أحبطت القوات الموالية للشرعية محاولة لتهريب أسلحة للانقلابيين الحوثيين، كانت على متن شاحنة قادمة من إحدى الدول المجاورة، حيث حاول المهربون التمويه على الأجهزة الأمنية بوضع كميات من أكياس الدقيق فوق الشحنة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، اليوم الخميس، قال مصدر في السلطة الشرعية “إن الشاحنة حاولت الدخول عبر أحد المنافذ في محافظة شبوة، بدعوى أنها تحمل مساعدات إنسانية، إلا أن عناصر المنفذ راودتهم الشكوك حول حمولة الشاحنة، وقاموا بإخضاعها إلى تفتيش دقيق، حيث ثبت بالفعل وجود أطنان من الذخيرة والمتفجرات، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية كانت بكميات قليلة واستخدمت فقط في محاولة التمويه”.
محاولات متكررة
وأشار مصدر رفيع في هيئة الأركان اليمنية إلى أن محاولة تهريب الأسلحة للحوثيين وحليفهم المخلوع، تعتبر مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ويحول دون الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة، وأنه تم التأكيد على سلطات الدول المجاورة بأهمية ضبط حدودها، والتأكد من حمولة كل شاحنة تحاول دخول اليمن عبر المنافذ الأرضية.
ولوَّح المصدر بأن الحكومة الشرعية قد تبادر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، حيث يفترض على سلطات تلك الدول أن تجري تحقيقا عند ضبط أي محاولة تهريب أسلحة أو متفجرات، تحدد فيه الجهة المسؤولة عن تلك المخالفة وتقدمها للمحاكمة.
وتابع المصدر قائلاً “إن قوات التحالف العربي التي تراقب حدود اليمن ومنافذه البرية والبحرية والجوية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة، أفلحت في إحباط العديد من محاولات التهريب، لا سيما عبر البحر الأحمر، ما دفع الانقلابيين إلى التركيز على التهريب بواسطة المنافذ الأرضية، إلا أن عناصر الجيش الوطني يقفون بالمرصاد لتلك المحاولات، وأجهضوا العديد منها”.
وأوضح أن الوثائق التي تم ضبطها بحوزة عدد من المهربين يمكن أن تشكل أدلة إدانة بحق العديد من الجهات، وأن سلطات المقاومة تحتفظ بتلك الأدلة وسوف تقدمها للجهات الدولية المختصة.
التورط الإيراني
أكد المصدر أن تعليمات الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، واضحة بضرورة ضبط أي محاولة تهريب للأسلحة، وأن الجهد الذي بذلته السلطات الأمنية في الفترة الماضية أدى إلى تغير موازين القوى لصالح الشرعية، وتراجع الانقلابيين في العديد من جبهات القتال، لصالح المقاومة الشعبية والجيش الوطني، بعد أن نفدت مخزونات الذخائر والأسلحة من الميليشيات.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن معظم الأسلحة التي تم ضبطها وإحباط تهريبها صناعة إيرانية، وقادمة من طهران، وأن عناصر مرتبطة بالحرس الثوري تقف وراء محاولات تهريبها.
