أعلنت الحكومة التركية أنها جمدت جميع أرصدة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تطبيقا للقرار الأممي الصادر بهذا الشأن.
وبحسب الصحيفة الرسمية للحكومة، قرر مجلس الوزراء تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في تركيا، بتجميد جميع ممتلكات صالح الموجودة والمنقولة.
ويعتقد خبراء في الأمم المتحدة أن ممتلكات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تقدر بحوالي 30 إلى 62 مليار دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها.
وأضافوا أنه يعتقد أن صالح قد حول الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى.
وقال التقرير إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لصالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا.
