قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن تنفيذ الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين يعتبر حجر الزاوية تمهد لأي خطوات لاحقة تتصل باستئناف العملية السياسية.
وأوضح المخلافي خلال مشاركته اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة الموريتانية نواكشط أن المشاورات في الكويت التي استمرت75 يوماً لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي بسبب مماطلة وتعنت وفد الحوثي وصالح الذي قال بأنهم أرادوا من مشاركتهم في هذه المشاورات وسيلة لشرعنة الانقلاب.
وكشف المخلافي عن هناك محاولة لفرض أفكار في المفاوضات لا علاقة بها بالمرجعيات وتشرعن بالنتيجة للإنقلاب ولا تساعد على تطبيع الاوضاع وإخراج البلاد من المأزق الذي وضعها فيه الانقلابيون ، بحسب تعبيره.
وأكد المخلافي إلى أن تعنت الإنقلابيين في المشاورات وعدم تنفيذهم لما تم الاتفاق عليه وعدم جديتهم في الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح الممرات الآمنة أمام دخول المساعدات الإغاثية وفك الحصار وخاصة على مدينة تعز أسهم في إعاقة التوصل الى تسوية لإيقاف نزيف الدم.
مؤكد أن الحكومة تسعى الى إستئناف العملية السياسية من حيث توقفت في أقرب وقت ممكن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات الحوار وبعد تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة .
لافتا إلى إن الاستمرار البناء في المشاورات لوضع نهاية للحرب يتطلب في المقام الأول التزام الإنقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن وإنهاء كل النتائج والآثار المترتبة على الانقلاب والقبول بالمشاركة فيما بعد في استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب وبعدياً عن تهديد السلاح واستخدام القوة.
المخلافي أشار إلى قيام مليشيات الحوثي وصالح بتغيير في بنية العديد من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل قال أن التعامل مع أوضاعها معضلة أصبح لا يقل خطراً عن امتلاك السلاح .
