تشهد مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء تغيرات متسارعة في هيكلها الاداري، بقرارات بالجملة يصدرها الانقلابيون تقضي بتعين محسوبين على الحوثيين في مناصب رفيعة.
ولم تكتفي جماعة الحوثي بتعيين قيادة الصف الاول في مؤسسات الدولة من المحسوبين عليها، بل وصل الامر حد السيطرة على المناصب التالية ودفع عدد كبير من المحسوبين عليها الى التوظيف في هذه المرافق.
اخر تلك القرارات ما صدر امس بديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتامينات والتي قضت بتعيين محسوبين على الجماعة في منصب مدراء عموم الموارد البشرية في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بينها جهات مستقلة ماليا وإداريا وفق القانون.
وشمل القرار الذي حصل (الوحدوي نت) على نسخة منها تعيين مدراء عموم للموارد البشرية في وزارات المواصلات، الكهرباء، والمياه والشؤون الاجتماعية، ومؤسسات الاذاعة والتلفزيون، الثورة للصحافة، ووكالة سبأ للانباء ومؤسسة الاسمنت، الى جانب تعيينات في الموقع ذاته في شركات النفط، الغاز، ويمن موبايل ومستشفى الكويت.
كما شمل القرار تعيين مدراء عموم للموارد البشرية في اجهزة رقابية مستقلة اداريا وماليا كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فضلا عن اللجنة العليا للانتخابات التي تتمتع ايضا باستقلالية مالية وإدارية.
وارجع مراقبون اصدار مثل هذه القرار الى محاولة الحوثيين احكام السيطرة على الجهاز الاداري للدولة واستباق اي اتفاقات مرتقبة ، غير ان الحكومة الشرعية تؤكد على بطلان مثل هذه القرارات وعدم الاعتراف بها.
