1000 جلسة علاج طبيعي لم يتم إجراؤها نتيجةً لتعليق العمل.
قالت المنظمة إن حادث إختطاف المريض من المستشفى التابع لها لا يعد الأول إذ أنه وبحسب بيان المنظمة تلقى مرضى وموظفين، تهديدات من قبل مجهولين في مدينة عدن، مركز الحكومة المعترف بها دوليًا.
وقالت كارولين سيجين وهي مديرة برنامج أطباء بلا حدود في اليمن في نص البيان إن إعادة إفتتاح قبول المرضى في مستشفى أطباء بلا حدود عدن مجددا يعتمد بالضرورة على الضمانات المقدمة من السلطات والمجتمع المحلي على حد سواء.