أطلق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( hritc ) اليوم تقريره الشهري عن حالة حقوق الإنسان بمحافظة تعز.
وقال المركز في بيانه الصحفي أن فريقه استطاع أن يرصد 129 انتهاكا لحقوق الإنسان طالت مدنيين خلال شهر سبتمبر المنصرم, مؤكدا إستمرار حصار ميليشيات الحوثي للمدينة منذ ثلاثة أعوام ونصف واستمرارها في منهجية استهداف المدنيين العزل بالقتل عبر القنص المباشر والقصف المدفعي واطباق الحصار الذي فاقم من تدهور الوضع الصحي والبيئي.
وقال بيان المركز أن فريق التوثيق استطاع ان يوثق مقتل 16 مدنيا بينهم 12 رجلا و3 أطفال وامرأة واحدة , قتل خمسة منهم بالقنص المباشر من قبل قناص تابع لمليشيا الحوثي, و3 أخرين بقذائف المليشيا, وقتل مدنيين أثنين أخرين جراء إنفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع وغيرها, فيما قتل 3 مدنيين برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة, و3 أخرين برصاص مسلحين مجهولين.
كما وثق الفريق الميداني إصابة 30 مدنيا بينهم حالات خطرة, بينهم 18 رجلا و3 نساء و9 أطفال, أصيب 7 مدنيين منهم معظمهم من الاطفال جراء قذائف المليشيا فيما اصيب 6 أخرين برصاص قناص من المليشيا, وأصيب أيضا 7 مدنيين جراء إنفجار الألغام الأرضية التي تزرعها مليشيا الحوثي بشكل مستمر, فيما أصيب 9 مدنيين برصاص مسلحين خارج إطار الدولة, ومدني أخر برصاص مجهولين.
" مجزرة جديدة"
ورصد المركز ارتكاب المليشيا لمجزرة جديدة بمديرية المظفر جراء قذائف الهاون والكاتيوشا والتي راح ضحيتها 3 مدنيين بينهم طفل مزقت أجسادهم إلى أشلاء.
وقال المركز أن مليشيا الحوثي تكثف من قصفها المدفعي على العديد من المناطق والأحياء السكنية كمديرية صالة شرق المدينة والمطار القديم غرب المدينة وشارع الثلاثين ووادي القاضي والأحياء الشمالية بالإضافة إلى القرى والأرياف، كقرية القلعة والشقب وقريتي البركنة والنبيع بمديرية مقبنة, مما أثار الرعب والهلع وسط المدنيين العزل.
وتتعمد المليشيا قصف المدنيين بهدف ترحيلهم من أماكنهم خصوصا وأن أغلب تلك المناطق الاهلة بالسكان خالية من أي مسلحين أو مواقع للجيش الحكومي.
"التهجير القسري "
كما وثق المركز تهجير المليشيا قسريا لحوالي (45) أسرة في قرية الكدمة، الواقعة في عزلة القحيفة، باتجاه مركز مديرية مقبنة بعد استهدافها بالقذائف والأسلحة الثقيلة, ويُخشى أن تقوم المليشيا بزرع الالغام والعبوات الناسفة في طرقات ومنازل ومزارع تلك القرية, كما فعلت سابقا في كل القرى والمناطق التي سيطرت عليها وهجرت سكانها مما تسبب في وقوع العديد من الضحايا معظمهم من النساء والاطفال ونفوق العديد من المواشي التي يعتمد عليها المدنيين في حياتهم المعيشية بشكل رئيسي.
"اختطاف واعتقال"
ورصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان حالتي اختطاف واعتقال حيث قام مجموعة مسلحين خارج إطار الدولة باقتحام منزل التربوي محمد حسن يحى واعتقال ولده بالقوة وافزاع المدنيين في حي صينة بإستخدام السلاح.
كما قام مسلحون مجهولون باختطاف الجندي منير الصيرفي أحد أفراد الشرطة العسكرية في منطقة المطار القديم مديرية المظفر غرب المدينة.
كما وثق المركز ثلاث حالات لانتهاك حرية الرأي والتعبير حيث اعتقل الأمن وجدي المقطري ثلاثة أيام وتم التحقيق معه جراء منشوراته على الفيسبوك وترويع أطفاله وأهله كما تمت ملاحقة الناشط الحقوقي أكرم الشوافي من قبل البحث الجنائي.
وتعرض الصحفي وضاح اليمن عبد القادر لمحاولة إغتيال في عقبة شارع جمال أسفل جولة الأخوة من قبل سيارة تقل ملثمين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارته في الرابع من سبتمبر.
"ممتلكات عامة وخاصة "
ورصد الفريق 9 حالات انتهاك لممتلكات عامة هي لمبان تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف مليشيات الحوثي, بالإضافة إلى تسجيله 24 حالة انتهاك لممتلكات خاصة بينها 5 منازل تضررت بشكل كبير و13 منزلا تضرر بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشيات.
كما قامت المليشيا بتفجير منزل مدني وتفجير جسر بقرية العذير, فيما قام مجهولون بالسطو المسلح على محلين للذهب وتعرضت سيارة ومنزل مدني لوابل من الرصاص من قبل مجهولين.
"حمى الضنك"
وأشار المركز في تقريره إلى تفاقم الوضع الصحي جراء تزايد إنتشار حمى الضنك والتي بلغت في المحافظة 1584 حالة بينها 82 حالة مؤكدة و13 حالة وفاة حتى تاريخ 27 سبتمبر وذلك بحسب إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة.
ويعاني العديد من المصابين بالامراض المزمة كالسكر والكلى وغيرها من صعوبات بالغة في الاستمرار بشراء الادوية لشحتها وارتفاع أسعارها جراء الحصار المفروض من قبل مليشيا الحوثي لأكثر من 3 اعوام وتدهور العملة والإقتصاد.
"الوضع العام "
وأشاد التقرير بالتطورات الإيجابية المتسارعة التي تقوم بها السلطة المحلية واللجان المختلفة نحو تثبيت الأمن وفرض النظام واستعادة الدولة وإنهاء المظاهر العشوائية المسلحة وإعادة تطبيع الحياة وإخلاء المدينة من كل الوحدات العسكرية, وإزالة المتارس ومواجهة الخارجين عن القانون والتي أفضت إلى إيقاف الفوضى والاشتباكات بين المسلحين خارج إطار الدولة إلى حد كبير والحد من وقوع ضحايا مدنيين جراء ذلك, مشيرا إلى إستمرار بعض المسلحين في ممارسة أعمال الابتزاز والجباية على بعض التجار والمحلات التجارية, ومازالت بعض الشوارع مقطوعة بسبب الخرسانات الاسمنتية والحواجز ، كذلك مازال قليل من المؤسسات والمنازل الخاصة لم تسلم بعد، ويقع على عاتق اللجنة الامنية أن تقوم بعملها في تعقب القتلة ومثيري الفوضى والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم.
