قالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة إنها تسعى لاعتماد استراتيجية وطنية لتنمية المرأة والنهوض بأوضاعها خلال السنوات القادمة.
وذكرت امس الاربعاء في ورشة لمناقشة التقرير المعد من قبل تقرير أعدته اللجنة يحلل خطط وتقارير المؤسسات الحكومية من منظور النوع الاجتماعي، إنها تضغط بإفراد مكون خاص بتنمية المرأة في إطار الخطة العامة للدولة.
وأضافت إن نتائج فرص إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية ما تزال ضعيفة ومحدودة، خصوصاً إن اليمن مصادقة وموقعة على اتفاقيات ومعاهدات دولية «السيداو وبيجين».
وأكدت سعيد إن الفجوة الاجتماعية بين الجنسين مرتفعة جدا لا سيما في القطاعات الاقتصادية والسياسية والصحية والقانونية.
وقالت إن التقرير يدرس مكامن القوة والضعف في المؤسسات الحكومية ويركز على تيسير سبل ادماج احتياجات النوع الاجتماعي في التخطيط للتنمية وتنفيذ مخرجات الحوار.
وتابعت «التقرير يمكن أصحاب المصلحة المعنيين من تعزيز منظور الدمج للنوع الاجتماعي في الخطط السنوية للوزارات المستهدفة».
وعلقت سعيد على التعديل الوزاري الأخير في حكومة بحاح «إنه من غير المقبول أن تستبعد المرأة من التمثيل الوزاري، وإن 10% نسبة لا ترتقي إلى معايير الشراكة.
وشددت على أن تنفذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة والتي تنص على نسبة 30% على الأقل كحق للمرأة في ضمان مشاركتها في العملية السياسية وصنع القرار لتحقيق الدولة المدنية التي تقوم على مبادئ الشراكة والمواطنة والمساواة.
ويهدف التقرير الذي عرضته مدير التنمية في اللجنة الوطنية للمرأة ذكرى النقيب إلى إدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط السنوية، وموازنات الوزارات واعتماد معايير عادلة للاستفادة من المشاريع الاستثمارية.
ويقدم توصيات لصناع القرار في الوزارات لاتخاذ اجراءات كفيلة بإدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية وتقليص الفجوة النوعية.
واعتمد فريق المعد للتقرير تحليل الوثائق والبيانات على المنهج الوصفي والتحليلي، واستهدف اثنا عشر وزارة يمنية، وشارك في الورشة وكلاء وزارت ومدراء عموم المديريات.
