نفى أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المحامي عبدالله نعمان ما تناقلته مواقع إخبارية عن استلام التنظيم او توزيعه أي أسلحة من التحالف على أعضاءه .
نافيا في تصريح صحفي له امتلاك التنظيم لمليشيات مسلحة او قيام تحالف بينه وبين مليشيات مسلحة تابعة لجماعات اخرى.
معتبرا أن الحديث حول ذلك يأتي بقصد التشهير والاساءة لسمعة التنظيم والتحريض عليه ، مضيفا بأنها حملة زاد سعارها مؤخرا وتقف ورائها جهات معروفة.
داعيا في ذات الوقت من لديه دليل او قرينة أو شبهة ضده شخصيا او على التنظيم ككيان معنوي أو على أي فرد من افراد التنظيم قام باستلام وتوزيع اسلحة أو عمل على تكوين وقيادة مليشيات مسلحة ان يبادر لتقديم بلاغ للجهات الامنية او القضائيه ضده شخصيا او بصفته المسؤل الاول في التنظيم وممثله القانوني او ضد اي عضو في التنظيم قام بذلك في محافظة تعز أو أي محافظة من محافظات الجمهورية.
مضيفا: أعلن استعدادي الحضور لدي أي جهة امنية او قضائية تستدعيني بشخصى أو صفتى للتحقيق في أي بلاغ يقدم اليها بهذا الخصوص كما اعلن مسؤليتي عن احضار اي شخص يثبت انه عضو في التنظيم واستدعي للتحقيق معه في بلاغ قدم ضده في هذه الوقائع.
مبديا استعداده احضار أي عضو حتى لو كان ممن بادروا للانخراط في الجيش والمقاومة وكان قد قام بفعل من هذه الافعال اخلالا بواجباته وبغير أوامر قيادته او اساء استخدام سلاحه.
منوها الى ان الاجهزة الامنية التي ستتولى التحقيق يمكنها ان تطلب من قيادة التحالف تزويدها بما تريد من معلومات ، بل ويفترض ان تكون تلك المعلومات متوافره لديها.
مشيرا إلى مسئولية قيادة محور تعز في تتبع ومعرفة مرور اي قطعة سلاح او ذخيرة لما تملكه من نقاط عسكرية متعددة تابعة لها بامتداد الطريق الرابط بين تعز وعدن ابتداءا من سوق الربوع بالمقاطره وحتى مدينة تعز.
واضاف : يفترض ان لايمر من هذه النقاط اي طلقة رصاص دون ان تعرف قيادة المحور الجهة التي ستذهب اليها وتحتفظ لديها بالوثائق وتوثق معلوماتها بوسائل التوثيق الالكترونية والكتابية.
وجدد الأمين العام تحمله للمسئولية ، مضيفا بالقول : مستعد للمثول للتحقيق والمحاكمة اذا ثبت اني بشخصي أو صفتي تسلمت أو وزعت حتى ولو طلقة رصاص واحدة؛ كما أو أكد أن التنظيم لن يوفر غطاء ولن يكون مظلةﻷي عضو من اعضائه يثبت ادانته.
وقال الامين العام ان الاستجابة لهذه الدعوة بتقديم البلاغات هي الخطوة الاولى لاثبات المصداقية والحرص على تثبيت الامن والاستقرار في المحافظه وخطوة على طريق ضبط السلاح المنفلت.
مختتما تصريحه بالقول : أن كان القصد هو التشهير والاساءة لسمعة التنظيم فإن حبل الكذب قصير وغدا سيكشف كذبهم وزيفهم والتحريض لايخيفنا.
