وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الجمعة في ختام دورته الثلاثين على مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية بشأن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن بعد التوافق على مضمون القرار بين اعضاء المجلس والذي يدعو لدعم لجنة حقوق الإنسان اليمنية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في اليمن .
ويقضي القرار الذي تم الموافقة عليه بالاجماع على تقديم الدعم الدولي التقني والفني والخبراتي للهيئات القضائية واللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الانسان لمباشرة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في اليمن من العام 2011 حتى الان وذلك من اجل تحقيق العدالة وانصاف الضحايا.
واكد المجلس في قراره على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 للعام 2015م ...مشيراً إلى انه سوف يساهم في تحسين حالة حقوق الإنسان ووضع مطالب خاصة على ميليشيات صالح والحوثيين لإطلاق سراح السجناء السياسيين والصحفيين، ويدعوهم للانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية.
ويأتي هذا القرار بعد جهود مكثفة قام بها الوفد الحكومي اليمني برئاسة وزير حقوق الانسان عزالدين الأصبحي وبعثات دول المجموعة العربية التي عقدت لقاءات واتصالات مع ممثلي الدول والمنظمات الأممية والإنسانية تم خلالها اطلاعهم على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح بحق الشعب اليمني و الإبادة التي يتعرض لها المدنيين في تعز بعد عدن وغيرهما فضلا عن الانقلاب الذي قامت به هذه المليشيات ضد الشرعية الدستورية ونشر ثقافة الفرقة والكراهية وتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني اليمني وتأجيج النزعات الطائفية والعرقية والعنصرية.
واشار وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي في كلمة له اليوم امام المجلس الى اهمية القرار في دعم استمرار التعاون الايجابي مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان وعدم الافلات من العقاب من خلال العمل في اللجنة الوطنية المسقلة والاجهزة القضائية المختلفة.
واكد الاصبحي ان اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات انشئت وفق معايير دولية تراعي البعد الجغرافي والتمثيل السياسي والحقوقي والمهني ومشاركة النساء وتشكل بداية اساسية لمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على التحقيق الجاد في كافة الانتهاكات المختلفة وفي كل مناطق الجمهورية ولن تغض الطرف عن اي انتهاك لحقوق الانسان في اليمن
وطالب الاصبحي مجلس حقوق الانسان والدول المشاركة بالدعم الكامل حتى تكون هذه المؤسسة لبنة اساسية في تحقيق العدالة...منوها الى ان مشروع القرار الخاص الذي تم التصويت عليه بالاجماع تضمن تقديم المساعدات التقنية والدعم التنموي والانساني في اليمن وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.
وطالب وفد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في بيان قدمه امام المجلس المجتمع الدولي الضغط نحو التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الامن وخصوصا 2140/2014 والقرار 2216/2015 وتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن منذ العام 2011 وحتى اللحظة.
كما طالب التحالف اليمني بحماية المدنيين وحث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتكثيف عمليات الاغاثة والمساعدة الانسانية ولو في الحد الادنى في مختلف المحافظات اليمنية.
