دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء إلى “تعليق” تسليم بعض الاسلحة إلى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن بعد ورود “ادلة دامغة على وقوع جرائم حرب”.
وطالبت منظمة العفو التي تتخذ مقرا لها في لندن ب”تحقيق مستقل وجاد في الانتهاكات” التي ارتكبها التحالف الذي تلعب فيه السعودية والامارات العربية المتحدة دورا بارزا.
وقالت دوناتيلا روفيرا التي ترأست لجنة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة لليمن ان تقارير منظمة العفو الاخيرة “تكشف عن المزيد من الادلة على ان التحالف الذي تقوده السعودية نفذ غارات جوية غير شرعية، بعضها بمثابة جرائم حرب”.
وتابعت ان هذه التقارير “تثبت بتفاصيل مروعة كم انه من الاساسي وقف استخدام الاسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة من هذا النوع″.
ويركز التقرير بعنوان “قنابل تتساقط من السماء ليل نهار: المدنيون عرضة للنيران في شمال اليمن” على معاناة المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في هذا البلد.
ويشدد التقرير تحديدا على “13 غارة جوية دامية نفذها التحالف في صعدة … واسفرت عن مقتل حوالى مئة مدني بمن فيهم 59 طفلا”، موثقا بصور استخدام “قنابل عنقودية محظورة دوليا”.
وقالت المنظمة ان “الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تصدر اسلحة الى اي من اطراف النزاع في اليمن تترتب عليها مسؤولية التثبت من ان عمليات تسليم الاسلحة التي تسمح بها لا تسهل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي”.
وشددت على وجوب تعليق عمليات نقل الاسلحة والذخائر التي يستخدمها اعضاء التحالف “لارتكاب انتهاكات للقانون الانساني الدولي بما في ذلك جرائم حرب في اليمن”.
وذكرت منظمة العفو تحديدا “قنابل من فئة ام كاي 80 وغيرها من القنابل الشائعة الاستخدام وطائرات مقاتلة ومروحيات حربية والقطع والاجزاء المرتبطة بها”.
وتقود السعودية منذ اذار/ مارس تحالفا عربيا يشن حملة ضربات جوية تبعتها في تموز/ يوليو عمليات برية، تستهدف الحوثيين بعدما سيطروا على مناطق واسعة في هذا البلد بينها العاصمة صنعاء.
واتهمت منظمات حقوقية مرارا التحالف بالتسبب بقتل مدنيين في قصفه في هذا البلد.
وتقول الامم المتحدة ان نحو 5 الاف شخص قتلوا و25 الفا معظمهم من المدنيين جرحوا، منذ اواخر آذار/ مارس في اليمن.
وغرق اليمن في الفوضى منذ الاطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في 2012 وانهار الامن منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة قبل عام.
