نفت محكمة الاموال العامة الابتدائية بصنعاء صحة ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن فرض الحراسة القضائية على شركة سبافون.
ودعت شركة سبافون في بلاغ صحفي تلقى (الوحدوي نت) نسخة منه - كافة الاطراف السياسية الى الكف عن الزج بالمماحكات السياسية في الشان الاقتصادي لما يترتب عليه من اضرار فادحه بالاقتصاد الوطني والاستثمار في اليمن، واكدت احترامها لاحكام القضاء العادل باعتباره عنوان الحقيقة ومرجعية الجميع.
جاء ذلك في جلسة المحكمة المنعقدة امس ، حيث أجلت المحكمة النظر في القضية المرفوعة ضد الشركة حول وجود تهرب ضريبي الى 8 ديسمبر المقبل للفصل في اعتراض محامي الشركة على حضور مايسمى بالهيئه القانونيه للثورة الشعبيه 2014 واقحام نفسها كطرف في القضية ضد سبافون .
