أكدت السعودية واليمن أن لا دور لإيران لتؤديه في المنطقة وأنها سبب الأزمة اليمنية وليست جزءاً من الحل.
كلام البلدين جاء على لسان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالمخلافي في ندوة بعنوان «شركاء من أجل سلام مستدام في اليمن» نظمت في نيويورك أمس (الاثنين) في نيويورك وشارك فيها المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة والسفير السعودي لدي اليمن محمد آل جابر ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد يماني، ووزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، والسفير اليمني لدى الولايات المتحدة أحمد بن مبارك، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفير الأميركي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين.
وفيما قال المعلمي إن «إيران ليس لها دور لتلعبه في المنطقة»، أكد المخلافي أن «إيران هي سبب الأزمة. إيران مستمرة في دعم الحوثيين. الأسلحة الإيرانية يتم تهريبها (للحوثيين)، إيران جزء من الأزمة، وليست جزءاً من الحل».
وخلال هذا اللقاء الدبلوماسي، أكد المنظمون أهمية المساعدات الانسانية التي تقدمها السعودية في اليمن، والمقدرة بأكثر من 8,2 بليون دولار.
وتحدث آل جابر في الجلسة الأولى عن العلاقات السعودية - اليمنية، مؤكداً أن «المملكة تعد أكبر داعم اقتصادي لليمن خلال الثلاثين سنة الماضية». وشدد على «أهمية تحقيق الحل السياسي في اليمن الذي بدأ بجهود كبيرة من المملكة منذ تقديمها المبادرة الخليجية في العام 2011».
ولفت إلى أن «المشكلة الراهنة في اليمن هي انقلاب مكون يمني صغير مسلح ومدعوم من إيران ومتحالف مع رئيس سابق على كل ما اتفق عليه الشعب اليمني»، مشيراً إلى أن «قوات صالح وجماعة الحوثي والمدعومة من قبل إيران، ماليًا وعسكريًا، أنهت آمال اليمنيين وأمن واستقرار اليمن والمنطقة».
وجدد آل جابر التأكيد على دعم المملكة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، التي كان آخرها المقترح حول ميناء الحديدة، مؤكداً استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن. وشدد على أن «حل الأزمة سياسياً يتطلب قناعة الحوثيين وصالح بالحل السياسي والتخلي عن السلاح واستخدام القوة لتحقيق أهدافهم السياسية ومشاركتهم بالعملية السياسية».
وقال: إن الحل السياسي في اليمن الذي يقوم على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، سيعيد للعالم جزءاً من أمنه واستقراره ويعيد اليمن سعيداً آمناً في ظل حكومة يشارك فيها الجميع تسعى لعودة مؤسسات الدولة وإعمار اليمن».
