اوضح وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي ان تمزيق النسيج الاجتماعي لليمن وبث خطاب الكراهية وشن الحرب على المدن المختلفة بمنطق الانتماءات الضيقة مناطقيا ومذهبيا اكبر جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتنافى مع كل قيم حقوق الانسان.
واوضح في جلسة مناقشة تقرير مفوضية حقوق الانسان الخاص في اليمن بمدينة جنيف في دورته الثلاثين ، ان المليشيا حشدت خلال الأسابيع الماضية لحروب مناطقية ضيقة وخطاب عنصري وطائفي يمزق المجتمع كجريمة لا تغتفر.
ودعا الاصبحي الى التصدي لهذا الجرم الكبير الذي لا يمكن معالجة اثاره بسهولة وفي وقت قصير.
وتطرق الى بعض الثغرات التي تغافلها التقرير المرحلي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2015م ، والتي من اهمها الانقلاب المسلح على السلطة والسيطرة على المؤسسات الشرعية واحتجاز رئيس الجمهورية و رئيس و أعضاء الحكومة اليمنية , واصدار الإعلان الدستوري الذي ألغى العمل بالدستور وحل البرلمان و الغاء كل التفاهمات التي تمت في إطار الحوار الوطني المبني على المبادرة الخليجية و مؤتمر الحوار الوطني للحل السياسي في اليمن ،بالإضافة إلى إعلان جماعة الحوثي و ميلشيات صالح التعبئة العامة و الحرب على كل محافظات اليمن و السيطرة عليها بالقوة العسكرية ، والبدء باستهداف المواطنين العزل بعمليات ارهاب ممنهجة .
وذكر وزير حقوق الإنسان ان هذه الحقائق أكدت للعالم الانقلاب المسلح كامل الأركان على السلطة الشرعية في البلاد و هو ما تم رفضه دوليا وتجسد في قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي و آخرها رقم 2216 و قرارات مجلس الجامعة العربية و مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ولفت الى أن ذلك دفع الحكومة اليمنية مضطرة للتوجه نحو محيطها العربي والإقليمي والمجتمع الدولي لطلب الدعم على كل المستويات و بما ينسجم مع القوانين المحلية و المواثيق و الأعراف الدولية للقضاء على الانقلاب وعودة الشرعية إلى اليمن , وتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان تنفيذا لتلك القرارات والمطالبات الدولية والمحلية مستمرة بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وضغط المجتمع المدني لتعزيز مسار العدالة ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان والتحقيق بكافة قضايا الانتهاكات باليمن.
ودعا الاصبحي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لدعم اللجنة فنيا حتى تستطيع أن تنجز اعمالها في الفترة المحددة لها..مؤكدا سعي الحكومة اليمنية إلى تقديم كل الدعم و تهيئة كل الظروف التي تجعلها تعمل بحرية ومهنية وشفافية و سوف تعلن عن نتائج التحقيق و ستتعامل معها بجدية كاملة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
وقال "ان تحقيق العدل يتطلب ادوات وطنية فاعلة وإرادة وطنية في ان لا افلات من العقاب لكل من ارتكب جريمة وهذا ما نعمل عليه بكل جدية رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بعمل الحكومة, وحتى لا نعيد في اليمن مأساة التسويات السياسية غير المنصفة التي جاءت على حساب الضحايا والعدالة وعملت على إفلات المجرمين من العقاب.
واشار وزير حقوق الإنسان الى ان عودة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وكل الحكومة الى عدن للعمل من داخل اليمن وتعزيز استقرار مختلف المؤسسات الوطنية تعد خطوة هامة لإعادة المؤسسات الضامنة لخلق الاستقرار, والتي تضمنت دعوة الرئيس لمجلس القضاء اليمني الى العمل من عدن والاجتماع بكل الهيئات القضائية لإعادة ترتيب هذه المؤسسة الهامة التي قامت ميليشيات الانقلاب بمصادرة نشاطها طوال الاشهر الماضية.
واكد في ختام حديثه على ضرورة انهاء الحرب من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي يشكل خارطة طريق واضحة للحل السياسي في اليمن والذي يحظى بالاجماع الدولي ويعمل على عودة الاستقرار إلى اليمن في القريب العاجل ويمكن من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإخراج اليمن من دائرة الصراعات والاتجاه نحو بناء سلطة الدولة المدنية الاتحادية الحديثة التي ستبنى على ضرورة حماية وصون حقوق الإنسان و الحريات العامة.
وطالب كل الهيئات الدولية العاملة في اليمن وفي مقدمتها الامم المتحدة ووكالاتها ومن المنظمات الإنسانية المختلفة العودة القوية للعمل مع الحكومة في عدن كعاصمة مؤقتة.
هذا ويستعرض مجلس حقوق الانسان في دورته الثلاثين بالإضافة الى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن مشروع قرار بدعم مسار حقوق الانسان في اليمن والمقرر صدوره مع ختام الدورة في الثاني من اكتوبر الجاري .
